.jpg)
قال وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى إن الجامعات الخاصة رديف مهم ومكمل للجامعات الحكومية في منظومة التعليم العالي الوطنية وهناك ضوابط تكفل التزامها بالقواعد الصادرة عن مجلس التعليم العالي والمرسوم 36 لعام 2001 لتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأشار السيد الوزير في لقاء مع الإعلاميين بحضور الدكتور محمد ماهر قباقيبي معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة إلى متابعة الوزارة لموضوع الالتزام بالقواعد الناظمة للعملية التعليمية للوصول إلى جامعات ترقى للطموح لاسيما أن التنافس بين المؤسسات التعليمية الخاصة قائم على المستوى العلمي والرسوم الجامعية والتدريب العملي والبعد الجغرافي وزيادة عدد المسجلين من الطلاب فيها للحصول على شهادات أكاديمية متميزة ومخرجات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.
وبين السيد الوزير أنه تم وضع ضوابط تشمل جزاءات مالية جاءت معدلة للمرسوم / 70 / لعام 2009 وكان لابد منها بعد تطبيق هذا المرسوم ووجود بعض الثغرات التي قد تستثمر بطريقة خاطئة من قبل البعض مشيرا إلى أن هذه الضوابط التي تبدأ بفرض غرامات مالية على المخالفات التي ترتكب خارج القواعد الناظمة يمكن أن تصل إلى إغلاق الجامعة في النهاية.
وأوضح أن المرسوم / 383 / لعام 2011 الذي حدد لائحة الجزاءات يغطي جميع هذه الثغرات ويؤكد على هذه المؤسسات الخاصة الالتزام بنواظم التعليم العالي لما فيه مصلحتها ووصولها بالنتيجة إلى تعليم نوعي وعالي المستوى يضمن استمراريتها مشيرا إلى أن المرسوم غطى كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية من استثمار الحرم الجامعي وزيادة رسوم التسجيل أو الأقساط وتكليف أعضاء الهيئة التدريسية وقبول الطلاب الجدد وغير ذلك من الأمور لضبط المخالفات إن وجدت .
وبين وزير التعليم العالي أن دور الوزارة هو تصحيح الخلل في حال وجوده وفرض الجزاء اللازم لمنع تكرار هذه المخالفات الأمر الذي يتم تحديده من خلال لجان تضم خبراء ومختصين مؤكدا دعم الوزارة لكافة المؤسسات الأكاديمية لا سيما الخاصة منها وتلبية أي مطلب منطقي بهدف النهوض بالمهام التعليمية والوطنية المناطة بها إلى جانب ما تقوم به منظومة التعليم العالي من إجراءات لضبط العملية التعليمية والبحثية منها مستقبلا في هذه الجامعات.
وقال الوزير إنه ليس للوزارة أي دور في تحديد رسوم الساعات الدرسية المعتمدة في الجامعات الخاصة ولكن لها دور في الحد من استغلال الطالب داعيا رؤساء هذه الجامعات لتخفيض الرسوم الجامعية خاصة أن / 5 / جامعات استجابت لذلك بغية فسح المجال لقبول عدد اكبر من الطلاب فيها .
وفيما يتعلق بماجستيرات التأهيل والتخصص بين الدكتور شيخ عيسى أن الوزارة تعمل من أجل توفير فرص إضافية للطلاب من خلال هذه الماجستيرات المهنية لاسيما مع تزايد الطلب عليها في سوق العمل إضافة إلى أنها تسمح بممارسة المهنة دون الحاجة لحصول الطالب على ماجستيرات أكاديمية والدخول بعناء البحث العلمي.
وحول المرسوم رقم /122 / لعام 2011 الذي حدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة بنسبة لا تقل عن / 5 / بالمائة من عددالطلاب المسجلين في كل كلية أوضح وزير التعليم العالي أن هذه المنح تشمل الرسومالدراسية والسكن والنقل ومعفاة من الرسوم طيلة الحد الأدنى للمدة المسموح فيهاللحصول على الشهادة الجامعية وهذا الأمر يطبق لأول مرة مشيرا إلى وجود 25 منحة للطب البشري تقدمها الجامعات الخاصة وفق ضوابط القبول ومبدأ تكافؤ الفرص.
وفيما يخص تخفيض معدلات القبول بالجامعات الخاصة قال الوزير ان حوالي 220 ألف طالب حصلوا هذا العام على الشهادة الثانوية ما دفع الوزارةإلى النظر بجدية لهذا الرقم وللإمكانيات المتاحة لقبول العدد الأكبر منهم عبر مقترحزيادة القبول العام بنسبة 10 بالمائة والقبول بالتعليم الموازي بنسبة 30 بالمائة بدلامن 20 بالمائة وزيادة مقاعد التعليم المفتوح وتخفيض المعدلات بالجامعات الخاصة وذلكفي إطار سياسة زيادة الاستيعاب في كامل المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة التي ارتكزت على الافتتاحات والاحداثات الجديدة والاستفادة من الطاقات المادية والبشرية .
وأضاف إن مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بالسماح لهذه الجامعات بافتتاح وإحداث اختصاصات بعد تامين كل مستلزمات العملية التعليمية المادية والبشرية مشيرا بهذا الصدد إلى الموافقة على افتتاح كلية المعلوماتية بجامعة الجزيرة لعدم وجود هذا الاختصاص في المنطقة الشرقية والهندسة الغذائية بالجامعة الوطنية للدور الهام لهذا الاختصاص في المجال الصناعي والزراعي وتطوير منتجاته.
وقال إن المجلس سمح لكل من جامعتي القلمون والسورية الدولية بقبول / 120 / طالبا في كلية الطب البشري لهذا العام اضافة إلى / 40 / طالبا في جامعة الأندلس وذلك بعد أن طلبت رئاسة مجلس الوزارء ومجلس التعليم العاليمن هذه الجامعات تامين المشافي التعليمية اللازمة لتدريب الطلاب وتأهيلهم.
وأشار الوزير إلى وجود خارطة تعليمية تسمح لكل منلديه مشروع لإنشاء جامعة خاصة وفق معايير التعليم العالي بالتقدم بطلب إلى الوزارة لدراسته من قبل اللجان المعنية. | 
