.jpg)
الثلاثاء 12 حزيران 2012
كشف وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى أمس عن قرار مجلس التعليم العالي تحديد تاريخ 25 حزيران الجاري موعداً لبدء امتحانات الفصلين الأول والثاني لجامعة البعث وفرع جامعة حلب في إدلب.
وقال الدكتور شيخ عيسى خلال لقاء صحفي أمس: إن مجلس التعليم العالي الذي انعقد أمس الأول قرر تغيير موعد الامتحانات في جامعة البعث من 16 حزيران، وفرع جامعة حلب في إدلب من 23 حزيران إلى 25 حزيران الجاري ريثما تنتهي الامتحانات في الجامعات السورية الأخرى، لفتح المجال أمام طلاب «حماة وحمص وإدلب» الذين اضطروا لمغادرة محافظاتهم بسبب الظروف الأمنية، للتقدم للامتحانات في الجامعات السورية الأخرى في دير الزور وحلب ودمشق واللاذقية، إضافة إلى جامعة البعث وفرع إدلب بجامعة حلب، كل بحسب رغبته وتبعاً لمكان إقامته وإقامة ذويه الحالي، أي أن الامتحانات ستجري في المحافظات الخمس في الوقت نفسه.
وأشار الوزير شيخ عيسى إلى أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات الأهالي والطلاب، ونتيجة لتحمل مجلس التعليم العالي مسؤولياته تجاه الظروف التي تمر بها البلاد «حتى لا نعرض أبناءنا الطلبة للسفر عبر طرقات وفي ظل ظروف قد تكون خطيرة».
وتابع الوزير شيخ عيسى بالقول: على الطالب الذي ينوي التقدم للامتحانات في جامعة دمشق أو أي جامعة أخرى أن يقدم طلباً لديها، ومجلس التعليم العالي سيتولى مهمة التنسيق بين الجامعات المستضيفة وبين الجامعتين الأساسيتين، لتأمين مستلزمات الامتحانات ولتنظيمها، مشيراً إلى أن أسئلة الامتحانات أصبحت جاهزة وقد وضعها أساتذة المقررات في جامعة البعث وفرع إدلب وهم من سيصححها، وتنحصر مهمة الجامعات الأخرى فقط باستضافة الطلاب الراغبين بالامتحان فيها.
وتطرق الوزير شيخ عيسى خلال لقائه بالصحفيين أمس إلى المرسوم التشريعي رقم 43 الصادر بتاريخ 23 أيار الماضي، القاضي بتعديل قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006، مبيناً أنه بعد 6 سنوات من تطبيق القانون المذكور برز خلل واضح في الجامعات وخاصة في الكليات الطبية تجلى في تدني مستوى التعليم، موضحاً أن ممارسة العمل المهني ضرورية لعضو الهيئة التدريسية كالطبيب أو الصيدلي أو المهندس ليحافظ على مستوى تحصيل علمي جيد ومتجدد بما يحافظ على مستوى نتاجه التدريسي.
وقال الوزير شيخ عيسى: إن القانون رقم 7 الصادر عام 2006 أتاح الفرصة للأساتذة الجامعيين لممارسة العمل المهني بأن يختاروا اللاتفرغ أما المرسوم التشريعي رقم 43 الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أيلول القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، فقد اعتبر أن أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات هم متفرغون حكماً، وسيكون الأساتذة مخيرين بين التفرغ الكلي، وبين التفرغ الجزئي، فأي أستاذ جامعي مطالب بتحقيق 36 ساعة دوام أسبوعياً، بما يتوافق وبرامج الكليات، كي تتم العملية التعليمية والبحثية، والإرشاد التعليمي بأفضل صورها مع تجاوز نقاط الخلل في القانون السابق، أي أن المرسوم يحقق التوازن بين الوظائف الثلاث للأستاذ الجامعي التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مع ضمان حق الطالب في الحصول على العلم والمعرفة ضمن ساعات الدوام جميعها.
وأشار الوزير شيخ عيسى إلى أن الأستاذ الجامعي المتفرغ جزئياً سيستطيع ممارسة عمله المهني خارج نطاق ساعات الدوام في الكليات، مضيفاً: إن مجلس التعليم العالي سيصدر خلال أيام قليلة الضوابط الخاصة بالتفرغ والضوابط الخاصة بالعمل المهني، متضمنة إجراءات دقيقة وصارمة لتطبيق المرسوم، فالأساتذة المخالفون سيخضعون لـإجراءات متدرجة تبدأ بالتنبيه وتصل لتمس ترفيعاتهم وتعويضاتهم المالية، وغيرها من الإجراءات، فالحرص على حصول الأستاذ الجامعي على حقوقه كاملة لا يقل عن الحرص على تحقيقه واجباته والتزاماته تجاه العمليتين التعليمية والبحثية.
حضر اللقاء الدكتور فواز الصالح أمين مجلس التعليم العالي والدكتور نجيب عبد الواحد معاون الوزير لشؤون البحث العلمي والدكتور رياض طيفور معاون الوزير لشؤون الطلاب والسيد احمد عجيل مدير الشؤون القانونية في الوزارة. | 
