وزير التعليم العالي: يجب اتخاذ إجراءات كمية ونوعية تسهم بتحويل تحديات المسألة السكانية من مخاطر إلى فرص تنموية
أشار وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى إلى أن سورية تندرج ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو السكاني على مستوى العالم ما يبرز عناصر المشكلة السكانية والتي يمكن تلخيصها في الارتفاع المطرد في حجم الزيادة السكانية السنوية واختلال التوزع الجغرافي للسكان بما يخلقه من ضغوط متزايدة على مصادر الطاقة والسكن في المدن الرئيسية وتدني الخصائص النوعية السكانية.
وقال شيخ عيسى في افتتاح فعاليات اسبوع العلم 51 إنه إذا كانت سورية فيما مضى استطاعت استيعاب الزيادة السنوية للسكان وامتصاص المشكلات المرافقة لهذه الزيادة فإن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن ذلك سيكون متعذرا في المرحلة القادمة ما يوجب اتخاذ إجراءات كمية ونوعية تؤثر في اتجاهات النمو السكاني وفي نوعية الخصائص السكانية بما يسهم في تحويل تحديات المسالة السكانية من مخاطر إلى فرص تنموية تسهم في معالجة ازدياد أو تفاقم ظواهر الفقر والبطالة والهجرة والسكن العشوائي.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي قامت بالتوازي مع الاهتمام بحل مشكلات الكثافات السكانية وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى سورية بالتوسع في إنشاء الكليات في مختلف المدن لتشكل نواة لجامعات مستقبلية وأولت العناية بإنشاء الجامعات الخاصة في المدن الصغيرة بهدف إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن المدن الكبيرة وخلق فرص عمل في هذه المدن إلى جانب تعزيز دور الكليات الطبية والمشافي الجامعية بالتعاون مع مشافي وزارة الصحة في تنظيم الأسرة وتخفيض معدلات الوفيات لدى الأمهات والأطفال حديثي الولادة والرعاية الصحية للمسنين.
رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة: النتائج الملموسة لأي سياسة سكانية لا تظهر قبل 10إلى 15 سنة
من جانبها رأت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن السياسات والخطط التنموية افتقرت في الماضي إلى مكون أساسي وهو سياسة سكانية وطنية منسقة ومتكاملة ولم تصل إلى درجة الاعتراف بالمشكلة إلا مؤخرا ومنذ بضعة سنوات فقط حيث شهد الملف السكاني انتقالا من إدراك حجم المشكلة إلى الاعتراف بها علنا ومن ثم إلى ضرورة التصدي لها عبر سياسات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق حل تنموي مستدام لجوانب المسالة السكانية.
وقالت إن مشروع السياسة السكانية خرج إلى النور عبر نقاش علني شارك فيه المعنيون على المستويات كافة وستتم مناقشته وإقراره في اجتماع اللجنة الوطنية للسكان والذي من المتوقع انعقاده قريبا مع الأخذ بعين الاعتبار أن النتائج الملموسة لأي سياسة سكانية لا تظهر قبل 10 إلى 15 سنة بعد إقرارها والبدء بتنفيذها.
وأضافت أن الهيئة ومن موقعها كأمانة فنية للجنة الوطنية للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالملف السكاني اتبعت منهجية علمية تعتمد على تعزيز الإحاطة والمعرفة بمختلف جوانب الواقع السكاني والإسري عبر إنجاز أبحاث ترصد هذا الواقع وتحلله وفي هذا المجال أنجزت تقرير حالة سكان سورية الأول 2008 وتقرير حالة سكان سورية 2010 حول موضوع النافذة الديمغرافية الذي سيتم إشهاره مركزيا خلال الشهر القادم.
وأوضحت حمد أن هذه المنهجية تركز على إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج استنادا إلى نتائج الدراسات والأبحاث المنجزة وبناء قواعد وإعداد بيانات وخرائط سكانية لتوفير مؤشرات مساعدة في رصد وتتبع تنفيذ وتقييم السياسة السكانية بالإضافة إلى لحظ مسالة بناء القدرات الوطنية اللازمة لذلك ورفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية.
مارديني: جامعة دمشق معنية بشكل مباشر بالمساهمة في حل مسألة النمو السكاني عن طريق عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل
بدوره أشار الدكتور محمد عامر مارديني رئيس جامعة دمشق إلى أن المؤتمر يعد انخراطا أعمق في قضايا المجتمع وبشكل خاص في مسألة التغيرات السكانية وأبعادها التنموية والتي تكاد تكون التحدي الأول للتنمية في سورية موضحا أن الدولة تؤكد في خططها الإستراتيجية الخاصة بالتنميةالاقتصادية والاجتماعية على سياساتها وبرامجها القطاعية المعالجة الرشيدة للمعدلات العالية من النمو السكاني في سورية.
وأضاف أن جامعة دمشق معنية بشكل مباشر بالمساهمة في حل مسألة النمو السكاني عن طريق عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل تساهم في تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وبخاصة في مجالات التخطيط وتسخير البحوث العلمية لخدمة هذه المشكلة.
وأكد الدكتور واثق رسول آغا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن سورية شهدت في العقود الأخيرة تطورات علمية وتقانية كبيرة فتوسعت الجامعات أفقيا وأحدثت جامعات وهيئات ومراكز وطنية للبحث العلمي وانشئت البنى التحتية الداعمة وتضاعف عدد الباحثين ما زاد النشاط العلمي إلى درجة أدت إلى إجراء تطوير نوعي في توجهات أسبوع العلم فأصبح يقوم على موضوع واحد من حقول المعرفة يتناول قضية تتمتع بأبعاد تنموية وتعالج مسائل حيوية تخدم المسيرة العلمية كالمسألة السكانية.
وقال إن سورية تبذل قصارى جهدها لمواجهة المسألة السكانية بأبعادها كافة وخاصة التنموية منها من خلال رسم سياسة سكانية وطنية شاملة وانطلاقا من ذلك حدد للمؤتمر هدف واضح وهو تحليل الواقع السكاني في سورية وتغيراته الديموغرافية ومنعكسات هذه التغيرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبعة في مواجهتها وصولا إلى تعزيز واغناء الجهود المبذولة لصياغة سياسة سكانيةرشيدة وواقعية تحقق التنمية المستدامة.
الغرير: الطاقات التنموية في سورية متنوعة يوفرها الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة
وعرض الدكتور موسى الغرير من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ورقة مفتاحية حول تحديات المسالة السكانية التي تتمثل في تحديات ديموغرافية لجهة سمات النمو السكانية ومستوى الخصوبة والوفيات والهجرة والاقتصادية فيما يتعلق بحجم الدخل والادخار المنخفض ومعدل الإعالة الاقتصادي المرتفع بينما تتمثل التحديات الاجتماعية في زيادة نسبة البطالة والفقر واتساع ساحة انتشاره إلى جانب الأمية والتبدل في مفهومها.
وبين أن المسالة بواقعها الراهن تتمثل في الزيادة في معدل النمو السكاني والخلل في التوزع الجغرافي السيئ للسكان بمعنى سوء توزيع الموارد عليهم ما خلق تحديات تعرف بالتحديات السكانية أفرزت تشعبات في مجالات متعددة كالمياه والموارد الغذائية والطاقة والبيئة والتنمية مشيرا إلى أن كل ذلك لايعني بأي حالة التشاؤم وعدم القدرة على المعالجة لأن الطاقات التنموية في سورية عديدة ومتنوعة يوفرها الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة ويمكن استثمارها في التصدي لهذه التحديات.
وافتتح على هامش المؤتمر معرض التوعية البيئية وأهميتها في نشر الوعي بين السكان في الحفاظ على الموارد أقامته وزارة الدولة لشؤون البيئة.
حضر انطلاق الفعاليات وافتتاح المعرض عضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور ياسر حورية رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي وشهناز فاكوش رئيسة مكتب المنظمات الشعبية وأمين فرع جامعة دمشق للحزب وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم ومن معاوني الوزراء وعمداء وأساتذة الكليات وعدد من اعضاء المنظمات الشعبية و الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات وهيئات ومراكز البحث العلمية.
وتعرض في المؤتمر 61 ورقة علمية مقدمة من باحثين سوريين ومن 6 دول عربية هي العراق ولبنان ومصر و السودان و تونس والجزائر تتناول مراحل التحول الديموغرافي في سورية والأبعاد التنموية للمسألة السكانية الاجتماعية والاقتصادية الملحة إلى جانب تجارب الدول في القضايا السكانية المماثلة كما تعقدعلى هامش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ندوتان علميتان وورشة عمل تتناول قضايا الشباب والمشاركة المجتمعية وقضايا الصحة الإنجابية ومنهجيات السياسات السكانية.
المؤتمر يناقش أثر التحولات الديمغرافية في سورية خلال الفترة 1900-2050
وتابع المؤتمر فعالياته حيث ركزت أولى جلساته على التحولات الديموغرافية في سورية خلال الفترة 1900-2050 ودراسة انعكاسات الأثر المتوقع ما بعد هذا التحول والنافذة الديموغرافية ومتطلباتها التنموية إلى جانب قضايا الشباب والخصوبة وأنماطها في المحافظات.
وتحدث المشاركون في الجلسة التي ترأسها الدكتور محمد عامر مارديني رئيس جامعة دمشق والدكتور مصطفى العبدالله عميد كلية الاقتصاد بالجامعة على محددات السلوك الديموغرافي للسكان والسلوك الإنجابي لدى الشباب لجهة القيم والاتجاهات وضرورة إجراء تحليل معمق للواقع الراهن وتفعيل عملية التوعية المجتمعية مع استعراض عدد من تجارب الدول في هذا المجال.
وبحثت الجلسة النافذة الديموغرافية في سورية وفق الإسقاطات آلية العمل المشتركة للمجال الاقتصادي من إنتاج واستثمار واستهلاك على الحياة الديموغرافية بسورية من أجل معالجة النقاط المتمثلة في اعتبار طاقات الشباب ضرورة حيوية لتحقيق غايات وأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن وجدت البنية القادرة على استثمارها وتوظيفها وأن ارتفاع نسبة السكان في الفئات العمرية 15-59 وخاصة المشتغلين منهم وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تتطلب توفير الادخار التراكمي العام والخاص وتحويله إلى استثمارات مادية وبشرية تعمل على إعادة رسم أهرام سكانية تتناسب والخطط المستقبلية.
وبين المشاركون أن الطموح يتجه نحو تحويل القوة البشرية إلى قوة عمل اعتمادا على السياسات التنموية وعلى قدرة المجتمع على الاستفادة من الفرصة السانحة التي يتيحها انفتاح النافذة الديموغرافية والتي تعنيدخول أعداد متزايدة من السكان داخل القوة البشرية بل هو نتيجة للاستراتيجيات والخطط التي تستفيد من ارتفاع العرض في قوة العمل من خلال توسيع القدرة الاستيعابية لسوق العمل بعد ان تتلقى الأجيال الوافدة إليه ما يكفي من التعليم والتدريب والمهارات اللازمة وإلا أصبح ارتفاع حجم القوة البشرية عبئا على المجتمع واستقراره من خلال زيادة البطالة والفقر والعمالة الهامشية.
وتطرق المشاركون إلى مسألة الخصوبة واعتبروا أندراستها تعد من أهم الدراسات الاجتماعية التي يتصدى لها الباحثون اليوم نظرا للعلاقة الوثيقة بين الخصوبة والتنمية الاجتماعية مستعرضين أهم الدراسات والنظريات في هذا المجال ودراسة طبيعة هذه العلاقة من حيث نوعها وشدتها بالاستعانة بنتائج مقارنة لدراسات تمت في المحافظات السورية التي شملت دراسة العلاقة بين الخصوبة وبعض المتغيرات الأكثر ارتباطا بها التعليم الصحة التحضر.
ورأى المشاركون أن مستقبل السكان في سورية سواء من حيث العدد أو معدل التزايد أو التركيب العمري سوف يعتمد أكثر فأكثر على حركة معدلات المواليد وأن الانخفاض المستقبلي في معدلات الوفيات لن يكون له تأثير كبير على معدلات تزايد السكان وأن انخفاض معدلات المواليد وتقاربها من معدلات الوفيات والدفع بالسكان باتجاه المجتمع المستقر لا يعني بأي حال من الأحوال أن المجتمع سيتوقف عن التزايد قبل مرور نصف قرن من الزمن على الأقل وذلك بفعل ما يعرف بالزخم السكاني المبني في التركيب العمري للسكان.
ودعا المشاركون إلى إيجاد برنامج وطني لمواجهةت حديات النمو السكاني من خلال امتلاك الأدوات المناسبة لادارة الأزمات المتعلقة والتنبه لمخاطرها والسعي لإيجاد الحلول للمشكلات للحد من تفاقمها.
شارك في الجلسة أكاديميون وخبراء من وزارة التربية والهيئة السورية لشؤون الأسرة وجامعتي دمشق وتشرين. | 
