الأربعاء 24 تشرين الثاني 2011
يواصل أسبوع العلم الحادي والخمسين "مؤتمر التغيرات السكانية في سورية وأبعادها التنموية" أعماله في رحاب جامعة دمشق، حيث ناقش في يومه الثاني المشكلات السكانية الاجتماعية والاقتصادية الملحة والخلل في التوزع الجغرافي للسكان وأهمية الإحصاء والتخطيط وأسباب تراجع المشاركة في قوة العمل إضافةإلى علاقة الواقع السكاني بالنمو الاقتصادي ومصادر البيانات السكانية.
وركزت الجلسة التي ترأسها الدكتور ماهر قباقيبي معاون وزير التعليم العالي والدكتور محمود طيوب من كلية الاقتصاد بجامعة تشرين على مسألة العمالة في القطاع الزراعي من خلال توزعها ومعدل نموها حسب المحافظات ومقترحات لتطوير القوى العاملة الزراعية.
كما عرضت الجلسة التي ترأسها الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي والدكتور عدنانغانم من المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية بحثا للمشكلة السكانية بالوطن العربي والبطالة.
وتابع المشاركونفي الجلسة التي ترأسها الدكتور عبد المنير نجم معاون التعليم العالي والدكتور عليرستم من المكتب المركزي للاحصاء مناقشة موضوع البيانات السكانية بين الواقع وآليات التطوير.
وأكد الباحثون في جلسة التزايد السكاني ومنعكساته التي ترأسها الدكتور موسى الغرير من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن التزايد السكاني في سورية يعتبر من أهم المسببات الرئيسية لظاهرة السكن العشوائي خاصة في مراكز المحافظات والذي أدى إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية التي تحتاج إلى مقترحات وحلول مناسبة.
وأشار الباحثون إلى أن الاهتمام المتزايد بدراسة أنماط التوزيع الجغرافي للسكان جاء نتيجة ازدياد النمو السكاني الذي شهدته سورية خلال السنوات العشرين الأخيرة ما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بتباين حجم المحافظات وتوزيعها وتباين مؤشرات الكثافة السكانية داعين إلى تحفيز نمو المحافظات الشرقية البعيدة والصغيرة عن طريق توزيع الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الخدمات الاجتماعية والعمل على موضوع التنمية العمرانية والاقتصادية للمحافظات الجنوبية ما يسمح بازدياد حجم سكانها إلى جانب التنمية الزراعية على مستوى سورية.
أما في جلسة البيانات السكانية بين الواقع واليات التطوير التي ترأسها الدكتور ياسين خليفة من كلية الاقتصاد بجامعة الفرات بين الباحثون أن الطلب يتزايد على البيانات الإحصائية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى بالتزامن مع الثورة العلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم خلال العقدين المنصرمين حيث أصبحت المعلومات بمفهومها العام جزءا لا يتجزأ من التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم الآن وأصبح تهافت وسعي الدول والمؤسسات على حد سواء للحصول على المعلومات التي تشكل البيانات الإحصائية جزءا أساسيا منها سمة من سمات بداية الألفية الثالثة التي سيستمر ازدياد الطلب عليها إلى عقود عديدة قادمة.
وركز بحث الإسقاطات السكانية الاحتمالية في سورية 2005 - 2050 على ضرورة العمل للتوصل إلى تقديرات أكثر دقة في المستقبل من خلال تطبيق وتطوير منهجيات تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال وصالحة للتطبيق على الدول التي ما زالت في مراحل التحول الديموغرافي وتطبيق ذلك في سورية.
وتناولت جلسة السكان والنمو الاقتصادي التي ترأسه االدكتور طارق الخير نائب رئيس جامعة دمشق والدكتور نادر قباني من الأمانة السورية للتنمية موضوع المشاركة في قوة العمل وأسباب تراجعها في سورية للفترة 2001- 2009 من خلال توصيف تركيبة السكان العمرية والتوجه نحو السياسات التي يمكن ان ترفع من هذه المشاركة واستخدام نتائج الأبحاث في استخلاص وبناء سيناريوهات مستقبلية في ضوء انفتاح النافذة الديموغرافية وأثرها على الاقتصاد الوطني إضافة إلى مشكلة النمو السكاني التي تهدد العالم بالانهيار أمام المتطلبات المختلفة التي تستجد جراء الإهمال في ضبط هذه العملية وإدارة المجتمعات وفقا للقدرات المتاحة.
كما عرضت الورقة العلمية للتركيب العمري لسكان سورية وأثره على التنمية مقارنة بين حافظتي دير الزور وطرطوس حيث بينت واقع التركيب العمري للسكان وبيان التغيرات الحاصلة فيه خلال الفترة 1994 - 2010 وإظهار الاستثمار الديموغرافي المطلوب لمواجهة الزيادة السكانية في مجالات الصحة والتعليم والسكن على اعتبار ان هاتين المحافظتين تعيشان في فترة متباينة من المرحلة الديموغرافية الانتقالية فدير الزور وصلت إلى ذروة هذه المرحلة في حين وصلت طرطوس إلى نهايتها والسعي بالنتيجة إلى رفع مقومات التنمية فيهما.
وبينت الورقة المقدمة من جامعة كربلاء في العراق أنكل الدول النامية تواجه حاليا معدلات نمو سكاني عالية منها سورية لافتة إلى الأسباب التي قادت إلى ظهور هذه الظاهرة كالتطور في مجال الصحة والنمو الاقتصادي وتحسن مستوى دخل الأفراد وغيرها من العوامل الايجابية في هذا الجانب محذرة من ان استمرار الزيادات المفرطة في السكان بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية كونها تؤدي إلى استهلاك معظم العوائد الاقتصادية وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على التنمية المستدامة.
وشارك في الجلسات خبراء وباحثون من جامعات دمشق والبعث وحلب وتشرين والفرات وهيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء والأمانة السورية للتنمية. | 
