|
10 آذار , 2011
ركزت ورشة عمل تحليل أنظمة وسياسات التعليم والتدريب المهني وعلاقة سوق العمل بالتعليم التي نظمتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي اليوم بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية على سبل التنسيق بين جميع الشركاء والمستفيدين لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتلبية احتياجاتها من الكوادر الكفوءة وتطوير مهارات خريجي التعليم لتنسجم مع احتياجات الشركات.
واستعرض المشاركون نتائج عملية تورينو التي تتضمن مراجعة لسياسات وأنظمة التعليم والتدريب المهني في سورية وتحليل الكفاءة الداخلية لأنظمتها ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الأوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحليل التعاون القائم بين قطاعي التعليم والأعمال بهدف إجراء مسح للسياسات والعمليات التي تدعمه إضافة إلى نظام وسياسات التدريب المهني وتحليل الاحتياجات التدريبية والاعتماد على الابتكار والشراكة بين جميع القطاعات.
وأظهرت النتائج ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق بين التعليم والقطاع الخاص وتأسيس هيئة مستقلة للتعليم والتدريب المهني بغية التنفيذ الفعال لإستراتيجية التعليم والتدريب المهني وتطوير هيكليات الإدارة وبناء القدرات وإسهام غرف الصناعة والتجارة بدور أكبر في هذا المجال والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل من المهارات من خلال تطوير نظام معلومات سوق العمل واستثمار مخرجاته بشكل أكثر فعالية.
وأكدت النتائج ضرورة متابعة إصلاح نظام التعليم والتدريب المهني عبر توفير المزيد من المرونة للاستجابة للطلب المتغير في سوق العمل وتطوير فرص التعلم مدى الحياة وإدخال الابتكارات على محتويات وطرائق التدريب وتشجيع وإيجاد مسارات جديدة بين التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي وتطوير نظام تدريب المدرسين وتقديم فرص التدريب في القضايا الفنية والتعليمية وتوفير مصادر بديلة لتمويل التعليم والتدريب المهني من خلال تأسيس صندوق وطني له واستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التمويل عبر تقديم القطاع الخاص مساهمات أكبر.
وبينت نتائج ورؤية الوضع الراهن للتعليم والتدريب المهني مدى حاجته لتحسين الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية وسوق العمل والكفاءة الداخلية والخارجية وتوسيع التعليم والتدريب غير الرسميين وجعلهما جزءاً من مجمل المنظومة التعليمية وتشجيع اللامركزية من خلال تقريب مؤسسات التدريب من المجتمع المحلي وإجراء مراجعات للمناهج تستند إلى رؤية حديثة للتعلم والمهارات وتحسين مؤهلات المدرسين وإحداث أنظمة لتقييم أداء المدرسين لضمان جودة التعليم والتدريب المهني.
وأشار الدكتور فؤاد الغالول معاون وزير التربية إلى أن الحكومة تولي التعليم المهني والتقني أهمية كبرى ولاسيما من خلال المؤتمرات العلمية والشراكات مع الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي مبيناً ضعف الحوار بين النظام التعليمي والشركات والمؤسسات وغياب الرؤية الموحدة حول هذا النوع من التعليم الذي تتعدد تبعيته ما يعرقل تنفيذ اي استراتيجية وتكرار المهن والتخصصات.
وقال الدكتور عيسى ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل بحاجة إلى آليات تنفيذية لمعالجة نسب البطالة ولاسيما أن الدراسات حول الطلب على التعليم المهني مازالت قليلة وضعيفة حيث تهتم المسوحات الإحصائية بجانب العرض.
ولفت ملدعون الى وجود عدد من المبادرات في هذا المجال ومنها إطلاق مراكز الإرشاد الوظيفي وتأسيس جامعة دمشق لمراكز إرشاد مهني بهدف ربط سوق العمل مع مخرجات التعليم لمساعدة طالب العمل على اكتشاف قدراته وتطويرها.
وبين الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي أن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل تشكل أحد التحديات أمام النظم التعليمية لافتاً إلى ما تقوم به وزارة التعليم العالي من برامج وخطط لتطوير واقع التعليم العالي وتسهيل حصول الخريجين على عمل من خلال خلق ذهنية الأعمال داخل التعليم وبناء الثقة بينهما إلى جانب تطوير منظومة التعليم العالي والمعاهد المتوسطة والتقنية من خلال سياسة وطنية لربط التعليم العالي بسوق العمل.
وأكد أن هذه السياسة تستند إلى تعزيز انخراط أرباب العمل بالتعليم العالي وضمان مواءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل وتزويد الطلاب بخدمات الإرشاد المهني ومأسسة الخدمات الجامعية التي تقدم للطلاب لضمان استمراريتها وتعزيز فرص العمل لهم.
وأوضح الدكتور محي الدين حمزة نائب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ان الخطة الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ورفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وتحقيق مبدأ التشاركية بين التعليم وقطاع الأعمال من خلال تطوير المناهج وتوسيع اختصاصاتها كما يتطلبه سوق العمل واستثمار القطاع الخاص في التعليم المهني.
وأشار الدكتور هيثم اليافي ممثل اتحاد المهندسين العرب إلى العلاقة التي تربط التعليم وسوق العمل وقطاع الأعمال لتطوير مهارات العاملين وإلى دور مراكز الإرشاد الوظيفي والمهني في تنظيم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واستعرض جيركي تورني رئيس العمليات ببعثة الاتحاد الأوروبي في سورية برامج التعاون القائمة بين سورية والاتحاد الأوربي مبدياً الاستعداد لزيادة التعاون في مجال العمل والتدريب المهني لتقديم الخبرة في هذا المجال.
وأشارت آفا خيمينو سسيليا رئيسة قسم جنوب وشرق المتوسط بالمؤسسة الأوروبية للتدريب إلى أهمية التدريب والتأهيل وتطوير الموارد البشرية تلبية لاحتياجات سوق العمل مؤكدة أن التقرير يأتي في وقت مناسب حيث تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الحادية عشرة.
شارك في الندوة الدكتور رياض طيفور امين المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة .
يشار إلى أن مؤسسة التدريب الأوروبية التي بدأت عملها في سورية عام 2000 هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها في تورنتو بإيطاليا أحدثت عام 1990 وتهدف للمساهمة في تطوير أنظمة التعليم والتدريب بالبلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي وتقدم العون للدول التي تمر بمراحل تحول للاستفادة من إمكانات رأس المال البشري من خلال إصلاح أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل في إطار سياسة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
| 
.jpg)
