لدى المتابعة مع رئاسة جامعة دمشق، نبين لكم الرد الآتي:

نظراً لتدني فرص طلاب كلية الزراعة في بعض الاقسام مثل قسم وقاية النبات في التسجيل على ماجستير وقاية النبات لاستحواذ الطلاب ذوي المعدلات الأعلى من الأقسام الأخرى على جميع المقاعد.

تم معالجة الموضوع حيث صدر قرار مجلس كلية الزراعة رقم /558/ المتخذ بجلسته رقم 29 تاريخ 9/4/2015، وقرار مجلس الشؤون العلمية ، بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية للدراسات العليا في كلية الزراعة وتم تعديل المادة-2- الفقرة /أ/ منه بحيث تكون الإجازة المطلوبة للتسجيل في هذه الماجستيرات هي الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية
( علوم التربة، وقاية النبات) ، وبالتالي أصبحت هذا الماجستيرات حصراً لطلاب هذه الاقسام ، علماً انه سيصدر قريباً قرار مجلس الجامعة بهذا الشأن.

 إلى إدارة موقع سيرياستيبس

تحية طيبة،

إشارة إلى الشكوى المنشورة بموقعكم تاريخ  08/6/2015  بعنوان " طلاب جامعة تشرين يصرخون  ...ورئيس اتحاد الطلبة لا يسمعهم " والمقدمة من طلاب كلية الهندسة المعمارية بالجامعة بخصوص نتائج بعض المواد الدراسية في السنة الرابعة.  

نبين لكم الرد الوارد من رئاسة جامعة تشرين:  

نحيطكم علماً أن الموضوع عرض في جلسة مجلس الجامعة بتاريخ 10/6/2015, وشكلت لجنة بموجب المذكرة الإدارية رقم /152/ تاريخ 11/6/2015 برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وذلك للتدقيق بالموضوع , وسنوافيكم بنتيجة عمل اللجنة فور انتهائها.

يرجى نشر الرد، شاكرين تعاونكم.

مديرية العلاقات العامة والإعلام 

إشارة إلى المادة الاعلامية المنشورة بموقعكم بتاريخ  4/3/2015  تحت عنوان " برسم السيد وزير التعليم العالي / كلية زراعة وهندسة عمارة بالسلمية وأغلب طلابها من مدينة حماه..."

نبين لكم الرد الوارد من رئاسة جامعة حماه:

·     بالنسبة للأبنية والمخابر ، تستخدم كلية الزراعة مخابر الثانوية الزراعية للجلسات العملي وهي تلبي حاجة الكلية بشكل مقبول ضمن الظروف الراهنة، ولكن وجود طلاب الاستضافة أحدث ضغطاً كبيراً على الكلية والمخابر ونحن بصدد تجهيز ست مخابر جديدة لكلية الزراعة ومرسمين لكلية العمارة بالإضافة لقاعة تدريس والمشروع قيد الإنجاز.

·     أما بالنسبة للسكن الجامعي، تتم المتابعة مع المجتمع الأهلي في مدينة السلمية لتأمين مبنى يوظف كسكن جامعي، ويتم العمل على تأمين عقد لنقل الطلاب غير القاطنين في السلمية مع شركات نقل خاصة ضمن شروط جيدة وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية في الكلية.

·     موضوع التمييز بين الطلاب من حيث النجاح أو عدمه في المقررات، غير صحيح حيث أن الطلاب المميزين معروفون ونتائجهم متقاربة في كافة المقررات وعند جميع المدرسين ونتائج الامتحانات المعلنة تؤكد ذلك.

·     بخصوص عدم معرفة الموظفين بالقوانين والقواعد الامتحانية فقد قامت الكلية بإعادة تشكيل الشعب مؤخراً ولم يحصل بأن تقدم أي طالب بأي شكوى على أي شعبة وموظفو الكلية يتابعون مشاكل الطلبة بشكل حثيث ومستمر. وفيما يتعلق بمساعدة اللجان من قبل الموظفين للغش أثناء الامتحان، فهذا يجانب الحقيقة ، حيث يتواجد في قاعة الامتحان أربعة مراقبين على الأقل ولم يبلّغ أحد من الطلبة عن أي تجاوز.

·     أما إقامة امتحان عملي في مكتب عميد كلية الزراعة فهذا لم يحصل وإن كان المقصود تقديم الوظائف العملية التي يكلف الطلاب بها في المقررات التي يقوم بتدريسها فلا ضير بأن تسلم في مكتبه ليتم تصحيحها. أما بالنسبة لفتح الأسماء قبل تصحيح الأوراق الامتحانية ، فلا يحق لأي شخص الاطلاع على الأسماء قبل التصحيح والرصد من قبل لجنة الرصد المختصة إلا في حالات المخالفات الامتحانية كضبط الغش حيث تفتح أسماء الطلاب المخالفين من قبل رئيس شعبة الامتحانات ونائب العميد والعميد لرفعها للمجالس الجامعية المختصة.

·     أما موضوع متابعة الطلاب المستنفدين المشمولين بقرار الترفع الاداري،فإن هؤلاء الطلاب يحملون المواد التي لم ينجحوا بها وفقاً للقوانين والأنظمة. وفيما يتعلق بإعادة المبالغ للطلاب المستفيدين من قرار الترفع الإداري فقد تم رفع القوائم الخاصة بأسماء الطلاب إلى رئاسة جامعة حماه التي بدورها أحالتها إلى رئاسة جامعة البعث للارتباط المالي بهذا الخصوص.

·     ونبين أنه منذ استلام العميد لمهامه تم التأكيد على منع دخول أي شخص باللباس العسكري مهما كانت صفته، لم تصلنا أي ملاحظة حول هذا الموضوع بالذات الذي يتابع باستمرار.

 إشارة إلى ما نشر في وسائل الإعلام حول معاناة العديد من الطلاب السوريين الموفدين إلى الجامعات الروسية وعدد من الجامعات الأخرى و عدم حصولهم على أقساطهم الشهرية المخصصة لهم باعتبارهم طلابا موفدين لصالح وزارة التعليم العالي.

 بين معاون وزير التعليم العالي للشؤون الادرارية و المالية الدكتور عبد المنير نجم أن وزارة التعليم العالي طلبت تخصيص القطع الأجنبي لتغطية رواتب الموفدين في بداية الشهر الأول من عام 2015 وعرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية, وصدر قرار بأن رواتب الثلاثة الأشهر الأولى تغطى من وفورات السفارات في الخارج, إلا  أن  رئاسة مجلس الوزراء عادت ووجهت بالعودة إلى ما كان معمولاً به سابقا منذ بداية الأزمة.

 إشارة إلى المادة الاعلامية المنشورة في موقعكم بتاريخ 13/3/2015  بعنوان "وزير التعليم العالي في ادلب :يافرحة ماتمت " بخصوص زيارته إلى فرع جامعة حلب بادلب، نفيدكم بأن كل زيارة و لها أهداف محددة، وخاصة ضمن الظروف الصعبة التي تحيط بعملية التنقل من محافظة إلى أخرى و بخاصة إلى ادلب .

ولقد كان الهدف الأساسي لزيارة الوزير ومعاونه لشؤون الطلاب إلى فرع جامعة حلب بادلب التعرف عن قرب على واقع العملية التدريسية ومدى توافر البنى التحتية و بشكل أساسي تذليل الصعوبات الناجمة عن نقص أعضاء الهيئة التدريسية وعدم إمكانية وصولهم من جامعة حلب بشكل خاص .

لذلك كان من المفضل في هذه الزيارة كسب كامل الوقت للالتقاء بجميع الفعاليات ذات العلاقة بمن فيهم ممثلي الطلاب في الهيئات الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة سورية الذين هم على دراية كاملة بمشكلات الطلاب و الذين قاموا بإيصالها بطريقة مناسبة .

وقد ضم الاجتماع كذلك كل من رئيس جامعة حلب وأمين فرع الحزب ومدير فرع ادلب والسادة العمداء وبعض الكوادر الإدارية وممثلي فرع نقابة المعلمين، إضافة إلى كل من السيدين المحافظ وأمين فرع مدينة ادلب للحزب.

وقد تناول الاجتماع معظم القضايا الإشكالية و جرى حل بعضها خلاله مباشرة.كما اجتمع الوزير بشكل خاص مع رئيس الجامعة وأمين الفرع لتنسيق العمل بين الجامعة و فرع ادلب.

ومع تأكيدنا إأن اللقاء مع الطلاب سينعكس بالفائدة على الجميع ...إلا أن أولويات العمل فرضت ضرورة الاجتماع أولا مع المعنيين في لقاء واحد ..مع الإشارة إلى إعادة الزيارة في القريب العاجل للتأكد من تنفيذ التوصيات الناجمة عن الاجتماع إضافة إلى لقاء موسع مع الطلاب. 

 إشارة إلى الشكوى المنشورة في موقعكم بتاريخ 08/03/2015  بعنوان " موفدو جامعة حماه: نرجو تسليمنا رواتبنا وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء " .

نبين لكم الرد الآتي:

 تم التنسيق مع رئاسة جامعتي البعث وحماه للعمل وفق كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /17044/ تاريخ 27/10/2014 المتضمن موافقته على استمرار جامعة البعث بالإنفاق على جامعة حماه ولكافة بنود الموازنة وذلك لغاية عام /2014/ من موازنة جامعة البعث، وعليه يجب صرف كافة مستحقات الموفدين لجامعة حماه حتى نهاية عام /2014/ من موازنة جامعة البعث .

 علماً أن جامعة حماه نقوم بصرف مستحقات الموفدين منذ بداية عام /2015/ من موازنة جامعة حماه حسب القوانين والأنظمة النافذة.   

إشارة إلى شكواكم المنشورة من خلال صفحة وزارة التعليم العالي على موقع الفيس بوك تاريخ 30/9/2014  بخصوص موضوع الجلسات المكثفة للقسم العملي لمقررات المواد غير المتماثلة  ،نبين لكم الرد الوارد إلينا من رئاسة جامعة حلب:

انطلاقاً من حرص جامعة حلب على ألا يتأخر تخرج أبنائها الطلبة ، فقد تم إجراء جلسات عملية للمواد غير المتماثلة لطلاب سنوات التخرج حيث تم الإعلان عن بدء الدورة قبل أكثر من أسبوعين في وسائل الإعلام وعند منسقي جامعة حلب في الجامعات الأخرى بعد التنسيق مع السيد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، وقد بلغ عدد الطلاب في جامعة حلب الذين حضروا لإجراء الجلسات العملي /22/ طالباً وطالبة.

ونود الإشارة إلى ان ذلك تم وفق القرار /47/ الصادر عن مجلس التعليم العالي و أن القسم العملي للمقررات غير المتماثلة لا يمكن إرسال أسئلته دون إجرائها فعلياً في المختبرات لما له من أهمية تعود بالفائدة على الطالب بالإضافة إلى أنها مخالفة للأنظمة والقوانين ، أما من ناحية السكن فقد تم تأمين السكن للطلاب الذين قدموا لحضور الجلسات العملية في المدينة الجامعية بجامعة حلب.

إلى طلاب كلية الحقوق في جامعة تشرين

          إشارة إلى شكواكم المنشورة من خلال صفحة وزارة التعليم العالي على موقع الفيس بوك تاريخ 14/10/2014  بخصوص موضوع أتمتة المواد في كلية الحقوق بجامعة تشرين ،نبين لكم الرد الوارد إلينا من رئاسة جامعة تشرين:

بالنسبة لمحور التعليم المفتوح، تم عقد اجتماع لمجلس الكلية بحضور ممثل من الاتحاد الوطني لطلبة سورية وقرر المجلس أتمتة (20) مقرر وليس كما يدعي صاحب الشكوى مادة او اثنتين على الأكثر. وتمت المصادقة على القرار في جلسة مجلس التعليم المفتوح تاريخ 15/10/2014.

أما بالنسبة للتعليم النظامي: باعتبار أنه لا يتم في الفصل الأول سوى تدريس مواد الفصل الاول فقد  قمنا بأتمتة أحد عشر مقرراً منه وليس مقرر أو اثنين على الأكثر كما يدعي صاحب الشكوى. وتم بيان عدد وأسماء المقررات المؤتمتة في برنامج الدوام الأسبوعي للطلاب.أما مقررات الفصل الثاني فسيتم الإعلان في بداية الفصل الثاني عن عدد وأسماء المقررات المؤتمتة وعددها عشر مقررات فيصبح مجموع المقررات المؤتمتة 21 مقرر.

ونشير إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق والتي تم البدء بتطبيقها ابتداءً من العام الدراسي 2012/2013 تتضمن مواد تتطلب تخصيص ساعات تدريس عملية لها ويخصص لها علامات امتحان 20% ، وبالتالي أتمتة الجانب العملي كالنظري يخالف اللائحة الداخلية .

ونبين أن أي قرار بخصوص الأتمتة ، يتم اتخاذه في مجلس الكلية و بحضور ممثل الطلبة بحيث يكون وفق أسس علمية موضوعية وبعد بيان رأي أستاذ المقرر وفق استمارة محددة تم إعدادها من قبل مجلس الكلية .     

مديرة العلاقات العامة والاعلام 

 إشارة إلى الشكوى المقدمة من طلاب الثانوية المهنية للاتصالات بشأن عدم قبولهم في مفاضلة الثانويات المهنية نبين لكم الرد الآتي:

-        نظراً لصدور قرار افتتاح الكليات التطبيقية في وقت قصير جداً، قبل بدء العام الدراسي 2013/2014، وحيث أن الخطة الدرسية لم تكن متوفرة ولم يتم تحديد المدخلات، تم في حينه قبول مهن عديدة في اختصاص الاتصالات ومنها من مدرسة الاتصالات.

-        في العام التالي تم تشكيل لجان اختصاصية لوضع المناهج والخطط الدرسية في الكليات التطبيقية بشكل كامل وأعادت النظر بخطة السنة الأولى، وتحديد المدخلات بناءً عليها، وعليه تم استبعاد مدارس الاتصالات من المدخلات، كون الخطط الدرسية للكليات التطبيقية بنيت على أساس الخطط الدرسية لمدارس وزارة التربية، ولم تأخذ بعين الاعتبار الخطط الدرسية في مدارس الاتصالات سيما أن الهدف من هذه المدارس موجه بشكل أساسي لخدمة وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسات التابعة لها، ومخرجاتها يتم توظيفها مباشرة، حيث تلتزم الدولة بذلك وفق نظام هذه المدارس.

إضافة إلى ماسبق :

-        يوجد مدرستان للاتصالات في سورية، وعدد الخريجين منها في العام 2014 هو 137 طالباً فقط، في حين يبلغ عدد المهن التي سيتم قبولها في اختصاص الاتصالات في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين 4 مهن من وزارة التربية وعدد الطلاب الخريجين من هذه المهن في العام 2014 هو 6724 طالباً.

-        عندما يتم قبول الطلاب في مثل هذه الحالات يتم توزيعها على الاختصاصات في الكلية التطبيقية وفق نسب عدد الخريجين في كل مهنة، وعليه إذا تم احتساب نسبة الطلاب الذين سيتم قبولهم من مدارس الاتصالات فسيكون عدد الطلاب ( طالب واحد فقط) لأن النسبة ستكون (1.01).

-        مع الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت قرار منذ عامين بإغلاق هذه المدارس.

نبين الرد الآتي:

    تهيب وزارة التعليم العالي بشكل عام بالوسائل الاعلامية كافة، وخاصة في الظروف التي يمر بها الوطن، ضرورة ان توازن مابين مسؤولياتها الوظيفية وأخلاقيات المهنة الصحفية من ناحية،والحقيقة التي يروم الرأي العام الوصول إليها من ناحية اخرى.

    فخلال اللقاء الاعلامي الذي جرى في وزارة التعليم العالي لم يرد أي تشكيك بنتائج الثانوية العامة وذلك في معرض الحديث عن معايير قبول جديدة قيد الدراسة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بل تم التأكيد على تثمين انجازات المؤسسات التربوية والتعليمية كافة سواء في وزارة التربية أو في وزارة التعليم العالي على انجازها العملية الامتحانية واصدار الشهادات رغم الخلل الذي أصاب بعض المراكز والذي تم العمل على تصحيحه وتلافي تأثيراته السلبية ، حيث اثبتت هذه المؤسسات قدرة استثنائية على تجاوز الصعوبات وتخطي ما تعرضت له من اعتداءات على كوادرها وطلابها ومبانيها في كافة المحافظات. لتستمر العملية التعليمية في سورية ولنؤكد للعالم ماهية الشعب السوري الذي أثبت اصراره على نهل العلم والمعرفة تمهيدا لعملية اعادة الاعمار وبناء الانسان.

    وحيث ان الواجب المهني يضع القائمين على الاعلام امام مسؤولية أخلاقية في توخي الدقة والموضوعية وفقا للاعتبارات المهنية التي ترتكز على عدم التشهير والمبالغة وبعيدا عن التوظيفات الدعائية الرائجة في الوسط الإعلامي، فإن الوزارة  تهيب بموقعكم الموقر أن ينأى بنفسه عن العناوين المشككة والمفتعلة والتي قد تحقق مكاسب اعلامية آنية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

   واخيرا ،تؤكد الوزارة على تعاونها مع كافة الجهات الاعلامية لإيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة الى المواطن بدون أي تشويش وبالشكل الانسب.

إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم تاريخ 19/08/2014 تحت عنوان "في غياب المتابعة والرقابة الجامعات الخاصة ...... تسابق في مضمار الأرباح وانتكاس علمي غير مسبوق " ، نبين الرد الآتي :

تأثر قطاع التعليم كغيره من القطاعات بالازمة التي يعيشها وطننا الحبيب مما استدعى نقل مقرات بعض الجامعات الى مدن دمشق ، حلب وحماة حيث استطاعت كافة الجامعات الخاصة التأقلم مع آثار الازمة و الاستمرار في تقديم خدماتها لابنائنا الطلبة ضمن شروط،  وحبذا لو أشارت السيدة صاحبة المقال إلى هذه النقاط فالزيارات الى مقرات الجامعات الخاصة لم تنقطع طوال العام الدراسي علما ان رؤساء الجامعات الخاصة أصلاً هم من الاساتذة المشهود لهم بالخبرة و الاخلاص للعملية التعليمية و للوطن، و خير دليل على المغالطات المذكورة في المقال هو ان خريجي هذه الجامعات اصبحوا ينافسون بقية الخريجين سواء في سوق العمل او في الانتساب الى الدراسات العليا بعد نجاحهم في الامتحانات الوطنية  التي تجريها الوزارة.

إن الدور الذي تقوم به الجامعات الخاصة في سورية  غاية في الاهمية بالنسبة  للتوزع الجغرافي حيث انها تغطي مناطق جغرافية بعيدة عن مراكز الجامعات الحكومية و هذا يجعلها رديفا مكملاً للتعليم العالي العام باستيعابها اعداد مهمة من الطلاب من هذه المناطق، وهو الأمر الذي غاب عن صاحبة المقال .

أما عن التسهيلات التي تحدثت عنها صاحبة المقال فإن المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 38، حدد الشروط الواجب توافرها لاحداث جامعة خاصة مثال: الشركاء ، الرأسمال المخصص لانشاء جامعة، الأرض، المالكين، المساحات الخضراء ، المرافق العامة، القاعات التدريسية ، المخابر....

وتؤكد وزارة التعليم العالي ان الجامعات المفتتحة قد شكلت من اجلها  لجان مخصصة للتدقيق على ارض الواقع من حيث مطابقتها لقواعد الاعتماد العلمي.

اما بخصوص تقديم بعض الجامعات الخاصة لأسماء اعضاء هيئة تدريسية غير موجودين في سورية, للاسف ان صاحبة المقال لم تعط مثال واحد عن أي جامعة او عضو هيئة تدريسية  محسوب على الكادر التدريسي للجامعة و هو خارج البلاد للتحقيق  والمتابعة مع الجامعة،  كما ان  مديرية الجامعات  الخاصة تقوم بشكل حثيث بمتابعة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية ، واي مخالفة من قبل هذا الخصوص تعرض الجامعة لتصنيف المرسوم رقم 383 المتضمن  فرض الجزاءات على الجامعات المخالفة حيث تفرض على الجامعة  ازالة المخالفة،  مع الاشارة الى صدور العديد من القرارات التي فرضت فيها الغرامات على الجامعات الخاصة، فكيف تكون المراقبة التي تريدها صاحبة المقال ؟...

وحول المقرات المؤقتة للجامعات الخاصة التي تعرضت للخطر و اضطرت الى ترك مقراتها الدائمة و استئجار مقرات مؤقتة ، فقد حدث في منتصف العام الدراسي او خلال العام الدراسي و هذا يؤدي الى ضياع سنة دراسية للطالب في حال لم تتمكن الجامعة من تأمين مقر بديل، وقد فرضت الوزارة قيود على الجامعات الخاصة التي اضطرت الى نقل مقراتها للتأكد على ارض الواقع من امكانية متابعة العملية التعليمية في المقر المؤقت، مع الاشارة الى أن الوزارة تقوم بشكل حثيث بالطلب من الجامعة تأمين كل ماهو مطلوب و ضروري لاتمام العملية التعليمية بشكل جيد كما ان هناك لجان متخصصة تقوم بزيارة الجامعات بشكل دوري من اجل التدقيق في متابعة العملية الدراسية ومنها  زيارات ميدانية قام بها  السيد وزير التعليم العالي ،و زيارة الجامعة الخاصة بحماه بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجان للجامعات خاصة المتواجدة ضمن مدينة دمشق .

وأخيراً يتضح لنا من خلال المادة المنشورة في صحيفتكم ، بأن كاتبة المقال غير مطلّعة بشكل جيد على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إشرافها ومتابعتها لعمل الجامعات الخاصة، وهذا يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة ونحن مستعدون لتقديم أي معلومات يطلبها الإعلام للتعريف والإضاءة على قضايا التعليم العالي.

إشارة إلى المادة المنشورة في موقعكم تاريخ 8/07/2014 تحت عنوان " NUSS يواصل الكشف عن الواقع المأساوي للمعاهد التقانية.. والجهات المعنية مستمرة بالعزف على وتر واحد!!"، نبين الرد الوارد إلينا من إدارة المعهد التقاني للطباعة والنشر :

-        لدى مراجعة سجلات المعهد تبين عدم ورود أسماء الطلاب " هند وسوف- قيس محمود" في سجلات المعهد منذ خمس سنوات مضت.

-        ورد بأن العاملة مها علي " أمين المعهد" قابلت الصحفية دينا عبد، ولدى سؤال السيدة مها علي، أبلغتنا بأنها لم تقابل أي صحفي ولم تدل بأية معلومات.

-        الصحفية " دينا عبد" محررة التحقيق ، لم تزر المعهد ولم تقابل أي من القائمين على المعهد وهنا تسجل إدارة المعهد استغرابها من عمل صحفية تنشر تحقيقاً عن المعهد من نسج الخيال ورغم ذلك نودعكم الرد على الأفكار الواردة في المقال:

·        بالنسبة الى ما ورد في المقال بان المفردات الدراسية لا تتناسب مع منهاج كلية الإعلام ، نبين:

-        مفردات المنهاج في المعهد معتمدة ومقرة من قبل المجلس الأعلى للتعليم التقاني وهي من صلب اختصاص الطباعة.

-        تتقارب بعض المواد مع العمل الصحفي إلا أن اختصاص المعهد ليس الإعلام ليتطابق مع منهاج كلية الإعلام بشكل كامل.

-        يتم العمل على تطوير المنهاج بشكل مستمر وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار أن معظم المراجع المتوفرة باللغة الروسية والألمانية.

-        تم مراسلة المجلس عدة مرات لقبول الأوائل من المعهد في كلية الإعلام، وتم إنجاز دراسة التوافق والتقارب بين منهاج المعهد ومنهاج كلية الإعلام، وأرسلت للمجلس لتعرض على اللجان المختصة وموافاتنا بما يراه المجلس حول الموضوع وكانت آخر مراسلة بهذا الخصوص بتاريخ 3/4/2013.

·        بالنسبة لموضوع إضافة سنة ثالثة اختصاص:

-        نسأل الصحفية دينا عبد هل طرح الطالب لفكرة مهما كانت سطحية أو مخالفة للقوانين والانظمة ملزمة بنشرها؟  ونقول للزميل الطالب لا يوجد أي معهد في القطر يدّرس الطلاب سنة ثالثة اختصاص، الأمر الذي يتعارض مع اللائحة الداخلية للمعاهد التقانية.

·        موضوع أزمة السكن:

-        لا يسمح قانون المدينة الجامعية لطلاب المعاهد التقانية غير التابعة لجامعة دمشق أو وزارة التعليم العالي بالاستفادة من السكن الجامعي وهي مشكلة عامة وليست خاصة بالمعهد التقاني للطباعة والنشر، وقد سبق أن توسطت إدارة المعهد لبعض الطالبات بكتب رسمية إلى وزارة التعليم العالي لتأمين سكن لهم في هذه الظروف ولم نحصل على الموافقة.

وأخيرا نقول، بما ان موقع " NUSS" هو الموقع الرسمي لاتحاد الطلبة في سورية فإننا نتمنى من القائمين على الموقع التدقيق بما ينشر على الموقع وخاصة أن الاتحاد على علم تام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالمعاهد التقانية، وعدم نشر الأخبار غير الدقيقة حيث أن بعض المشاكل التي وردت هي من صلب عمل الاتحاد مثل المطالبة بحل أزمة السكن وإضافة سنة تخصصية ثالثة للمعاهد كونها مشكلة عامة في المعاهد التقانية. ونبين أن التقرير لم يذكر عدد من النقاط :

-        قيام المعهد بتامين فرص عمل للطلاب الخريجين ( الراغبين بالعمل) في المركز الانتاجي الخاص بالمعهد.

-        الطلاب يتقاضون حوافز قد تصل إلى /15000/ ل.س في الفصل الدراسي الواحد.

-        تم طباعة كراسات خاصة بمنهاج المعهد ويتم توزيعها على الطلاب بسعر رمزي.

-        تم اعتماد تقنيات حديثة بالتدريس ( أجهزة الاسقاط- اللوح التفاعلي- قاعة حواسب حديثة- شبكة انترنت. ) .

ويتشرف المعهد التقاني للطباعة والنشر بدعوة السيد معاون وزير التعليم العالي نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني مع ممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية والصحفية كاتبة التحقيق لزيارة المعهد في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الواقع.

رأي الوزارة:

إن وزارة التعليم العالي تتابع بشكل يومي ماينشر على موقع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وتعمل على إعداد الردود المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وهذا يتطلب التعاون التام مع القائمين على الموقع لضمان صحة المعلومات الواردة في المواد الاعلامية قبل النشر ، والحرص على المصداقية من خلال زيارات ميدانية ومعلومات موثقة حول  أي تحقيق عن اي مؤسسة حكومية، فأبواب مؤسساتنا مفتوحة لجميع الصحفيين والمواطنين.

ولا بد من التنويه بأن كافة مؤسساتنا التعليمية، تعمل بصورة جيدة في كافة انحاء القطر، رغم  استهدافها من قبل العصابات المسلحة، ورغم الظروف التي نمر بها، ولن نسمح بالاساءة الى هذه المؤسسات العريقة  عبر نشر مواد اعلامية غير موضوعية  .

ونتمنى الإيعاز لمراسليكم  توخي الدقة والموضوعية في طرح المواضيع لتكون المواد المنشورة في موقعكم الكريم  مدعومة بأدلة وشواهد ، تظهر مواقع الفساد، وتطرح حلول مناسبة يمكن تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة  وتساهم في تطوير التعليم العالي.

 السيد رئيس تحرير صحيفة تشرين

          إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم تاريخ 30/6/2014  تحت عنوان " طلابنا مازالوا يعتمدون على الملخصات في تحصيلهم العلمي...الشيخ: مخرجات علمية هدر للمال العام وأرباحنا انخفضت بنسبة 80%" نبين لكم الرد الوارد إلينا من رئاسة جامعة تشرين / والذي يتضمن عدد من النقاط إضافة إلى المقترحات التي عرضها مدير الكتب والمطبوعات- جامعة دمشق في ذات المقال :

1-   تشكيل لجان من قبل رئاسة الجامعة أو تفعيل اللجان المشكلة من قبل رئاسة الجامعة والتي مهمتها القيام بجولات على المكتبات المجاورة لسور الجامعة، و نؤكد على ضرورة حل هذه المشكلة المتمثلة بالقيام ببيع الكتاب الجامعي إضافة إلى النوط في المكتبات المتواجدة خارج أو داخل سور الجامعة حيث أن مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية في جامعة تشرين تعاني من نفس المشكلة.

2-   نؤيد اقتراح بيع الكتاب الجامعي مع تسديد رسوم التسجيل للطالب أسوة بالتعليم المفتوح على أن تفعل عملية تسليم الحصة المجانية للطلاب الذين ليس لهم القدرة على شراء الكتاب، وهنا نقترح أن تزيد الحصة المجانية للطلاب المعوزين والتي هي (5%) على ان نخفض حصة المؤلف إلى (10) عشر نسخ فقط بدلا من /40/ أربعون نسخة وذلك لصالح الطلاب المعوزين وأبناء الشهداء لتشمل شريحة أكبر منهم.

3-   فيما يخص النوط فقد اقترحت مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين على مجلس الجامعة، تصوير وبيع النوط وفق ما هو مسموح به للمدرسين في كليات الجامعة من خلال المديرية ومنافذ البيع التابعة لها، وقد اصدر مجلس الجامعة قراراً ملزماً للكليات بذلك ، وسنعمل على تنفيذه بالتعاون مع السادة العمداء، وننوه هنا إلى أنه بالنسبة للكتاب الجامعي والنوط فقد اجاز القانون /39/ لمدرس المقرر إعطاء نسبة لا تزيد عن 20% من المادة العلمية من خارج الكتاب، إلا أن بعض الدكاترة أصبحوايلجؤون إلى إعطاء النوط بدلاً من الكتاب الجامعي، علماً بأن الكتاب يكون في متناول الطالب إذا أراد ذلك، وهذا بالنتيجة يؤدي ضرر مادي على المديرية إضافة إلى تكدس الكتاب في مستودعات المديرية.

4-   لابد من التنويه إلى انه في السنوات الثلاث الأخيرة حدث ارتفاع كبير في أعداد الطلاب وخصوصاص في جامعة تشرين، مازاد الأعباء والصعوبات على المديرية، مع التنويه إلى أن المديرية لاتملك إلا آلتي طباعة رقميتيين بطاقة انتاجية محدودة وهذا يجعل تأمين جميع العناوين المطلوبة صعباً جداً ، وكانت المديرية تقوم بطباعة الكتب في مطابع القطاع العام في دمشق، إلا في الظروف الحالية ومن خلال التجربة لاحظنا أن مطابع القطاع العام 

 تتأخر في طباعة وإرسال الكتب المرسلة إليها كما ان تكاليف الشحن من دمشق إلى اللاذقية تضيف أعباءً مادية مايزيد من خسارة الكتاب الذي بالأساس هو خاسراً ، حيث أن سعر الكتاب لا يتناسب  مع تكاليف طباعته، حسب القانون /39/ لعام 2013.

5-   ختاماً ننوه إلى ان الكتاب الجامعي في تسيعره الحالي خاسراً ويحمّل المديرية أعباءً مادية خصوصاً إذا حسبنا تكلفة طباعته مقارنة بسعر بيعه للطالب، في ظل الأسعار الحالية والتي ارتفعت أكثر من ثلاث أضعاف مع عدم تغير السعر المحدد للكتاب الجامعي. 

إشارة إلى الجولة التي قام بها السيد وزير التعليم العالي الدكتور مالك محمد علي إلى جامعة تشرين بتاريخ 15/6/2014، والشكوى التي قدمها مجموعة من الأساتذة الموضوعين تحت تصرف جامعة تشرين ويتبعون لجامعة الفرات ولم يتقاضوا تعويض التفرغ الثاني.

نعلم أصحاب العلاقة ، أن حصول عضو الهيئة التدريسية على التفرغ الإضافي يتطلب وجود استمارة للتفرغ من الجامعة التي وضع بها تحت التصرف وقرار من الكلية يشير إلى أنه متفرغ للتدريس وواجباته في الكلية المضيفة، وبالتالي يتوجب عليهم إرسال هذه الأوراق إلى جامعتهم الأم ليصار إلى إجراء المطلوب.

 اشارة إلى العديد من شكاوى طلاب جامعة تشرين – فرع طرطوس في الكليات التي تتبع لنظام الساعات المعتمدة ، ونظراً إلى متابعة المعنيين في وزارة التعليم العالي، لنظام الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية السورية، فإن الوزارة هي بصدد تقييم واقع هذا النظام، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الاستمرارية فيه أو عدمها.

أما بخصوص استفادة هؤلاء الطلاب من الدورة التكميلية، في حال صدورها هذا العام، فإن الموضوع قيد الدراسة حالياً في الوزارة.

 نص الشكوى:

عندما كنّا نكتب عن وجود اختصاصات وهمية يتم ايفاد الطلبة إليها سواء كان ذلك عن طريق إعلان البعثات العلمية، أو المنح كانت وزارة التعليم العالي “تقيم الدنيا ولا تقعدها” وتعتبر أنّ ذلك يعرقل عملها ويشكك بمصداقيته، علماً أن هناك حالات كثيرة حدثت وضاع على أثرها مستقبل عشرات الطلبة!.

اليوم نحن أمام مشكلة من هذا النوع موثقة  بكل تفاصيلها، ولا نعتقد أن الوزارة يمكن أن تبرر الخطأ الفادح الذي وقعت فيه، وفي التفاصيل.. وصلنا على البريد العاجل للموقع شكوى ساخنة حرارتها تفوق الأربعين درجة من مجموعة من الطلبة السوريين الذين قصدوا الأكاديمية العليا للفنون “فارونش” بروسيا بموجب منح مقدمة من الجانب الروسي لإكمال دراساتهم العليا بدرجتي الماجستير والدكتوراه باختصاصات الفنون الجميلة والتربية والصيدلة وغيرها، هؤلاء الطلبة الطامحون بالارتقاء بمستواهم العلمي ذهلوا عندما اكتشفوا أن الأكاديمية المذكورة لا تمنح شهادة ماجستير ولا دكتوراه، وهناك وثيقة من الأكاديمية تؤكد ذلك، والمفروض أن تكون التعليم العالي على علم بذلك، ولكن يبدو أنها أرسلت الطلبة للمنح على مبدأ “يا بتصيب أو بتخيب” وللأسف الطلبة اليوم مهددون بضياع مستقبلهم إن لم تتدخل وتنقذ الموقف، لأن آخر موعد لتسجيل الطلبة هو نهاية الشهر الجاري، وإن لم يسجلوا ضاعت عليهم الفرصة حتى في السنة القادمة!

فهل تتدخل وزارة التعليم وتنقذ الموقف عن طريق اعتبار الطلبة موفدين وتنقذ مستقبلهم العلمي الذي قطعوا من أجله آلاف الكيلومترات؟!.

نأمل ذلك بالسريع العاجل، فالمشكلة لا تحتمل التأجيل أو المزاجية!!.

نص الشكوى:
لتُقبل فقط في سرير ...عليك دفع 30 ألف ليرة
سلفة القبول الباهظة في الأسد الجامعي تُروّج ( لدلال واهتمام ) المشافي الحكومية بمرضاها
13/04/2014
سيريا ستيبس - علي محمود جديد :
عدّلَ مشفى الأسد الجامعي في دمشق تسعيرة سلفة القبول على أسرّته الخصوصية، وكذلك على أسرّته الدرسية في خمس شُعبٍ رئيسية طالت العناية القلبية، والعناية الدّاخلية، والقثطرة القلبية، والجراحة العامة، وشعبة الأمراض الدّاخلية، وبموجب التسعيرة الجديدة لم يعد من السهل على المواطن العادي ارتياد ذلك المشفى للعلاج، وما عليه إلاّ أن يكتم غيظ مرضه، أو يبحث عن مشافٍ حكومية أخرى ما تزال بأسعار أقل وبالمجّان أحياناً، غير أن البعض يتخوّف من (شدّة الدلال) في مثل تلك المشافي العامة (وزيادة الاهتمام) وقد آن الأوان لإنهاء حالة التخوّف هذه والسكوت على الضيم، لأن الخيارات ضاقت، ويا أخي المواطن (إسكت أحسن لك) .
على كل حال صارت سلفة القبول في شعبة العناية القلبية للسرير الخصوصي ( 30 ) ألف ليرة سورية، وللسرير الدرسي (10) آلاف ليرة، والتسعيرة ذاتها بالنسبة لشعبة العناية الدّاخلية، وشعبة الجراحة العامة، وشعبة الأمراض الداخلية، أما بالنسبة لشعبة القثطرة القلبية فسريرها الخصوصي (20 ) ألف ليرة، فيما السرير الدرسي للقثطرة استقرّ على ( 12 ) ألف ليرة .
طبعاً هذه الأسعار هي لسلفة القبول فقط ، وما سيجري لاحقاً من أعباء وتكاليف يبقى عند الله وإدارة المشفى مخزوناً، فهناك ترميمات موعودة يجري من خلالها تدعيم هذه السلفة، وذلك تبعاً للفترة الزمنية التي سيقضيها المريض في ( منتزهه ) الاستشفائي، وتبعاً لحجم التكاليف والتوسّع بالعلاج .
الذي نعرفه ويعرفه الجميع أن المستشفى تضع تكاليف كبيرة بموازاة تقديم خدماتها، وليس من الضّير أن تسعى لتحصيل ولو جزء من تكاليف هذه الخدمات، ما يساعدها على تحصيل ولو جزء من نفقاتها الكبيرة، وأمام هذه الحقيقة فمن الطبيعي تحصيل السلف وما يتبعها من ترميمات بالنسبة للأسرّة الخصوصية، أما بالنسبة لتلك الأسرّة الدرسية فلا نجد أي مبرر موضوعي لارتفاع قيم سلفها إلى هذا الحد لاسيما وأن الفائدة متبادلة بين المريض والطالب الجامعي الذي يؤدّي دروسه العملية في كلية الطب على إصابات هؤلاء القابعين على الأسرّة الدّرسيّة، بل على العكس ليس كثيراً على المشفى أن تمنح مثل هؤلاء المرضى الذين يرتضون أن يكونوا حقول تجارب لطلبة الطب، تمنحهم مجانية العلاج، إن لم نقل تعويضاً مقابل قبولهم الرقود على هكذا أسرّة.

---

الرد على الشكوى:

رد مشفى الأسد الجامعي بدمشق حول ارتفاع تكلفة القبول: صندوق المستشفى يتحمل 85% من قيمة العلاج والإقامة والاستقصاءات الطبية والمخبرية والشعاعية -  موقع سيرياستبس
الاثنين 5/5/2014
إشارة إلى الشكوى المنشورة في موقع سيرياستبس بتاريخ 13/4/2014 تحت عنوان " لتقبل فقط في سرير.. عليك دفع 30 ألف ليرة سلفة القبول الباهظة في الأسد الجامعي تروج ( لدلال واهتمام ) المشافي الحكومية الحكومية بمرضاها "، 
نبين الرد الوارد إلينا من مستشفى الأسد الجامعي بدمشق:
جاء في المادة /3/ من المرسوم رقم /12/ لعام 1992 المتضمن إحداث مستشفى الأسد الجامعي بدمشق مايلي: " يعتبر مستشفى الأسد الجامعي وحدة حسابية مستقلة ذات استقلال مادي واداري ، له موازنة خاصة تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي .... " . كما بينت المادة /9/ من الفقرة ب منه: " تحدد الأحكام المتعلقة بقبول المرضى في المستشفى والإعاشة بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة."
في الواقع:
-    ارتفاع أسعار كافة الأدوية والمواد الطبية والمخبرية والإعاشة وكل مستلزمات خدمة المريض بما لا يقل عن 300% نتيجة الظروف الحالية مما أدى إلى انعكاس كبير على موازنة المستشفى.
-    عزوف عدد كبير من المرضى عن استكمال محاسبة صندوق المستشفى لقلة قيمة السلفة التي كانت تدفع من قبل المريض.
-    يبلغ متوسط فاتورة مريض الدرس / جراحة/ حوالي 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
-    أما بالنسبة لمرضى الداخلية ، فهناك كثير من المرضى يعاد لهم جزء كبير من السلفة عند التخرج.
ونبين فيما يلي الأسباب الموجبة لتعديل نظام القبول:
1-    المادة /3/ والمادة /9/ الفقرة ب من مرسوم إحداث المستشفى، أجازت للإدارة تعديله لأنه من واجبات الإدارة مراعاة وتحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات.
2-    إن الهدف من وضع نظام السلفة هو بالأساس للحفاظ على حق المستشفى.
3-    إن مبدأ الصوافي يحتم على الإدارة تغطية نفقات المستشفى بالحفاظ على الإيراد.
وبالتالي  ومن خلال مراقبة الحركة المالية لصندوق المستشفى ارتأت الإدارة رفع هذه السلفة حفاظاً على سير العمل وحفاظاً على المال العام.
أما بالنسبة لخدمة مرضى الدرس فإن المستشفى تعتبر مأجورة بحسب مرسوم إحداثها و لايوجد معالجة مجانية وصندوق المستشفى يتحمل 85% من قيمة العلاج والإقامة والاستقصاءات الطبية والمخبرية والشعاعية، علماً أن التعرفة المعمول بها قبل الأزمة لم تتغير وهناك كثير من الاستقصاءات خاسرة نتيجة ارتفاع الأسعار.
كما نود الإشارة إلى أن مرضى الدرس ليسوا حقول تجربة لطلبة كلية الطب ( كما يدعي محرر المقال) وعلاجهم يكون بالكامل تحت إشراف الأساتذة والمشرفين والاختصاصيين، وطلاب الطب يقومون بجولات سريرية إطلاعية تعليمية مع الأساتذة ولا يشاركون في علاج المرضى، أما طلاب الدراسات العليا فهم أطباء مرخصون ولا يمارسون التجارب وهم يشكلون أهم ركن في تنفيذ علاج المرضى تحت إشراف الأخصائيين في مشافي العالم وليس فقط في مشافي القطر.

نص الشكوى:
برسم السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير المالية ..... لماذا يتم المتاجرة بدماء الشهداء وتضحياتهم في جامعة حلب ؟؟؟
 موقع تحت المجهر  23/3/2014
"الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر"
القائد الخالد حافظ الأسد

الشهداء سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين ، هم تاج على رؤوسنا، وهم كما قال القائد الخالد حافظ الأسد انبل من في الدنيا وأكرم بني البشر ، ومهما قدمنا لهم ولعائلاتهم لانستطيع أن نفي ولو بجزء بسيط ، لتضحياتهم في سبيل الوطن. ومع ذلك يأتي من يتاجر بدم الشهداء ، وخاصة في جامعة حلب، بهدف جني الأموال والتصرف بها بشكل غير مشروع، ومخالف للقانون

وملخص الموضوع على الشكل التالي:
اتخذ مجلس جامعة حلب، وبناء على طلب رئيس الجامعة، ومنذ حوالي شهر قرارا شفهيا أو توصية ، بخصم مبلغ 10 آلاف ليرة سورية من تعويضات التفرغ من كل عضو هيئة تدريس وذلك لدعم أسر الشهداء.
ولم يحدد القرار من هم أسر الشهداء المقصودين، ومن هي الجهة الرسمية التي ستسلم لها حصيلة الأموال، ولم يحدد رقم حساب مصرفي لايداع التبرعات فيه كما أن المبلغ يخصم بالاكراه ، سواء وافق عضو هيئة التدريس أو لم يواقف، ولايسلم التعويض ، الا بعد التوقيع على ورقة مكتوب عليها ان خصم مبلغ 10 آلاف تم بمبادرة منه ، وبدون اكراه...

هذا ماحصل حتى الآن في الكليات التي دفعت لها التعويضات .. زراعة .. علوم .. حقوق ... كما ان هناك من أعضاء هيئة التدريس من هو بحاجة ماسة للدعم ، البعض خربت بيوتهم وشردتك عائلاتهم، أو عائلات أقربائهم، ويسكنون بالايجار في المناطق الآمنة في حلب وغيرها، بعضهم هم من ذوي الشهداء ، وهم بأمس حاجة للدعم، والأقربون أولى بالمعروف.

 إن هذا الاجراء مخالف قانونيا، حيث ان القوانين في الجمهورية العربية السورية، تنص على عدم جوازية فرض اي خصم نقدي من رواتب العاملين او تعويضاتهم ، الا بنص تشريعي .

وقد قام المحاسبون بجامعة حلب بخصم المبلغ حتى الآن في الكليات التي صرف لها تعويض التفرغ وخاصة : الزراعة، العلوم ، الحقوق .كما أشرنا أعلاه."
واننا على الصعيد الشخصي نثني على هذا القرار، وعلى هذه المبادرة ، شرط أن تكون اختيارية وتطوعية، فمن يريد ان يتبرع ب 1 ألف أو ب 10 آلاف أو أكثر هو حر، ونحن نعلم ان كل شيء بالإكراه، يفقد أهدافه النبيلة، ويعتبر كالخوة أو السرقة.

ثانيا... من المفترض أن يكون الخصم ، وفق نسبة مئوية من التعويض لتحقيق العدالة، فهل يعقل ان يخصم مبلغ 10 آلاف من عضو هيئة تدريس تعويضه الصافي 140 آلف، ونفس المبلغ من شخص تعويضه فوف الـ 600 آلف كرئيس الجامعة مثلا , فلو تم الخصم بنسبة 1 أو 2 بالألف كان أكثر عدالة للجميع

ثالثا... لم تقم جامعة دمشق بأي خصم من تعويض التفرغ ، وترك الموضوع اختياريا، بينما خصمت جامعة تشرين هذا العام مبلغ 2500 ل.س فقط من كل عضو هيئة تدريس.

والسؤال: لماذا هذه المزاودة يا رئيس جامعة حلب ، لتطلب خصم مبلغ 10 آلاف، رغم ان حلب وسكانها ، هم من عانى ودفع الضريبة أكثر من باقي المدن، وإذا أردنا أن نطبق النسبية على التعويضات ، واعتبرنا أن من يحصل على 140 آلف سيدفع 10 آلاف ، في هذه الحالة على رئيس الجامعة وكل من راتبه بمستوى راتب رئيس الجامعة ان يدفع مبلغ يزيد عن الـ 40 آلف حتى يتحقق العدل والمساواة.

رابعا... لماذا لم تحدد جامعة حلب من الآن الجهة الرسمية المستفيدة بالتحديد، مع ذكر رقم الحساب المصرفي وتطلب من كل عضو ايداع المبلغ في الحساب مباشرة، لصالحها، من هذه الجهات مثللا : جمعية رعاية أسر الشهداء، حتى نبتعد على التخصيص والتوزيع العشوائي لاحقا، وحتى لاتذهب المبالغ أو قسما منها لأقرباء المسؤولين في جامعة حلب

---

الرد على الشكوى:

إشارة إلى المادة المنشورة في موقع تحت المجهر تاريخ 23/03/2014 تحت عنوان "برسم السيد وزير التعليم العالي و وزير المالية... لماذا يتم المتاجرة بدماء الشهداء وتضحياتهم في جامعة حلب؟"
نبين الرد الآتي الوارد من رئاسة جامعة حلب:

    بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولاسيما الفقرة /6/ من المادة /38/، وعلى المرسوم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
فقد اتخذ مجلس جامعة حلب القرار رقم /2950/ تاريخ 2/3/2014 بالموافقة على مساهمة السادة أعضاء الهيئة التدريسية والفنية بجامعة حلب في دعم أسر الشهداء، بمبلغ مالي قدره عشرة آلاف ليرة سورية من كل عضو هيئة تدريسية وألفي ليرة سورية من كل عضو هيئة فنية وذلك من تعويض التفرغ الإضافي للعام 2013 ولمرة واحدة فقط، وذلك بعد أن تداول أعضاء مجلس الجامعة في موضوع مساهمة أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في دعم أسر الشهداء وذلك بتخصيص مبلغ مالي يقتطع من التعويض المذكور.
وتنفيذاً للقرار المذكور صدرت مذكرة إدارية بتشكيل لجنة مؤلفة من: نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلابية وممثلين عن نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية والعمال، مهمتها توزيع المبالغ المالية الموجودة في حساب جامعة حلب لذوي الشهداء وفق القوائم الاسمية المعتمدة أصولاً.

نص الشكوى :

بيضة الديك .. وزيارة معالي وزير التعليم العالي للحسكة..

 كان الكل بانتظاره، طلبة وأساتذه، ولما لا فهو السيد وزير التعليم العالي “حلاّل المشاكل” بنظرهم، ولكن للأسف غادر المكان وكلماته مقتضبة قصيرة مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات في الحسكة << نحن بخدمتكم ونحن شركاؤكم , يجب إعطاء دور لمدير الفرع ,وتأمين المراقبين من مديرية التربية, وتشكيل لجان مشتريات, واستخدام الموارد الذاتية لتجهيز الكليات , وتخصيص موظف إداري بكل كلية للتعليم المفتوح, وكل مادة اقل من 20% نسبة النجاح لا يتم الاعلان عنها خصوصا بكليات العلوم الانسانية >>.
  
هذا بعضاً مما قاله السيد الوزير، ولكن عذراً من معاليه، فما قاله هو بديهيات العمل فلماذا كانت الزيارة … ؟
 
سؤال على لسان كل طالب في جامعة الفرات بالحسكة تتملكه الحيرة لأنه كان يمُني النفس بأكثر من ذلك!.
  
علمنا أن الاجتماع الموسع ضمن أروقة قاعة المحافظة شهد تهديداً ووعيداً بالجملة عنوانه “سيتم محاسبة الكليات المقصرة بعدم تسليم الكتاب الجامعي”  كلام لم يرُق للطلبة لأنه ببساطة على حد قول أحد الطلبة ” بعيد كل البعد عن الواقع الحقيقي للكليات في المحافظة!!”.

 وللمتسائلين عن سبب عدم طرح الهموم والمشاكل نقول: إسألوا عمداء الكليات يخبروكم!.
 
غادر الوزير حاملا معه ملفات قديمة وبعيدة عن الواقع التعليمي لكليات الحسكة بدءأً من أعداد الطلاب وانتهاءً بملكية المقرات الجامعية العائدة لوزارة الصناعة وهي ملك لجامعة الفرات ( كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد ).
 
 ونوضح لمعاليه أن مديرية التربية تعاني بالأساس من مشكلة تأمين المقعد الطلابي، والصلاحيات التي تحدثتم عنها وطالبتم بتوسيعها لرئيس الفرع أمر محير!.
 
أنتم من قلصتم الصلاحيات <<القانون لا يسمح بتفويض مدير الفرع بالأمور المالية>> والكتاب الجامعي لم يصل الى محافظة الحسكة منذ اكثر من سنتين!!.
 
عفواً وزيرنا المحترم لتعلم أن عمداء الكليات صُعقوا وفي حيرةٍ من أمرهم واقتنع الكثير منهم أن زيارتكم التي انتظروها طويلاً مع الطلبة لم تكن على مستوى الطموح، وبعد كل ماأشرنا له الطلبة والأساتذة يمنون انفسهم بزيارة عمل حقيقية بحيث لا تكون كبيضة الديك لمرة واحدة!!!!.

 الحسكة – أحمد الحمدوش
-----
 
الرد على الشكوى:
رد وزارة التعليم العالي حول جولة وزير التعليم العالي إلى كليات الحسكة : الزيارة بهدف الوقوف بشكل مباشر على واقع الكليات والتنفيذ يتطلب مضاعفة الجهود من كافة المعنيين في المحافظة والجامعة 
 
إشارة إلى ما نشر في موقع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بتاريخ 22/4/2014 بعنوان " بيضة الديك... وزيارة معالي وزير التعليم العالي للحسكة" نبين الآتي:
 
ان الجولة الميدانية التي قام بها السيد وزير التعليم العالي إلى كليات الحسكة التابعة لجامعة الفرات بتاريخ 1/4/2014 كانت بهدف الوقوف بشكل مباشر على واقع  تلك الكليات ومدى توفير المستلزمات الضرورية لتوسيعها وتأمين التجهيزات اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية فيها. 
 
واستمع السيد الوزير خلال اجتماعه مع المعنيين في المحافظة بحضور ممثلين عن الطلبة إلى أهم العقبات التي تواجه العملية التعليمية في تلك الكليات ومناقشة أفضل السبل للارتقاء بعملها، والتأكيد خلال اللقاء على دراسة لافتتاح فروع وأقسام وكليات جامعية جديدة في محافظة الحسكة وفق خطة توسيع التعليم العالي أفقيا وشاقولياً وصولا إلى إحداث جامعة في المحافظة.
 
كما أبدى السيد الوزير استعداد الوزارة على القيام بالآتي:
 
•رفد كليات الحسكة بالكوادر العلمية المتخصصة.
 
•توسيع الأبنية والقاعات وتوفير المستلزمات الأساسية لتنفيذ العملية الامتحانية بالتنسيق مع السيد المحافظ ورئاسة الجامعة.
 
•الموافقة على استئجار أماكن وأبنية مؤقتة لحل مشكلة الازدحام في بعض الكليات بالتنسيق مع السيد المحافظ ورئاسة الجامعة.
 
•التركيز على افتتاح الاختصاصات العلمية والنوعية التي تخدم مسيرة البناء والتنمية الشاملة في جميع القطاعات.
   
وطلب السيد الوزير من السيد مدير فرع الحسكة المتابعة  والمباشرة بالتنفيذ، وبالتالي فان إنجاز هذه الاعمال والمشاريع تتطلب جهود كبيرة من مختلف الجهات وخاصة المحافظة.

الرد على الشكوى

 إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفة البعث تاريخ 5/01/2014 تحت عنوان "إدارات الجامعات الخاصة لا تكلف خاطرها بالرد على شكاوى الطلبة" نبين الرد الآتي:

حول قرار الترفع الإداري:

صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم /44/ تاريخ 29/9/2013 المتضمن تحديد عدد الساعات المطلوبة للانتقال إلى مستوى السنوات الأعلى في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، وتحديد ثمانية مقررات للترفع الإداري في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي، ويعتبر هذا القرار واجب التنفيذ من تاريخ صدوره وكل مخالفة تستوجب المساءلة، ويمكن لأي طالب في حال رفض الجامعة الخاصة تطبيق القرار تقديم شكوى في وزارة التعليم العالي وتعمل الوزارة على معالجة المخالفة ( ان وجدت) بأقصى سرعة.

حول رفع الأقساط:
لا يتم زيادة الأقساط على الطلاب خلال فترة دراستهم، ولا يجوز للجامعة زيادة الأقساط والرسوم التي سجل الطالب على أساسها أول مرة في الجامعة حتى نهاية دراسته إلا بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وحسب معدل التضخم الذي يقرره المكتب المركزي للإحصاء، ولا يجوز للجامعة إلزام الطالب بدفع رسوم الخدمات الإضافية كالسكن والمواصلات وغيرها إلا إذا استفاد من هذه الخدمات بناء على طلبه, ويتم فرض غرامات على الجامعات التي تزيد رسومها على الطلاب المسجلين وفق أحكام المرسوم 383 لعام 2011 المتضمن لائحة الجزاءات المفروضة على مخالفات الجامعات الخاصة، ويمكن لأي طالب إثبات قيام الجامعة بمطالبته بأقساط تقديم شكوى في وزارة التعليم العالي وتعمل الوزارة على معالجة المخالفة ( إن وجدت) بأقصى سرعة.

علماً أن الوزارة تقوم بالتحقق من أية شكوى تقدم إليها بشكل رسمي أو عن طريق البريد الالكتروني للمديرية على موقع الوزارة.

 الرد على الشكوى

 إشارة إلى الشكوى المنشورة في موقع دام برس تاريخ 14/12/2013 بعنوان " إلى وزير التعليم العالي السوري.. طلاب كلية الفنون قسم الديكور يطلبون تأجيل مشروع التخرج لمدة أسبوعين بسبب الكهرباء" ،نبين الآتي:

 تواصل السيد وزير التعليم العالي الدكتور مالك محمد علي مع السيد الدكتور رئيس جامعة حلب، وتمت الموافقة على تمديد مشروع التخرج لمدة أسبوعين تقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الطلاب.

نص الشكوى
تاريخ النشر 2013-12-14 الساعة 13:08:14

إلى وزير التعليم العالي السوري .. طلاب كلية الفنون قسم الديكور يطلبون تأجيل مشروع التخرج لمدة أسبوعين بسبب الكهرباء

دام برس :

وصلت إلى دام برس شكوى من طلاب كلية الفنون قسم الديكور في محافظة حلـب  , طلبوا منا إيصالها إلى السيد وزير التعليم العالي السوري المحترم  , وفيما يلي نص الشكوى :

السيد وزير التعليم العالي .. يرجى النظر بموضوع تخرج دفعة من طلاب كلية الفنون قسم الديكور والمفروض أن يكون تخرجهم يوم 22 من هذا الشهر وكما تعرف ان كل عملهم يعتمد على الكمبيوتر وبذلك هم بحاجة إلى الكهرباء والكهرباء نادر تواجدها في حلب
لذلك نطلب لو سمحتم تأجيل مشروع التخرج اسبوع او أسبوعان ولكم جزيل الشكر.

نص الشكوى

وكانت صحيفة «الوطن» تلقت شكوى من مجموعة من المعيدين جاءت فيها أن وزارة التعليم العالي أوقفت الإيفاد الخارجي لأسباب غير واضحة ومنعت المعيدين من تغير اختصاصاتهم بحجة أن هذا الأمر مخالف للقانون

-----------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

 نص الشكوى:

وصلتنا إلى دام برس رسالة من طلاب جامعة دمشق الذين يسجلون على الدكتوراه , حيث طالبوا منا إيصالها عبر الموقع إلى السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة دمشق !! قالوا فيها :
نحن طلاب جامعة دمشق, الحائزون على درجة الماجستير في الاختصاصات المختلفة في مرحلة القيد بدرجة الدكتوراه، والراغبين عن طموح وتصميم بمتابعة تحصيلنا العلمي لنيل درجة الدكتوراه، فوجئنا بعد أن أنهينا درجة الماجستير بتفوق، بتغيّر الشروط التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ، استناداً إلى آلية مقترحة من مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة دمشق وموافق عليها من مجلس جامعة دمشق بالقرار رقم 441 لعام 2013 بشكل مخالف للقانون وغير ملائمة في الوقت الحالي ، وبعد أن راجعنا جامعة دمشق قالوا لنا انهم لم يتوقعوا أن يأتي طلاب ويثيرون مسألة مخالفة الالية الجديدة للقانون ، وعند نقاشهم من الناحية القانونية لم يستطيعوا الاجابة علينا فقمنا بإرسال كتاب الى السيد وزير التعليم العالي محمد معلا رقم الكتاب( و/438/ 011028/ 5 تاريخ 5 حزيران 2013 )
ولكن لم تتم الاجابة على هذا الكتاب ، فهل يعقل ان تصدر الية مخالفة للقانون بشكل واضح وصريح وان تستمر ؟
وهنا سنبين المخالفات القانونية للقرار رقم 441 للقيد في درجة الدكتوراه ثم نبين حق وزير التعليم العالي بالغاء هذه الالية وفقا للسطلة التي منحه إياها القانون :
1-المادة /141/ من قانون تنظيم الجامعات قد نصت على أن (( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها ))
هنا يتبين من نص هذه المادة ان اللائحة التنفيذية هي من تحدد الدرجات العلمية وشروط كل منها وليس مجلس الجامعة بقرار فالقانون واضح وأحال للائحة التنفيذية امر تنظيم شروط الدكتوراه حيث نصت اللائحة التنفيذية على ذلك في المادة /146 / :
أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.
ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي.
ج - يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية.
2-مجلس التعليم العالي ومجلس جامعة دمشق الذي اصدر الالية لا يحق له اصدارها على اعتبار ان المادة /2 /والمادة /38 /قد حددت اختصاصات كل من المجلسين على سبيل الحصر ولا يوجد أي اختصاص يسمح لهم بإصدار هذه الالية وهذا ما يعتبر اعتداء على الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب وصدور قرار عن جهة غير مخولة باصداره ، وعليه يتبين ان مجلس الجامعة قد خالف قانون تنظيم الجامعات وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 250 وبالتالي القرار باطل في فحواه
وطالب الطلاب ان يقوم وزير التعليم العالي باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة / 13/ من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على :
المادة 13 - أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة.
وهنا المادة /13/ منحت وزير التعليم العالي سلطة الغاء اي قرار لمجلس جامعة مخالف للقانون .
ويقول الطلاب هل من المعقول ان يحقق الطلاب الشروط وفقا للقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم عن السيد الرئيس ومستقر التعامل بها خلال 7سنوات ان يسجلو بناء على الية مخالفة للقانون ، فالعودة عن الخطا ليس عيباً بل على العكس فضيلة ...
ويطلب الطلاب ان يتم الرد على الشكوى باسرع وقت ممكن محتفظين بحقهم القانوني في القضاء وكذلك تقديم عريضة لمجلس الشعب.
ودمتم ودام الوطن .

طلاب جامعة دمشق الذين سيسجلون على الدكتوراه

--------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

  نص الشكوى

عندما انقطعت الكهرباء عن مناطق دمشق وريفها انقطعت الكهرباء أيضا في مشفى المواساة في المزه وكان ذلك أثناء النهار ومن المفروض بمشفى كبير كمشفى المواساة أن يكون مجهز بمولدات وكل مايلزم لمواجهة الظروف الطارئة التي ممكن أن تؤثر على سير العمل في المشفى ولكن يبدو أن السيد مدير عام مشفى المواساه السيد سمير عنزاوي ليس لديه علم بأننا نعيش في حالة حرب يتم فيها إستهداف جميع المنشآت والنقاط الحيوية والبنى التحتية وأننا نواجه إرهاب هدفه تدمير سوريا أو أنه يعيش في كوكب آخر ..!!

وعند انقطاع الكهرباء تعذر تشغيل المولدات لوجود عطل تقني وعدم وجود مازوت كافي لتشغيل كامل المولدات لتغذية المشفى وكان الحل إيقاف العمل بالمشفى والإعتذار من المرضى وإلغاء المعاينات وإلغاء العمليات المقررة كما تم إيقاظ عدد من المرضى من البنج حيث كان يتم تحضيرهم في غرف العمليات وعلى لسان أحد الممرضين في أحد غرف العمليات قام الطبيب بإنهاء عملية لأحد المرضى وتخييط الجرح بسرعة وعلى ضوء القداحات قبل أن يستيقظ المريض

هذا ماحصل بالفعل في المشفى وماخفي كان أعظم

ياسيد سمير عنزاوي يامدير مشفى المواساة أريد أن أسألك وكثيرين على شاكلتك .. متى يستيقظ الضمير !!!
سيرياستيبس عن شبكة دمشق الاخبارية

----------------------------------------------

 الرد على الشكوى

  إن مستشفى المواساة الجامعي مجهز باربعة مولدات كهربائية احتياطية حديثة بنظام متطور تم تركيبها عام 2006و 2007 ، المولدة الاولى باستطاعة (500)ك.ف.ا مخصصة لبناء الاسعاف ، وقد اقلعت بشكل طبيعي اثناء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق دمشق وريفها يوم الاربعاء 26/6/2013 حوالي الساعة الحادية عشر صباحا ، ويوجد ثلاثة مولدات كهربائية باستطاعة 630 لكل واحدة لباقي اقسام المستشفى وهذه المولدات مربوطة بنظام تزامني (سنيك-ونايزر) ومن الممكن ان تغذي هذه المولدات قسم الاسعاف عند الضرورة بشكل اوتوماتيكي، وقد حصل عطل طارئ في احدى هذه المولدات الثلاثة اثناء انقطاع الكهرباء في وقت الذروة وهو عطل في محرك القاطع الهوائي الخاص بها , الامر الذي ادى الى زيادة التحميل على المولدتين الاخريين مما ادى الى خروجهما عن الخدمة مما توجب الى تخفيف الاحمال الغير ضرورية من خلال نظام اللوحات الكهربائية الحديثة الموجودة وتم اخراج المولدة المتعطلة عن الخدمة ، وتم اقلاع المولدات وتحميلها على اقسام المشفى المهمة وكل ذلك العمل لم يستغرق اكثر من سبعة دقائق مع التأكيد على انه لم يحدث أي مشكلة بالمولدات سابقا نظرا لوجود صيانة دورية لهل ولا يوجد نقص بالمازوت كما ورد في المقال ، حيث ان كافة خزانات المازوت المخصصة للمولدات ممتلئة بالكامل وبشكل مستمر .        

نص الشكوى

من المعروف أن الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في جامعة حلب وفي جميع الاختصاصات الطبية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، قد أعلنت نتائجها خلال العام الدراسي 2012-2013 في شهر آذار 2013،
 وبدأ الدوام فعليا خلال منتصف آذار لبعض الاختصاصات وأول شهر نيسان للبعض الآخر حسب وضع كل كلية، وبالتالي حتى بداية الشهر الحالي (حزيران) يكون الدوام الفعلي شهرين أو شهرين ونصف الشهر فقط وهو ما يعادل أقل من فصل دراسي واحد، في حين أن العام الجامعي الحقيقي لطلاب الدراسات العليا هو فصلين دراسيين، كل فصل مدته 4 أشهر (16 أسبوعاً).
ورغم مضي شهرين فقط على بدء الدوام الفعلي لمرحلة الماجستير، يأتي القرار من وزارة التعليم العالي بتحديد بدء الامتحانات النهائية للدراسات العليا لمرحلة الماجستير، ليكون بدءاً من تاريخ 7/7/2013، وإذا كان هذا القرار مناسباً لوضع بقية الجامعات السورية (دمشق وتشرين)، لكونهم بدؤوا فعلياً في الدوام خلال الشهر العاشر 2012، إلا أنه يعتبر إجحافاً كبيراً بحق طلاب جامعة حلب ومن مختلف الاختصاصات، فهل يعقل لطالب من كلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو الاقتصاد... الخ، ولم يتلق بعد سوى ربع المقرر من كل مادة، ان يتقدم للامتحان.. وما هي جودة المعلومات التي سيحملها هذا الطالب.. في حين أن الامتحانات كانت تتم لبعض الكليات كالطب خلال الشهر التاسع وفي الظروف الطبيعية أي بعد دوام فعلي حوالى 10 أشهر، كما أن مسؤولي جامعة حلب كانوا يؤكدون للطلبة ومن مختلف الاختصاصات أن الامتحان النهائي سيكون للجميع خلال الشهر التاسع (ايلول 2013)، حيث سيستمر الدوام خلال شهري تموز وآب لتغطية المدة الزمنية التي نتجت عن تأخير بدء الدوام وليتمكن الأساتذة من اعطاء المقررات بحدها الأدنى.
إلا أن قرار وزارة التعليم العالي بتحديد موعد بدء الامتحانات للدراسات العليا في جامعة حلب صدم الجميع، مدرسين، وطلاباً ومسؤولين على مستوى الكليات.
ولم ينجح ممثلو الطلاب في إقناع مجلس جامعة حلب باتخاذ قرار بالتأجيل على مسؤوليته أو في ثني وزارة التعليم العالي عن قرارها الجائر بحق العلم والمصلحة العامة.
ولذلك نرجو من وزارة التعليم العالي وحرصاً على مصداقية الشهادات السورية والمصلحة العامة للجميع، إعادة النظر في قرارها فيما يخص جامعة حلب، والإيعاز باستمرار الدوام الحالي، وتأجيل الامتحانات حتى منتصف الشهر التاسع

--------------------------------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

نص الشكوى

وصلت موقع "سيريانديز" شكوى من طلاب المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك بعدرا يرجون من وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا إنصافهم والتدخل لحل مشكلتهم خاصة في ظل الظروف التي يعانونها وهذا نص الشكوى بالكامل:
تحية طيبة وبعد
السيد وزير التعليم العالي المحترم
بسب الأوضاع السيئة في منطقة عدرا تم نقلنا إلى مبنى بساحة عرنوس، لكنه غير مجهز بأي شئ لسير العملية التعليمية!!
تم نقلنا بعد ما الانتهاء من امتحان الفصل الاول إلى ساحة عرنوس لنباشر الدوام مع بداية الفصل الثاني ، إلّا أنّ المبنى غير مجهز نهائيا!! ومن ثم تم نقلنا الى كلية الكهرباء والميكانيك (الهمك) وبدأ دوام الطلاب دون أساتذة وإذا حضر أساتذة لا يأتي عدد من الطلاب!!
إدارة المعهد تداوم بعرنوس ونحن الطلاب نداوم بـ الهمك!! وتابعنا الموضوع إلى أن صدر برنامج الامتحان وصدر قرار يجبرنا على تقديم مواد الفصل الأول والثاني لهذه السنة كاملة علما أننا قمنا بتقديم المواد بالفصل الأول وأيضا بالدورة التكميلية للعام الدراسي الماضي!!
تم إخبارنا أن الأوراق احترقت والعلامات غير مؤرشفة الكترونيا، فما هو ذنبنا أن نعيد مواد قمنا بتقديمها ونجحنا بها وترفعنا على أساسها؟؟!! ونتيجة عدم وجود الأوراق التي تثبت أننا ناجحون؟ تم إصدار قرار بتحميلنا مواد نجحنا بها وترفعنا على أساسها فهل هذا عدل؟؟!!
فكيف ترفعنا سنة دراسية ونحن لم نرفع جزء من مواد الدورة السابقة!! مع العلم انه تم إصدار مرسوم بترفيع إداري لطالب بخمسة ومواد ولأنه يجب أن نتقدم بما يفوق هذه المواد وبنسبة لفحص الفصل الاول.. هل يجوز ان يذهب جهد الطالب بأن نعيد جميع مواد الفصل الأول؟؟!!
فوفقاً لهذا القرار يصبح لدى الطالب وسطياً حوالي 25 مادة طبعاً!! نحن نملك وصل التسجيل لإثبات الترفع إلى السنة التالية.
نطالب بمراجعة الأرشيف للمواد إذا وجد وإعطاء الطلاب حقهم، نطالب برفع الظلم نتيجة القرارات الغير مدروسة.
نحن طلاب يجب أن نتخرج هذا الفصل ولكن صدر قرار بإعادة مواد الدورة التكميلة ..لذلك بدل من تقديم عدد قليل من المواد ترتب علينا مواد الدورة التكميلية التي دخلناها في السنة الماضية بأي ذنب يقع علينا عادة مواد تم تقديها ومن حقنا التخرج.

----------------------------------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

نص الشكوى

 --------------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

 يعد توفر كل من شرطي الانتظام في الدراسة ( الإقامة) وكفاية البرنامج الدراسي من شروط التعادل التي تنص عليها القرارات والأنظمة النافذة في تعادل الشهادات غير السورية، علماً بأن القرار رقم (99/و) تاريخ 27/5/2002 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام قانون تعادل الشهادات نص على ضرورة توفر شرط الإقامة للحاصلين على الإجازة الجامعية غير السورية وهذا القرار صدر قبل التحاق السيد المذكور ببلد الدراسة.

صاحب الشكوى أخلّ بالشرطين المشار إليهما أعلاه مما استوجب وكتسوية لوضعه تكليفه بمقررات استدراكية لاستكمال هذين الشرطين وقد تم تكليفه بهما منذ العام 2009 وإعلامه بذلك، وحتى تاريخه يرفض التقدم لهذه المقررات.

 نص الشكوى:

نص الشكوى

 نص الشكوى :

نص الشكوى

برجاء الرد

----------------------------------

الرد على الشكوى

نص المرسوم رقم (203) الصادر بتاريخ 26/5/2011 أنّ"يساعد الطالب بـست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة".
وباعتبار أن نظام التعليم المفتوح لا يتضمن استنفاد الطالب لسنوات الدراسة أي أنه لا يتم فصل الطالب بعد عدد محدد من السنوات، فالمرسوم المذكور لا يغطي حالات طلاب التعليم المفتوح.

نص الشكوى

خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة – INNA

----------------------------------------------------------

     نص الشكوى

نص الشكوى

أثار قرار وزارة التعليم العالي الذي ينص على إلغاء معادلة المواد بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد المسجلين بنظام التعليم المفتوح وذلك أول مرة على عكس ما كان سائداً في الأعوام السابقة,
أثار استغراب واستهجان طلبة التعليم المفتوح المستجدين للعام الدراسي 2012-2013 الذين يتمنون ويأملون من وزير التعليم العالي إعادة النظر في قرار معادلة بعض المواد كونهم قد درسوا تلك المقررات سابقاً في جامعاتهم ومعاهدهم..
 فهل تجد هذه الأمنية طريقها إلى وزارة التعليم العالي خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تحتم علينا جميعاً استيعاب الطلاب والتساهل معهم ومساعدتهم للتغلب على هذه الصعوبات خلال الأزمة! نأمل ذلك.

---------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

نص الشكوى

الرد على الشكوى

الرد على الشكوى

نص الشكوى

أخبرني الدكتور محمد سعيد خرساني معاون وزير التربية لشؤون التعليم المهني أن الجهود الراهنة والاجتماعات الدورية مع نظراء في وزارة التعليم العالي، تركّز بالدرجة الأولى وبشكل جوهري على افتتاح كلية جامعية لخريجي الثانويات المهنية في كل محافظة على حده.
وشجّعني خبر افتتاح كلية هندسة العمارة في مدينة السلمية أن أكتب عن هذا الموضوع المهمّ، نظراً لما يتمتّع به التعليم المهني من أهمية فائقة، سواء في تأثيره الإيجابي على طلابه ومستقبلهم، وهذا ليس بالأمر القليل، أو لجهة فوائده الاقتصادية، إذ يُعدّ العمود الفقري لتقدّم الصناعة ولدوره الاجتماعي المفيد في النهاية.
إن النظرة إلى التعليم المهني بصفته بلا أفق رحب، ولا يتيح لأغلب طلابه متابعة تعليمهم الجامعي هي السبب الأساسي في عزوف الطلاب عنه وتصل نسبة العزوف تلك إلى 42٪ حسب دراسة حديثة نسبياً.
ومن حق حملة الثانوية المهنية أن يطمحوا جديّاً إلى متابعة تعليمهم الجامعي، ولقد ازداد هذا الحق قوة في اللحظة الراهنة، إذ شهدت المهن تطوراً تقنياً مذهلاً، ويعتمد أغلبها حالياً على الكمبيوتر واستخداماته الواسعة.
ومن المفيد أن نشير في هذا السياق إلى أن مخابر وورش المدارس المهنية -الصناعية- قد جرى تزويدها بمخارط ومفارز وآلات يتمّ التحكّم بها عن بعد، وتعتمد على الكمبيوتر ولاسيما في صيانة محركات سيارات الديزل أو البنزين.
ومع تقدّم وتطوّر التعليم المهني وتنوّع اختصاصاته بما ينسجم وسوق العمل، فإن الحاجة إلى المتابعة في الجامعة تزداد، وتصبح ضرورة قصوى في بعض المهن، وإذ نثمّن الجهود الراهنة التي تبذلها وزارة التربية وهي جزء من حراكها المميّز حالياً، فإننا نعتقد أن الكرة كانت ولاتزال في ملعب وزارة التعليم العالي، وقد بات ضرورياً لأسباب وطنية وتعليمية وإنسانية أن تتعاطى مع هذا الملف بعيداً عن الفوقية، وأن تتّسم بالمرونة الكافية لحل عقدة النجار هذه وفتح الباب واسعاً أمام متابعة من يشاء من حملة الثانوية المهنية تعليمهم الجامعي، وهو اليوم يقتصر على 3٪ من الأوائل فقط!!.
فهل يشهد العام الدراسي الجامعي القادم افتتاح الكليات المهنية الموعودة في كل محافظة على حده؟ في رأينا أنه يجب أن يشهد ذلك، إنها ضرورة وليست أمنية فقط

--------------------------------------------

الرد على الشكوى

نص الشكوى

نرجو أن ينال اقتراحنا قبولكم

-----------------------------------------

الرد على الشكوى

ونظرا لتكرار طلبات الطلاب بإلغاء الاختصاصات ولقناعتنا بأن التخصص يجب ان يكون في مرحلة الدراسات العليا وحرصا على مصلحة المهندس فيما يخص علاقته مع النقابة، تم إلغاء هذه الاختصاصات، وتم العمل على تأهيل طلاب الهندسة المدنية في اختصاص واحد فقط وهو اختصاص / مدني عام/، مع الاشارة إلى أن بعض الجامعات مازالت تدرس اختصاصات متعددة، ويمكن للطالب حسب رغبته أن يسجل في الاختصاص الذي يرغب

 نص الشكوى

وبكل ودية لمتكن الاجابات كافية ومريحة حول هذا الموضوع والتساؤلات السابقة تكشف حجم المسؤوليةودور المسؤولين في التعامل مع هذه المشكلة كما تكشف حجم المعاناة التي عاشها طلبتناخارج الحدود السورية والذين كانوا بالفعل صوت الوطن, وكل ما نرجوه أن تنجح المساعيالحالية كحل نهائي

-------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

1-التقدم للمفاضلة شخصياً أو بموجب وكالة رسمية
2-يختار الطالب دورة الشهادة الثانوية واللغة الأجنبية التي يرغب بالتفاضل بموجبهما ويدون رغباته في مسودة البطاقة ويراجع أحد مراكز التسجيل المعتمدة
3-يقوم الموظف المختص بإدخال البيانات التي اختارها الطالب للتفاضل ورموز الرغبات التي دونها في مسودة المفاضلة الكترونياً ويجب على الطالب تدقيق رمز الرغبة مع اسم الرغبة .
4-يطبع الموظف نسخة من البطاقة الإلكترونية بعد الانتهاء من الإدخال ويعرضها على الطالب للتأكد من بياناته وصحة رغباته وتسلسلها وتوافقها مع رموز الرغبات  التي اختارها
5-بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته ورغباته يوقع على ثلاث نسخ أصلية ويلصق الطوابع المطلوبة عليها
6-يقوم موظف الإدخال بتثبيت البطاقة الإلكترونية وبالتوقيع على النسخ الثلاث
7-يضع الموظف المختص بالتسجيل الأختام الرسمية ورقم السجل على النسخ الثلاث ويحتفظ بنسختين في المركز
8-يسلم الموظف المختص النسخة الثالثة للطالب إشعاراً بالاشتراك في المفاضلة ويحتفظ الطالب بهذه النسخة لإبرازها عند الضرورة

-الكليات والمعاهد التي يشترط للقبول فيها اجتياز مسابقة أو مقابلة وتُجرى خلال فترة المفاضلة حصراً هي:
(كليات الهندسة المعمارية - كليات الفنون الجميلة - كليات التمريض - مدرستي التمريض - معهد الفنون التطبيقية - معهد العلوم السياحية والمعاهد الفندقية).
-الكليات والمعاهد التي يشترط للقبول فيها إلى اجتياز مقابلة بعد صدور نتائج المفاضلة هي:
(التربية اختصاص /معلم صف - إرشاد نفسي - رياض أطفال/ - معهد الآثار والمتاحف بدمشق - المعهد التقاني للنفط والغاز بالرميلان (ذكور فقط) ملتزم - المعهد التقاني للخطوط الحديدية بحلب (ذكور فقط) ملتزم).

 الطالب الذي دون في بطاقة المفاضلة العدد المحدد للرغبات اللازم لتسوية الوضع المعلن عنه في الدليل التفصيلي وإعلان المفاضلة (عامة – موازي – سوري غير مقيم – عرب وأجانب) ولم يقبل في أي رغبة منها يستطيع اختيار رغبة واحدة تحقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول والشروط الأخرى المطلوبة (أي رغبة تحق له بعد صدور نتائج المفاضلة) ولا يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاهد ومدارس التمريض التي تتضمن مسابقة أو مقابلة ما لم يكن ناجحاً في المسابقة أو المقابلة المطلوبة.

يجوز للطالب تغيير قيده من اختصاص إلى اختصاص أخر في العام الذي يلي عام القبول في حال حقق الحدود الدنيا المعلنة للفرع الذي يرغب تغيير قيده إليه وذلك في عام القبول لأول مرة وعام تغيير القيد وذلك وفق شروط وقواعد تغيير القيد ولا يجوز التغيير في سنة القبول ولا يجوز تغيير القيد إلى اختصاص يحتاج إلى مسابقة تجرى قبل القبول إلا إذا كان قد نجح في المسابقة في عام القبول.

دورة الشهادة الثانوية التي يختارها الطالب للتقدم للمفاضلة العامة تعتمد ذاتها لجميع أنواع المفاضلات ولا تشمل مفاضلات (الجامعات الخاصة – الافتراضية – التعليم المفتوح).

-يتم التحويل بين الكليات والأقسام المتماثلة في الجامعات للطلاب الناجحين والمنقولين إلى سنة أعلى من السنة الأولى بعد الحصول على موافقة عميدي الكليتين المعنيتين ووفق قواعد وشروط التحويل المماثل ولا يسمح بالتحويل في سنة القبول.
-الطلاب المقبولون في إحدى كليات الطب البشري وطب الأسنان لا يسمح لهم بالتحويل المماثل في السنة التالية للتسجيل إلا إذا كانت درجاتهم في سنة القبول تخولهم الالتحاق بالجامعة المراد التحويل إليها.
-عند قبول الطالب في إحدى كليات فروع الجامعات (درعا، السويداء، القنيطرة، إدلب، طرطوس، حماه، الحسكة، الرقة وتدمر والسلمية) يسمح له بالتحويل المماثل فيما بينها حصراً في السنة التالية للتسجيل، كما يسمح له بالتحويل المماثل إلى جامعات دمشق – حلب - تشرين- البعث - الفرات شريطة أن يكون محققاً لمجموع الدرجات المطلوب للقبول في الجامعة التي يرغب بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل المماثل.
-الطلاب المقبولون في جامعة الفرات (دير الزور) من الحاصلين على الشهادة الثانوية من إحدى محافظات (الرقة – الحسكة - دير الزور) لا يسمح لهم بالتحويل المماثل إلى الجامعات الأخرى إلا إذا كانت درجاتهم في سنة القبول تخولهم الالتحاق بالجامعة المراد التحويل إليها.

الطالب الذي قُبل في المفاضلة العامة ابتداءً من العام 2009-2010 لا يحق له الاستفادة من فرصة القبول العام مرة ثانية، ويحق له التقدم إلى باقي المفاضلات في حال حصوله على ثانوية جديدة.

يسمح للطلاب العرب المقيمون في سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية، ويعاملون معاملة الطلاب السوريين في القبول في المفاضلة العامة فقط وفي الرسوم الجامعية. 

-يحق لهم القبول المباشر في كليتي الشريعة بجامعتي دمشق وحلب وفق شروط الإعلان الذي تصدره الجهة المعنية.
-يحق لهم القبول المباشر في المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية أو بموجب مفاضلة خاصة وفق ما يقرره مجلس المعهد.
-الطلاب المقبولين في كليتي الشريعة والمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية قبولاً مباشراً لا يحق لهم التقدم للمفاضلة العامة ويحق لهم التقدم إلى باقي المفاضلات وإلى جميع اختصاصات الثانوية الأدبية عدا كلية الشريعة والمعهد الشرعي وذلك وفق أسس قبول الثانويات الأدبية.

يسمح للطلاب العرب والأجانب من أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية، المتزوجات من غير السوريين أو من في حكمهم، الذين درسوا مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وكانت الأم مقيمة في سورية خلال فترة دراسة ابنها ، يعاملون معاملة الطلاب السوريين في القبول في المفاضلة العامة والموازي وفي الرسوم الجامعية.

يتقدم إليها حصراً الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين أنهوا المرحلة الثانوية كاملة خارج القطر (تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية) وحصلوا على الشهادة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية من الفرع المطلوب في سنة القبول نفسها ولا يحسم من معدلهم أي درجة بعد طي درجات مواد (التربية الدينية - التربية الرياضية والعسكرية - التربية الفنية والموسيقية - السلوك والمواظبة) إن وجدت ويتم الإعلان عنها بعد صدور نتائج المفاضلة العامة.

يستطيع الطالب التقدم إلى مفاضلة المعاقين والمفاضلة العامة ومفاضلة الموازي أيضاً إن رغبوا، ويشترط للتقدم إلى مفاضلة المعاقين أن يخضع الطالب لفحص طبي من قبل اللجنة الطبية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي حصراً وفي المواعيد المحددة في إعلان المفاضلة العامة علماً أن مفاضلة المعاقين يعلن عنها ضمن إعلان المفاضلة العامة وبذات المواعيد والطالب يتقدم لكل مفاضلة باستمارة خاصة.

يتقدم إليها الطلاب العرب والأجانب الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو شهادة ثانوية معادلة لها (تعادل الشهادة الثانوية غير السورية من قبل وزارة التربية مكتب تعادل الشهادات بموجب كتاب من وزارة التعليم العالي) في سنة القبول نفسها، أو في السنة التي سبقتها، وذلك وفق الشروط المبينة في الإعلان الخاص بهم، وكل طالب يحمل أكثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية يعامل على أساس أنه سوري من جميع الوجوه ولا يحق له التقدم لهذه المفاضلة وعلى مسؤوليته.

هي مفاضلة خاصة بأبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية، وأبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي وأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي لمن كان عجزه كلياً ويتم التقدم لهذه المفاضلة بوثيقة صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً ويستطيع الطلاب التقدم إلى المفاضلة العامة ومفاضلة الموازي أيضاً إن رغبوا.

-3200 دولار أمريكي من طلاب كليات الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة.
-2200 دولار أمريكي من طلاب كليات الهندسة بفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة.
-1200 دولار أمريكي من طلاب كليات الزراعة والطب البيطري
-900  دولار أمريكي من طلاب كليات العلوم
-800  دولار أمريكي من طلاب كليات الآداب والعلوم الإنسانية بأقسامها والشريعة.
-1000 دولار أمريكي من طلاب باقي الكليات والمعاهد العليا الأخرى
ملاحظة: للطالب الخيار بين التسديد بالقطع الأجنبي أو ما يعادله في الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ أول يوم في التسجيل.

-160000 ل.س من طلاب كليات الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة.
-110000 ل.س من طلاب لكليات الهندسة بفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة.
-60000  ل.س من طلاب كليات الزراعة والطب البيطري
-45000  ل.س من طلاب كليات العلوم
-40000  ل.س من طلاب كليات الآداب والعلوم الإنسانية بأقسامها والشريعة.
-50000  ل.س من طلاب باقي الكليات والمعاهد العليا الأخرى.

يسدد الطالب في حال الرسوب أو إيقاف التسجيل لعام كامل 50% من قيمة الرسوم المحددة له.

ملاحظة : يسمح للطلاب العرب المسجلين بموجب الشهادة الثانوية السورية تسديد الرسوم الجامعية بالقطع الأجنبي أو ما يعادله في الليرة السورية.

·     تتضمن البرامج التنفيذية للاتفاقيات الثقافية الموقعة مع دول العالم مواداً تتعلق بتبادل المنح والمقاعد الدراسية، وتتضمن أيضاً الأحكام المالية والعامة الناظمة لهذه المنح،كما ترد الوزارة منح من جامعات وحكومات بعض دول العالم خارج إطار هذه الاتفاقيات، بعضها مخصص لحكومة الجمهورية العربية السورية حصراً والبعض الآخر مخصص لعدد من دول العالم منها سورية.

·     الآلية التي بموجبها يتم الترشيح على المنح والمقاعد المخصصة لحكومة الجمهورية العربية السورية ومنح التبادل الثقافي وفق الآتي:

-     تنص المادة /16/ من قانون البعثات العلمية رقم 6 تاريخ 14/1/2013 على ما يلي:

-     المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي:

أ- منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين.

-       تنص الفقرة ب من المادة /19/ من قانون البعثات العلمية رقم 6 تاريخ 14/1/2013 على ما يلي:

في حال تعذر الاستفادة من المنح الدراسية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس التعليم العالي الإعلان عن هذه المنح بموجب إعلان يتقدم له من تتوافر فيهم الشروط المحددة فيه ويتم التفاضل بينهم وفق الأسس المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على ألا تلتزم الدولة بأي نفقة تجاه الذين يستفيدون من أحكام هذا الإعلان ولا تلتزم الدولة بتعيينهم، بالتالي يتعين على الطلاب الراغبين من الاستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقافي أن يتقدموا إلى إعلانات التبادل الثقافي التي تعلن عنها الوزارة بموجب البرامج التنفيذية الموقعة مع الدول المعنية وفق الشروط التي يتضمنها الإعلان، حتى يستفيدوا من المزايا المذكورة في الإعلان.

-    مراحل إعلان التيادل الثقافي:

1.     يتم الإعلان عن منح ومقاعد التبادل الثقافي بموجب إعلانات صادرة عن وزارة التعليم العالي ويتضمن إعلان التبادل الثقافي البنود التالية: (الأحكام العامة، آلية التقدم للإعلان، الوثائق المطلوبة، إجراءات تنفيذ المفاضلة، شروط القبول لدى الجانب المانح، التزامات وزارة التعليم العالي في سوريا تجاه طلاب التبادل الثقافي، واجبات الطالب المقبول في إطار التبادل الثقافي، ماهية المنحة/ المقعد).

2.     يتم نشر إعلانات التبادل الثقافي على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي www.mohe.gov.sy وفي التلفزيون الرسمي والصحف الرسمية.

3.     يتم نشر كافة أسماء المتقدمين إلى إعلانات التبادل الثقافي على الموقع الرسمي للوزارة.

4.     يتم التفاضل بين المتقدمين على أساس الشروط المحددة في كل إعلان وذلك بعد استبعاد الطلبات المخالفة للشروط.

5.     تعلن الوزارة أسماء الأصلاء والاحتياط الناجحين في المفاضلة على موقعها الالكتروني.

6.     يتم إيداع ملفات الطلاب المرشحين الناجحين في إعلان التبادل الثقافي لدى الجهات المعنية في الدولة المانحة والتي يعود لها حصراً تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين أي لا يعتبر الطالب الناجح في إعلان التبادل الثقافي والذي يتم ترشحيه للاستفادة من المنح والمقاعد المخصصة للقطر مقبولاً بمجرد نجاحه في الإعلان وترشيحه بل يعود للجانب المانح تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين.

-  المنحة: يتم إعفاء الطالب السوري الحاصل على منحة من الرسوم الدراسية وغالباً ما تقدم الدولة المانحة مزايا أخرى مثل (السكن الجامعي، راتب شهري، الكتب الدراسية، علاج طبي،...الخ)، وتختلف هذه المزايا من دولة إلى أخرى وفقاً لما هو موجود في البرامج التنفيذية للاتفاقيات الثقافية.

-    المقعد: يعامل الطالب السوري الحاصل على مقعد معاملة طلاب الدولة المانحة وليس معاملة الطلاب الأجانب من حيث الرسوم فقط، مع الإشارة إلى أنه ثمة بعض الدول التي تقدم مزايا لطلاب المقاعد مثل جمهورية أرمينيا.

ثمة أحكام عامة تنطبق على كافة إعلانات التبادل الثقافي وأخرى خاصة ببعض الإعلانات وفقاً للشروط التي تحددها الدولة المانحة.

تتمثل الأحكام العامة بما يلي:

-    أن يكون المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية.

-    أن تكون درجة الإجازة أو الماجستير صادرة عن جامعة أو معهد معتمدة وفق الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية (إذا كانت الشهادة أجنبية لابد من معادلتها من قبل مديرية تعادل الشهادات).

-    أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

-    أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا.

-    أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير.

-    يخصص لأبناء الشهداء نسبة 10 % من المنح الدراسية وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 7/7/2013.

-    لا تقبل الطلبات الشرطية.

-    لا يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في الأعوام السابقة التقدم إليها في العام الحالي.

-    لا يحق لمن نجح في مفاضلة التبادل الثقافي في العام الحالي التقدم لإعلانات التبادل الثقافي الصادرة في العام ذاته.

-   يرتبط القبول النهائي للطالب مرتبط بموافقة الجهة المعنية في الدولة المانحة.

-   لا تقبل الطلبات الشرطية.

-   كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً.

-   يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.

-   لا يُعتبر الطلاب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدين ولا تتحمل وزارة التعليم العالي أي نفقات.

-   تُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أية التزامات لخدمة الدولة.

- يخضع الطلاب الخريجون للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات www.mohe.gov.sy ).

- يحق للمتقدمين إلى إعلانات التبادل الثقافي والذين لم يتم ترشيحهم استرداد وثائقهم التي تقدموا بها، في حين أنه لا يمكن للطلاب المرشحين استرداد وثائقهم التي يتم إيداعها لدى الجانب المانح حتى في حال عدم ورود القبول.

ثمة اختلاف واضح بين موفدي البعثات العلمية وطلاب التبادل الثقافي من النواحي التالية:

-   لا يُعتبر الطلاب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون والمنصوص عليها في قانون البعثات العلمية رقم/6/ تاريخ 4/1/2013.

-   لا تتحمل وزارة التعليم العالي أي نفقات تجاه طلاب التبادل الثقافي، حيث تُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب خلافاً لموفد البعثات العلمية حيث تتحمل الجهة الموفِدة كافة نفقات إيفاده.

-   لا يترتب على طلاب التبادل الثقافي أية التزامات لخدمة الدولة خلافاً لموفد البعثات العلمية الذي يتعين عليه خدمة الجهة الموفِدة مثلي مدة الإيفاد.

-    مراجعة مديرية العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره لإعلامها بالتاريخ المحدد للسفر.

-    موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي.

-    أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة.

-    أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً أنظمة البلد المضيف.

-    أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للجمهورية العربية السورية في الدولة المضيفة.

يلتزم الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعف مدة الايفاد أي ضعف المدة التي درسها على نفقة الدولة ،  فاذا درس على نفقتها ثلاث سنوات فهو ملزم بالخدمة لمدة ست سنوات ام من اوفد حسب القانون رقم 6 لعام 2013 فان مدة الالتزام ضعف مدة الايفاد شريطة ان لا تقل عن خمس سنوات .
- يتوجب على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة خلال ستين يوماً على الأكثر.

• إذا ثبت أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد.
•إذا أساء إلى سمعة بلاده وخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو إذا أساء إلى البلد الذي يدرس فيه.
•إذا امتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات العلمية أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة.
•إذا باشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لمرتب الإيفاد دون إعلام اللجنة التنفيذية للبعثات في وزارة التعليم العالي وذلك بعد أعذاره بالانقطاع عن العمل فوراً ورد جميع المبالغ المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده .
•إذا غيّر نوع الدراسة أو بلدها أو المعهد الذي يدرس فيه بدون موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات
•إذا غادر بلد الإيفاد لمدة تزيد على شهر بدون موافقة مسبقة من الملحق الثقافي أومن يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة فإنه يحرم من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة.
•إذا انتسب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.
•إذا لم يعد إلى الوطن بعد حصوله على الشهادة ضمن المدة المحددة. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمن كان ايفاده ممداً او مجمداً بعد تاريخ 14/1/2013 إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية أن تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أومن تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلاً إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.
•إذا نكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها.

يسقط حق المرشح للإيفاد بالبعثة التي نجح بها إذا لم يقدم الكفالة المطلوبة منه و الشهادة الصحية ، أو تخلف عن القيام بإجراءات الإيفاد.

إن مدة التجميد و تمديده امر يعود تقديره للجنة التنفيذية للبعثات و هو أمر جوازاي و ليس أمراً واجباً و تناقش كل حالة على حدة ويدرس وضع كل طالب بشكل منفصل في اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات.

- الشهادات التي حصل عليها مترجمة ومصدقة أصولا ً.

- كشوف العلامات مترجمة ومصدقة أصولا أيضاً .

- نسخ عن الأطروحة ( ان وجدت أطروحة ) .

- تاريخ الدفاع في مرحلتي الماجستير و الدكتوراه .

-أية وثيقة أخرى تتعلق بدراسته ( جوائز ـ براءة اختراع ...الخ ) .

على أن تكون جميع هذه الوثائق مترجمة ومصدقة من الجهات المعنية في بلد الايفاد ومن سفارتنا في ذلك البلد .

تختلف الأوراق المطلوبة للتعادل حسب الدرجة العلمية للشهادة ويجب الاطلاع عليها ضمن أيقونة تعادل الشهادات على موقع الوزارة.

الانتظام بالدراسة في بلد الدراسة لمدة لا تقل عن المدد المعلن عنها.

بالنسبة للاختصاصات الطبية والعلوم الصحية يتم التقديم ضمن مواعيد الاعلانات المحددة، أما باقي الاختصاصات فيمكن التقدم بطلب التعادل في أي وقت.

لا يمكن معادلة الشهادات الجامعية بالاختصاصات العلمية المسبوقة بشهادة أدبي لكل من سجل بدءاً من العام الدراسي(2007/2008).

لا يوجد عدد محدد.

الطبيات فقط.