يلبّي المرسوم حاجة عدد كبير من الموفدين الذين أنهوا تحصيلهم العلمي بعد تاريخ 15-03-2011، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات تعيينهم ضمن المهل المحددة.

 

 المرسوم خطوة بالغة الأهمية تصبّ في صلب سياسة الدولة الداعمة للعلم والكفاءات الوطنية.

 

يأتي المرسوم في إطار حرص الدولة على استثمار العقول الوطنية المؤهلة، وعدم التفريط بجهود سنوات من التحصيل العلمي.

 

 يعزز المرسوم  فرص رفد مؤسسات الدولة، والجامعات على وجه الخصوص، بكوادر علمية مدربة ومؤهلة.