كثرت التساؤلات ووجهات النظر بين الطلاب، بعضهم رأى أنّ الظروف تحكمهم .. فطالبوا مجلس التعليم العالي باتخاذ المناسب والمفيد لهم .. واستناداً إلى ذلك وإتماماً لما بدأنا به سابقاً، تابعنا دورنا باللقاء مع الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي ، لنقدم له بعض المطالب التي شكّلت الحديث الأكثر شيوعاً بين الطلاب، وبشكل خاص طلاب التعليم المفتوح ، وذلك بما يخص تدوير الرسوم وتخفيضها، وفيما إذا كان هناك دورة إضافية لهذا العام، ومسألة تحديث المناهج الدراسية وسيطرة الملخّصات، إضافة إلى موضوع إلغاء النظام الفصلي ومبرراته".

وأكّد المارديني لموقع دام بريس دور مجالس الجامعات في اتخاذ خطوات مبدأية حول هذه المواضيع بكونها على إطلاع أكثر واحتكاك أوسع مع أبنائنا الطلبة، كما بيّن دور لجنة التعليم المفتوح برئاسة رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان".

تدوير الرسوم

وحول مسألة تدوير الرسوم لطلاب التعليم المفتوح قال الوزير أنّ هذا الموضوع يجب النظر اليه في أكثر من جانب، فليس اليوم دورنا كمؤسسة تعليمية أن نقوم بتجهيزات إمتحانية كاملة لجميع الطلاب المسجّلين، ونتفاجئ في النهاية لا يحضر إلّا القليل منهم، هذا يقودنا الى التساؤل لماذا؟، تابع موضّحاً: "هناك مبررات كثيرة يلجأ إليها الطلبة، ولكن لا يمكن أن تتحمل المؤسسات التعليمية كلّ التكاليف التي تنجم عن ذلك، حيث أن الجامعة اليوم تبدأ بالتّحضير للأمتحانات من كل المعدات اللازمة من أوراق امتحانيه وتجهيز قاعات ومراقبين، وبرامج ولجان مختصة مراقبة على الإمتحانات .. وغيرها، وفقاً للأعداد المسجّلة لدى الجامعة، ولكن نتفاجأ في بداية الإمتحان بعدم حضور إلّا أعداد قليلة جداً .. إذاً هنا بهذه الحالة عملية تدوير الرسوم الجامعية لطلاب التعليم المفتوح هي عرقلة لسير العملية التعليمية و الامتحانيه".

وفي سياق متصل أشار السيد الوزير إلى دور الوزارة في وضع الخطط الإستراتيجية لسير العملية التعليمية، ولكن عندما أرى بدوري كوزير رئيس مجلس التعليم العالي أنّ هناك حالة عامة تعرض لها أعداد كبيرة من الطلاب مما سبب بعدم حضورهم لمقرر ما أو لفصل ما ويتطلب منّا اتخاذ قرار بتدوير الرسوم لا نتباطأ في ذلك ويمكن لنا هنا أن نتحدث ن موضوع تدوير الرسوم".

الحديث يطول

وبين المارديني أنّ الحديث عن دورة فصلية ثالثة الآن هو موضوع مازال الحديث عنه يطول، ولا جديد حوله إلى الآن، حتى بالنسبة للتعليم النظامي أيضاً، كلّها حالات استثنائية تم اللجوء إليها والظروف هي من تحدد ذلك، ولكن في هذا السياق أشار الوزير إلى أنه يمكن أنّ نقول إذا كنّا قد أتخذنا قراراً بالسماح للطلبة بالتقدم لدورة فصلية ثالثة في السنوات السابقة نتيجة لظروف معينة، وتكررت هذه الظروف في هذا العام، سيكون حكّماً قرارنالمصلحة الطالب والسماح لهم بالتقدّم لدورة ثالثة".

تحديث المناهج

وبيّن المارديني أنّ قضية تحديث المناهج من القضايا الهامة التي تتطلب منّا الحديث عنها باعتبارها ترتبط بالخطة الاستراتيجية للوزارة، وهي تعتمد على اللجوء لاعتماد الكتب المرجعية"، لافتا إلى نجاح هذه التجربة في السنة التحضيرية لطلاب الكليات الطبية حيث قال: " تم تطبيق اعتماد الكتب المرجعية لطلاب السنة التحضيرية هذا العام بالنسبة للكليات الطبية وأثبتت نجاحها بشكل كبير جداً، حيث تم الاعتماد على موضوع التدقيق العلمي من خلال اشراف عدد من الاساتذة ذوي الاختصاص، فموضوع الكتب المرجعية يوحّد لنا الكتب في جمع الجامعات مما نصل إلى إجراء إمتحان موعد من خلال بنك من الأسئلة متوفّر لدينا في الوزارة".

وأكّد المارديني على فكرة الكتب المرجعية كونها أثبتت نجاحها وأهمّيتها، وهي موضوع لابدّ من متابعته من أجل نشر ثقافة الكتاب المرجعي الخالي من الشك أو الغير مشوب ، بالمقابل الكتاب الشخصي لا يمكن أن نقول أنه خالي من الشوائب، وتدقيقه العلمي غير كاف، والطالب هذا العام في السنة التحضيرية اعتُمد له كامل المقرر الجامعي، فالكتب في السنة التحضيرية هي من أرقى الكتب الجامعية في سورية".

"الساعات المعتمدة"

وبعد قرار مجلس التعليم العالي الأخير بإلغاء نظام الساعات واعتماد النظام الفصلي شدّد المارديني على أهمّية إعتماد النظام الفصلي اليوم حيث بيّن لدام برس أنّ نظام الساعات بدأت تتوجه له اليوم معظم الجامعات في اغلب دول العالم، ولكنه نظام يحتاج إلى بنى تحتيه شاملة وكاملة وأعداد من الأساتذة أيضاً .. الجامعات الخاصّة اعتمدت هذا النظام ونجحت فيه، ولكن كجامعات حكومية لا يمكن تطبيق ذلك لعدة أسباب مقارنة مع حاجة اليوم الكثير من الكليات لقاعاتها المختلفة .. وبنفس الوقت اليوم لا يمكن تطبيقه في كليات مثل كلية العلوم .. فالقرار إمّا بتطبيق النظام بكامل الجامعات وبمختلف أقسامها أو إلغائه من جميعها ، وجاء قرار الغاء نظام الساعات لأنه لا يوجد بنى تحتيه كافية كما ذكرنا سابقاً".

 

 دام برس – قصي المحمد 

أستاذ المقرر ليس «سوبر مان» و9 ساعات لتصحيح 100 ورقة امتحانية.. ولا رفع لرسوم التعليم المفتوح ولا حتى النظامي … «قولاً واحداً» الامتحان الوطني شرط للدراسات العليا في الحقوق والاقتصاد العام القادم

 مشكلات «جمة» عصفت بظروف ووضع طلاب الجامعات نتيجة الأزمة وتحديات وأعباء كبيرة طالت قطاع التعليم العالي، وتقصير إداري في عدد من الكليات زاد في فجوة تلاشي الثقة، تزامناً مع تأخر في صدور النتائج والمصدقات.. ولجوء بعض المكتبات لاستغلال وضع الطلاب عبر الملخصات «الممنوعة» ومنه إلى ارتفاع أسعار الخدمات الجامعية كالمقاصف وأجور التصوير وانخفاض في معدلات النجاح ببعض المقررات ناهيك عن طريقة التعامل غير المناسبة مع الطلاب والتي نسمع عنها بين الفينة والأخرى وغياب التوضيح لمسائل عدة تتعلق ببعض القرارات.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن من حق أي طالب أن تصدر نتائجه في أسرع وقت، ولكن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب في بعض الكليات كالحقوق على سبيل المثال والآداب، الأمر الذي يؤخر صدور النتائج حيث إن هناك توجهاً عاماً بأن تصدر النتائج خلال فترة شهر ولكن هناك ظروف تؤخرها مع الأخذ بالحسبان أن أستاذ المقرر بحاجة لـ9 ساعات يومياً لتصصيح 100 ورقة ناهيك عن الدورات الامتحانية والدراسات العليا والتدريس وفحص واختبار الطلاب.
وأضاف المارديني: يتم اللجوء لأتمتة عدد من المقررات ولكن ليس كل المواد قابلة للأتمتة، ذاكراً أن الأتمتة جزء من سبر المعلومات وهناك اختبارات ومذاكرات ومقابلات شفهية تندرج تحت إطار سبر المعلومات مشيرة إلى وجود عدة مشاكل إدارية لها حلول وتتم دائماً متابعتها، مضيفاً: عندما أعلم أن مادة جاهزة وتم الانتهاء من تصحيحها ولم تصدر نتائجها نتخذ إجراءات لازمة بحق إدارة الكلية.
وقال وزير التعليم العالي: إنه تم وضع إستراتيجية شاملة للتواؤم مع ظروف الأزمة من خلال ضبط المدخلات وقياس المخرجات وذلك لمواجهة تذبذب العملية التعليمية والبنى التحتية عبر تطبيق السنة التحضيرية للكليات الطبية وللهندسات خلال الفترة القادمة وتطبق الامتحانات الوطنية للحفاظ على سمعة الجامعات السورية عبر إجراءات متخذة، مضيفاً: قولاً واحداً سيتم تطبيق الامتحان الوطني للدراسات العليا في الحقوق والاقتصاد العام القادم، وبما يخص تطبيقه كشرط للتخرج من هاتين الكليتين أكد الوزير أن الأمر سيخضع للدراسات والاجتماعات والنقاشات، مبيناً أن هناك خطة لمواءمة الخطط الدرسية بين الكليات بمختلف الاجتماعات وهناك اجتماع شبه دوري لعمادات الكليات لمواءمة الخطط مع بعضها البعض.
وفيما يخص أقساط التعليم المفتوح وحديث عدد من الطلاب عن رفع مرتقب للأسعار، نفى وزير التعليم العالي أي دراسة حالية أو مقترح أو نقاش حول أي رفع لرسوم التعليم المفتوح ولا حتى للرسوم الجامعية في التعليم النظامي، علماً أن الرسوم المتقاضاة حسب سعر الصرف هي قليلة جداً وما زالت الجامعات تتقاضى بالأسعار القديمة وتتم مراعاة ظروف الطلاب ووضعهم.
وبيّن المارديني أن الكادر الطبي من حيث «الكتلة» الإجمالية جيد وهناك أعداد كبيرة لتغطية جميع المشافي الجامعية، ولكن هناك نقص في بعض الاختصاصات النوعية، كاشفاً أن أحد مقترحات قانون العاملين الجديد هو منح أطباء التخدير 100% من راتبهم «تعويضاً» لتحفيزهم خاصة في اختصاص «الأشعة والتخدير».
وفيما يخص استغلال الطلاب من البعض أكد وزير التعليم العالي أن الكتاب هو أساس المقرر إضافة لما يطرحه الأستاذ ضمن المحاضرة، مضيفاً: لا نعترف على الملخصات الجامعية، وأن كثيراً من الطلاب يلجؤون إلى وسيلة أسرع للدراسة عبر الملخصات، حتى إن منهم من يقوم بتلخيص الكتاب بـ6 أسئلة وأن هذا الأمر «مشكلة الطالب ويتحمل مسؤوليته.
وحول ارتفاع أسعار المقاصف ضمن الجامعات، أكد الوزير أن هذا يتابع في حال وجود شكاوى من الطلاب، بحيث يتم تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة تقوم بجولة على المقاصف ورصد مدى الالتزام بالأسعار وإعلانها.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك خريطة للجامعات الخاصة، حيث إن هناك عشرات الطلبات مقدمة للترخيص لجامعات خاصة، ولكن الأمر مرتبط بالظروف وطبيعة المناطق والحاجة، ذاكراً أن منطقة «الساحل» تحتاج إلى جامعة خاصة.

فادي بك الشريف- الوطن

 ثورة أون لاين – ميساء الجردي:

ضمن سياق البرامج التنفيذية للاتفاقيات الثقافية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والعديد من دول العالم تنشط المواد المتعلقة بالتبادل الثقافي وترد إلى الوزارة المنح والمقاعد الدرسية. ورغم تجاهل جامعات الدول الغربية لاتفاقياتها العلمية إلا أن عملية التبادل الثقافي استمرت ومستمرة. فقد أكد الدكتور عقيل محفوض مدير الدراسات السياسية في وزارة التعليم العالي:

على وجود مستويين من التبادل الثقافي، ووجود اعتماد رئيسي على الدول الصديقة مثل روسيا الصين والهند وإيران الذين غطوا بشكل كبير النقص الذي حدث في هذا الموضوع، ففي هذا العام وصلت المنح المقدمة من إيران إلى 200 منحة، منها 100 منحة للمرحلة الجامعية الأولى، و100 منحة للدراسات العليا. وقدمت روسيا 147 منحة للماجستير والدكتوراه، وقدمت الهند 25 منحة للدراسات العليا. وقدمت الصين 28 منحة وهناك إجراءات لرفع عدد هذه المنح من قبل الصينيين. وهناك تعميم من رئاسة مجلس الوزراء بحصر الإفادات بالدول الأربعة السابق ذكرها.

وأوضح محفوض: على أن هذه المنح ترسلها الوزارة إلى موفدي الحكومة السوري، في حين يقدم الفائض منها وهو من إيران عادة إلى عموم المواطنين السوريين عن المرحلتين. وعلى أن هناك منح ومقاعد مقدمة من دول أخرى تم الإعلان عنها للمرحلة الجامعية الأولى وهي لعموم المواطنين إلى تشيك والإمارات وإيران وروسيا ومصر. وهناك منح ومقاعد للمرحلة الأولى أيضا تم تفويض سفارتنا في الدول المعنية بالإعلان عنها لأبناء الجالية السورية في الكويت والباكستان.

غير ملزم بخدمة الدولة

وبخصوص عودة طلاب المنح وبخاصة الدارسين في الدول الغربية، وماذا يترتب عليهم في حال عدم العودة؟ بين الدكتور عقيل: أنه في كل عام في الشهر الرابع تقوم المديرية بتحضير جدول حول المنح للطلاب القادمين والطلاب المغادرين وفق قانون التبادل الثقافي ويتم إرسال مذكرات عن طريق الخارجية لنذكرهم بما لدينا وبما لديهم، ولكن هناك دول تستجيب وهنك دول لا تستجيب.

وفي كل الأحوال هناك التزامات تترتب على الطالب الموفد تجاه الدولة بحسب قانون البعثات العلمية، وهناك مجموعة إجراءات تتخذ بحقه. لأن الموفد هو من توفده الحكومة السورية وتموله. على عكس طلاب التبادل الثقافي الذين يخرجون وفقا لإعلان المنح والمقاعد لعموم الجمهور، وهؤلاء ليسوا موفودين وغير ملزمون بخدمة الدولة. لكنهم ملزمون بالتقيد بالقواعد العامة للمنح ضمن مجموعة من الشروط العامة والمطلوب ألا يتجاوز القانون العام واحترام قانون البلد الموفد إليه.

بحسب المزايا المقدمة

مواضيع مختلفة تحدث عنها الطلبة المقبولين وفقا لبرنامج المنح متسائلين حول تكاليف السفر وأجور النقل إلى الدول المانحة وموضع الإقامة وشراء الكتب والطعام وغيرها من القضايا التي تهمهم؟ حيث أوضح محفوض: أنه لكل بلد خصوصيته في تقديم مزايا المنحة وهذه الميزات يتم ذكرها بالإعلان، ولكن بشكل عام من المتعارف عليه أن تكاليف السفر تكون على حساب الطالب. وأن تقدمت السكن تحدد شروطها من قبل البلد المانح فكل دولة لها نظامها. فهناك بلدان تقدم بدل سكن وتأمين صحي عام وهناك دول لا تقدم للطالب كل ذلك. ولكن يجب أن نميز بين المنح حيث بموجبها يعفى الطالب من كل الالتزامات المالية سوى الرسوم، وقد يحصل على مبلغ 100 دولار اذا كان طالب للمرحلة الأولى وأكثر من ذلك اذا كان طالب دراسات عليا. قد تقل أو تنقص وقد تنقطع لشهر أو شهرين بحسب أنظمة التعليم في تلك الدول. وهناك نظام المقعد وطبعا هو منحة ولكن يعامل الطالب معاملة ابن البلد في الدولة التي قدمت له المقعد على سبيل المثال حصل على مقعد في جامعة إيرانية يدفع كما يدفع الطالب الإيراني ولكن الإيرانيين عموما يقدمون شروط أسهل بكثير من باقي الدول الأخرى.

ويختم الدكتور عقيل حديث إلى الثورة اون لاين بالتنويه أن جميع هذه القضايا والشروط تكون موجودة في إعلان المنح لكل دولة وعلى الطالب قراءاتها وفهمها جيدا والانتباه لكل القضايا الموجودة في الإعلان وبخاصة الاختصاصات واسم الجامعات التي يحولون إليها.

 الثورة/ تحقيقات 

السبت 16-4-2016

تعتبر المشافي الجامعية من أقدم المستشفيات التعليمية والعلاجية وأكبرها وهي مراكز إشعاع علمي وخدمي توفر التدريب السريري والخبرات الطبية لطلاب كلية الطب وطلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وطلاب المعاهد الطبية ومدارس التمريض. كما توفر الخدمات العلاجية من أوسع أبوابها وفي جميع مشافيها.

 

بلغة الأرقام‏ 

تقدم المشافي الجامعية خدمات نوعية كبيرة ومجانية وتضم مختلف التخصصات وتمتلك بنية تحتية جيدة تتحمل الضغط الهائل نتيجة الإقبال عليها حيث بلغ مجموع المراجعين خلال عام الـ 2015 نحو مليون و500 ألف مريض، وتجاوز إجمالي الخدمات المقدمة سبعة ملايين و600 ألف خدمة منها نحو سبعة ملايين و500 ألف خدمة و97000ألف عملية جراحية من خلال كادر طبي فني متخصص متميز يزيد على 13000 طبيب وفني و84 مخبرا أجري فيها أكثر من 6 ملايين تحليل مخبري،كما تجاوز عدد الصور الشعاعية 48 ألف صورة ونحو 67 ألف صورة طبقي محوري و8250 جلسة كلية صناعية.‏

وأكد الدكتور حسن الجبه جي معاون وزير التعليم العالي لشؤون المشافي أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين وبمختلف المحافظات من خلال توزع المشافي الجامعية في ثلاث محافظات كبرى دمشق وحلب واللاذقية والتي يبلغ عددها 14 مشفى وتضم 5000 سرير و600 عضو هيئة تدريسية وحوالي 5000 ممرضة و500 طبيب اختصاصي ويتدرب فيها حوالي 2500 طالب دراسات عليا في كافة الاختصاصات الطبية، كما يوجد 140 غرفة عمليات و294 سريراً للعناية المشددة. مبينا أن هذه المشافي قدمت خلال الأزمة حوالي 35 مليون خدمة طبية منها 452 ألف عملية جراحية، وراجع المشفى اكثر من 6260765 مريضاً، وكانت إجمالي الخدمات 34680450 خدمة من بداية عام الـ 2011 وحتى نهاية عام الـ 2015.‏ 

إمكانات.. وحلول‏

 

وتحدث الجبه جي عن استمرار مشافي التعليم العالي بالعطاء وتنفيذ سياسة تطوير واقعها وتأمين مستلزماتها العلمية والطبية والتدريبية على الرغم من ظروف الحصار الذي فرضته الأزمة واستهداف المجموعات الإرهابية للمشافي بشكل عام، وبخاصة على مستوى الدواء والتجهيزات التي تم تأمينها عن طريق الدول الصديقة وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، حيث تم التركيز على تأمين الأدوية الإسعافية والقطع البديلة للأجهزة الطبية الكبيرة. مبينا أن المشافي الجامعية تعمل بالطاقة القصوى رغم الإشكالات التي تواجهها في توريد الأجهزة وفي نقص الكوادر؟ حيث تم التوجه إلى تشغيل وصيانة الأجهزة بجهود وخبرات وطنية، ورفع جاهزية البنى التحتية والسعي لزيادة الملاكات عن طريق فتح باب التعاقد مع أي طبيب بشكل مباشر والإعلان عن مسابقات لتعيين خريجين من كافة الاختصاصات. وتمديد الوقت لأكثر من مرة لمفاضلة ملء الشواغر لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة لما تخرجه كليات التمريض المتواجدة في جامعة تشرين وجامعة حلب ومدارس التمريض، والمعاهد الطبية.‏

هذا وقد تم تخريج 2200 طالب دراسات عليا من كلية الطب منذ بداية الأزمة، وأنه رغم الظروف يتم حاليا تدريب 74 طبيباً من خارج القطر في مشافي التعليم العالي.‏

أهداف.. وتوسعات‏

ضمن الرؤية المستقبلية لتطوير عمل المشافي تعمل وزارة التعليم العالي على عدد من السياسات، كتطوير نظام تقويم الأداء وفق معايير الجودة، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتأهيل طلاب الدراسات العليا تأهيلا أكاديميا عمليا، ومتابعة العديد من مشاريع التوسع والتي كانت أهم انجازاتها افتتاح مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية الذي يعد مدينة طبية على مستوى المنطقة حيث بلغت كلفته الإجمالية 18 مليار ليرة بمساحة تصل إلى 102 ألف متر مربع وبسعة 852 سريرا و27 غرفة عمليات و88 سرير عناية مشددة. وافتتاح شعبتي الانتانية والحروق والجراحة التجميلية في مشفى المواساة، وافتتاح شعبة جراحة القلب عند الأطفال وشعبة زرع النقي في مشفى الأطفال الجامعي. وقسم الأورام في مشفى حلب الجامعي.‏

وحاليا وبحسب معاون الوزير لشؤون المشافي يتم العمل على مشاريع عدة منها تركيب محطات توليد أوكسجين في كل من مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية ومشفى التوليد بدمشق، مع استمرار تركيبها في مشفيي المواساة والأطفال. ومشروع التوسع في مشفى الأسد الجامعي الذي سينتهي العمل به في نهاية هذا العام ويتضمن 220 سريرا. ويتم حاليا التعاقد على إعادة تأهيل وإكساء مشروع بناء الإسعاف الجديد في المواساة بتكلفة 1.2 مليار ليرة وسيضم 22 سرير إسعاف ومدرجا تدريسيا يضم 600 مقعد. هذا وسيتم العمل على إحداث المشفى الجامعي لجامعة البعث بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير. بالإضافة لمشاريع الارتقاء بالخدمات والأتمتة والفندقة.‏

الخدمات المجانية‏

أحدثت المشافي الجامعية بموجب مراسيم تشريعية كهيئات مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي الإداري تعمل على تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمواطنين بشكل مجاني لأكثر من 70% من المراجعين كما تستقبل جميع الحالات المعقدة المحالة إليها من المشافي الأخرى لكونها تضم خبرات علمية وبحثية مميزة. ومن باب التذكير ببعض ما يتميز به هذا العطاء الوطني الكبير. تجدر الإشارة إلى بعضها كجزء من كل ففي مشفى المواساة الجامعي بدمشق الذي يعتبر من أكبر المراكز الطبية والعلمية والخدمية إذ يقدم جميع الخدمات الطبية مجاناً للمواطنين بقدرة استيعاب كبيرة ففيه 820 سريراً و36 غرفة عمليات و11 غرفة للعناية المشددة يصل عدد أسرّتها إلى 40 سريراً و4 مخابر وبطاقة علمية تضم 180 طبيباً. وتبلع القدرة الاستيعابية لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق 645 سريراً و11 غرفة عمليات و36 غرفة للعناية المشددة و15 مخبراً.‏

الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي بدمشق وهي المستشفى الوحيدة المتخصصة بأمراض الأطفال وتستقبل الأطفال والخدّج من جميع المحافظات. ويوجد مشفى البيروني الجامعي بدمشق الوحيد المتخصص بمعالجة الأورام السرطانية. ومشفى التوليد بدمشق وبقدرة 204 سرير و9 غرف للعمليات وغرفتين للعناية المشددة فيها 7 أسرة. وهناك مشفى لجراحة القلب ومشفى للأمراض الجلدية ومشفى جراحة الوجه والفم والفكين الجامعي بدمشق.‏

وفي حلب يوجد مشفى حلب الجامعي بقدرة 519 سريراً و33 غرفة عمليات و3 غرف للعناية المشددة و30 مخبراً. ومشفى الكندي الجامعي بحلب وقدرة استيعابه 700 سرير. كما يوجد مشفى للتوليد وأمراض النساء وفيه 140 سريراً و9غرف عمليات وغرفة للعناية المشددة و8 مخابر. ومشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي.‏

أما في اللاذقية فيوجد مشفى الأسد الجامعي وفيه 226 سريراً و6 غرف عمليات و3 غرف للعناية المشددة و6 مخابر وطاقم طبي وتدريسي كبير.‏ 

ويوجد مشفى تشرين التعليمي الذي افتتح مع بداية عام الـ 2015 ليشكل مركزا من أحدث التجهيزات الطبية، حيث تصل نسبة الإشغال فيه إلى70%.‏

 ميساء الجردي  

 

 

 

 

 

 

 

 يتابع مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية تقديم خدماته للمواطنين، وتشير آخر الإحصاءات التي زوّدتنا بها إدارة المشقى إلى أن إجمالي عدد المراجعين قد وصل خلال العام الماضي، والشهر الأول من العام الجاري، إلى (110724) مريضاً مراجعاً،  منهم (18396) مريضاً خلال الشهر الأول من هذا العام، وما تبقى خلال العام الماضي، ما يعني أن عدد المرضى المراجعين للمشفى خلال هذا العام، مُرشّحٌ لأن يزداد إلى الضعف عمّا كان عليه في العام الماضي على الأقل، إن لم يكن أكثر، فإن جرى استقبال المرضى في الأشهر القادمة بنفس وتيرة الشهر الأول من العام الجاري، فإن عدد المرضى في نهاية العام 2016 قد يصل بالفعل إلى أكثر من 200 ألف و 750 مريضاً.‏

أما بالنسبة للعمليات الجراحية التي أجريت، فقد وصلت حسب صحيفة الثورة إلى (3522) عملية خلال العام 2015 المنصرم والشهر الأول من العام الجاري، منها (2969) عملية خلال العام الماضي كله، و(553) عملية خلال كانون الثاني الماضي فقط، ما يعني أيضاً أنَّ عدد العمليات الجراحية مُرشّح للقفز بشكل كبير خلال هذا العام، وتحقيق أضعاف مضاعفة عما كانت عليه في العام الماضي، وقد يصل هذا العدد إلى (6636) عملية جراحية إن استمر إجراء العمليات على منوال الشهر الأول، وهذا كله يشير إلى حجم الأعباء الضخمة التي بات يتحملها هذا المشفى الجديد، وإلى حجم ثقة المواطنين فيه، فضلاً عمّا يمكن أن تشير إليه هذه الأرقام لجهة الطاقة الكبيرة لهذا المشفى بأقسامه وعياداته وكوادره الخبيرة.‏

ندرك جداً أن توضّع مستشفى تشرين الجامعي ضمن الحرم الجامعي، وإلى جوار كلية الطب، ساهم بانجذابات متعددة إليه سواء من قبل الكوادر أم الطلبة.‏

 سيريانديز

 الأحد 2016-03-27

 

 سانا

إنجاز طبي وصف أنه يرتقي إلى مرتبة إعجاز حققته كوادر طبية وطنية في سورية رغم الحرب العدوانية والحصار وتكالب قوى الغدر والإرهاب..

ولأول مرة في سورية تتم عملية زرع كبد في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بأياد وخبرات سورية دون الاستعانة بأية خبرات خارجية..‏

واليوم أصبح الطفل أحمد خرفان 12 عاماً يحمل قطعة من كبد عمه أسامة خرفان الذي تبرع لابن أخيه بقطعة من أحشائه لينقذ البراءة في عيون ابن أخيه..‏ 

وفي التفاصيل أجرى فريق طبي متكامل في مشفى الأسد الجامعي مؤخراً عملية زرع كبد مساعد للطفل أحمد بعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والسريرية، ويقول الدكتور محمد الأحمد استاذ جراحة الكبد في كلية الطب بجامعة دمشق إن الطفل كان يشكو من حالة تناذر كريجلر نجار التي تؤدي إلى قصور في عمل الكبد، حيث تمت متابعته من قبل طبيب الهضمية المختص، وقد أظهرت التحاليل المخبرية ضرورة الإسراع بعمل شيء لإنقاذ حياة الطفل.‏

وقال الدكتور الأحمد في تقرير تلفزيوني أننا كفريق طبي متكامل دخلنا إلى العمل الجراحي وهمنا أن نضمن سلامة المتبرع الذي آثر أن يتبرع بجزء من كبده، وكذلك أن نضمن التعافي للطفل المريض، وأن نقدم الأفضل للحصول على (طعمة) من كبد المتبرع لزرعها في كبد الطفل المريض.‏

وأشار الأحمد إلى أن مشفى الأسد الجامعي مجهز بشكل ممتاز من أجل الانطلاق بعمليات زراعة الكبد.‏

الدكتور فادي ريا من فريق العمل الجراحي وهو اختصاصي بجراحة الكبد في مشفى الأسد الجامعي قال: إن أهمية العملية هي أنها تتم لأول مرة في سورية، وأنه لأول مرة في العالم يبدأ فريق طبي بعملية زراعة كبد ضمن ظروف تقنية صعبة، كما أنه ولأول مرة في كل دول آسيا وأفريقيا وخارج أوروبا الغربية وأمريكا تتم عملية زرع كبد دون خبرات أجنبية.‏

ولفت الدكتور ريا إلى أن هذه العملية تعتبر إنجاز طبي لسورية يرقى إلى مرتبة الإعجاز الطبي وأنه منذ خمسين عاماً لم يجر عمل جراحي لرزاعة كبد بهذه التقنية التي أجريت فيها العملية للطفل أحمد، حيث كان هناك تقييم شامل لوضع المريض بوجود فريق طبي وطني مختص، وتبين أن الحالة لم تكن لتستجيب لأي معالجة دوائية ما استدعى العمل الجراحي لإنقاذ حياة الطفل.‏

وعن مجريات العمل الجراحي أشار الدكتور ريا إلى أنه تم أخذ قسم من كبد المتبرع (عم المريض) وقطع جزء من كبد المريض (الطفل أحمد) وتم وضع الطعم مكان القسم المقتطع من كبد أحمد بعد إروائه بشكل جيد بالسائل المناسب، وأعيد اتصال الأوعية الوريدية والشريانية.‏

وقال الدكتور حسام الدين شبلي مدير المشفى: رغم التحديات التي تفرضها الازمة الراهنة قام فريق متكامل من أطباء الجراحة العامة والاوعية وأطباء التخدير والكادر التمريضي دون الاستعانة بأي خبرات أو كوادر أجنبية يوم السبت الماضي بإجراء العملية التي استغرقت 12 ساعة حيث تم قطع جزء بسيط من كبد المتبرع أسامة عم المريض وزراعته للطفل أحمد وهما الآن بصحة جيدة مؤكداً أن هذه العملية من الزراعات المعقدة والنادرة.‏

وبيّن الدكتور شبلي انه سمح للطفل بالمشي وان التحاليل الكبدية كانت جيدة وتدل على نجاح الزرع لافتاً إلى أن هذا الانجاز الجراحي النوعي يؤكد اصرار الاطباء السوريين على الاستمرار بعملهم والتميز فيه رغم كل التحديات مستفيدين من كل ما هو جديد في مجال الطب على مستوى العالم.‏

 شخصية علمية ، متفانية ، اتسمت بالتواضع والعطاء ، مسيرته العلمية والتعليمية تشهد له بأعمال جادة ومصيرية ، أعمال تحقق نجاح الوطن واستمراره بأبنائه  لإعداد جيل قادر على التميّز والإبداع ؛  فمنذ أن بدأ العمل في جامعة دمشق كان شخصية محبّةً للعطاء .. محباً للعلم والتعليم .. تولى العديد من المناصب الادارية فكان رئيساً لقسم الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية ، وكيل كلية الصيدلة للشؤون الادارية ، وعميداً لها عام  2004 ، بالإضافة إلى عمله وكيلاً في جامعة دمشق للشؤون الادارية 2006 ، و وكيلاً لشؤونها  العلمية 2008 ، كما كان مستشاراً لرئيس جامعة دمشق ثم نائباً لرئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وبعدها أصبح رئيساً لجامعة دمشق كما تقلّد منصب وزارة التعليم العالي ليكون مع الطلبة في همومهم ومشكلاتهم .... إنه الدكنور محمد عامر مارديني وزير التعليم العالي .

وفي سياق اهتمامه بدور الاعلام وأهميته في المرحلة الحالية قام بزيارة مؤسسة دام برس الإعلامية، وخلال ذلك قام بجولة في المركز الدولي للتدريب وتنمية المهارات الإعلامية الخاص بالمؤسسة للاطلاع على أهمية دور وسائل الإعلام اليوم في العمل إلى جانب وزارة التعليم العالي لإعداد جيل قادر على الانخراط في الحياة الإعلامية .

وفي تصريح له عن الخطوة التي اتّخذتها مؤسسة دام برس الاعلامية  في تجهيز مركز للتدريب الإعلامي أكد السيد وزير التعليم العالي على أهمية وجود مثل هذه المراكز وأثنى على ما تقوم به المؤسسة بالقول : " نشد على أيادي  جميع  من يعنى بالقضايا الإعلامية بشكل خاص مشيراً إلى وجود  فجوة  مهمة في القضايا الاعلامية و التأسيس والتدريب الإعلامي .

وأوضح بأنَّ هذه الخطوة، خطوة مباركة وخاصة دراسة مدى انعكاسها  على تدريب وتأهيل الطلاب ،لافتاً إلى أن طلاب الإعلام  بشكل خاص بحاجة الى تدريب وتأهيل من نافذة متطورة لنكون أكثر سعادة من أي مؤسسة موجودة في سورية.

وختاماً تمنّى لمؤسساتنا أن تُعنى ببنية  التعاون بما يخصّ قضية التدريب والتأهيل لطلاب كلية الإعلام ، وأضاف :  لا ينقص الإعلامي السوري  في التدريب والتأهيل شيء لأنه مؤسس على الحضارة السورية، وهذا ما يفسّر وجود إعلاميين سوريين يملكون الحرص الحضاري والتاريخي ، عندما يتم تدريبه وتأهيله يظهر بشكل ينافس فيه جميع الإعلاميين على الاقل على مستوى الوطن.

حضر الجولة الدكتورة مي حميدوش رئيس مجلس ادارة مؤسسة دام برس الاعلامية والاستاذ الدكتور حسان الكردي رئيس جامعة دمشق والدكتور محمد العمر والدكتور احمد الشعراوي.

دام برس

 

أكد الدكتور “فواز صالح” أمين مجلس التعليم العالي أن القرارات التي يتخذها المجلس تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في سورية بشكل عام بما يتوافق مع ظروف الأزمة الراهنة وما تفرضه من تحديات على الطلبة وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وخلال لقائه مع الإعلاميين اليوم استعرض صالح أهم القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 18 و 24 /1/ 2016 وآخر المستجدات المتعلقة بها والتي تتضمن اعتبار الامتحان الوطني في كليات واختصاصات “طب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والمعلوماتية والتمريض” جزءا من اللوائح الداخلية في الجامعات الحكومية والخاصة وشرطا للتخرج على أن يحصل الطالب على علامة النجاح في هذا الامتحان 50  بالمئة ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد الامتحان شرطاً للقبول في الدراسات العليا بشرط ألا تقل علامة النجاح عن 60 بالمئة.

وأشار “صالح” إلى تعديل قواعد تعيين الخريج الأول معيدا وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015 بحيث تتضمن زيادة العدد من “1” إلى3 في كل كلية تمنح درجة الإجازة الواحدة في نظام التعليم العام ضمن شروط محددة.

كما أشار “صالح” إلى قواعد التسجيل في درجة الدكتوراه ومن ضمنها أن ينشر الطالب بحثاً واحداً على الاقل أو دراسة مرجعية في مجلة علمية محكمة إضافة إلى قواعد الإشراف على رسائل الدراسات العليا ومن ضمنها استثناء الإشراف على الموفدين داخليا من العدد المحدد للإشراف وهو “10” رسائل في الكليات التطبيقية والنظرية.

وتطرق “صالح” إلى قرار تخفيض رسوم الخدمات الجامعية للطلاب الملتحقين بخدمة العلم والاحتياط المسجلين وفق نظام التعليم الموازي والتعليم المفتوح بنسبة 50 بالمئة وقبول أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية والمتزوجات بغير السوريين للتقدم إلى مفاضلة دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا في التعليم العام والموازي.

وفيما يخص قرار تحويل أو “توطين” طلاب جامعة الفرات وفرع إدلب وكليات تدمر في الجامعات الأخرى أوضح “صالح” أنه تم تعديل القرار بحيث يخير طالب السنة الأخيرة بين التحويل أو الاستضافة ومعالجة أوضاع العاملين في جامعة الفرات إضافة إلى إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار مجلس التعليم العالي حول هذا الموضوع والتي تتضمن أن هذا القرار يطبق على الطلاب المستضافين من جامعة الفرات وفروعها وفرع إدلب وكليات تدمر في الجامعات قبل تاريخ صدوره واقتصار تطبيقه على العام الدراسي 2015/2016 وأن الاستضافة تعني أن يكون الطالب مداوما في الجامعة المستضاف فيها في العام الدراسي 2015/2016 قبل تاريخ صدور هذا القرار دون النظر إلى دوامه في السنوات السابقة كما أن التوطين يعني تحويل الطالب المشمول بأحكام هذا القرار إلى الجامعة المستضاف فيها حكما.

كما تبين التعليمات التنفيذية أن التحويل حكمي لجميع الطلاب المستضافين ويكون التحويل للجامعة المستضافين والمداومين فيها حصرا باستثناء طلاب السنة الأخيرة فيخيرون بين التحويل والاستضافة.

ويستفيد من أحكام هذا القرار الطالب الراسب في السنوات الثانية وما بعد ولا يستفيد من أحكام هذا القرار كل من طالب السنة الأولى المستجد المسجل لأول مرة في العام الدراسي 2015/2016 في جميع الاختصاصات من أحكام هذا القرار ويبقى مستضافا في الجامعة المداوم فيها أما الطالب الراسب في السنة الأولى فيمكنه التحويل إلى الجامعة المستضاف فيها وفقا للقواعد المعتمدة في التحويل المماثل “تحقيق شرط العلامة في عام القبول” .

كما لا يستفيد من أحكام هذا القرار الطالب الذي غير قيده في العام الدراسي 2015/2016 ويبقى مستضافا في الجامعة المداوم فيها إضافة إلى طلاب التعليم المفتوح وتطبق عليهم القواعد المعتمدة.

وحسب التعليمات التنفيذية يحول طلاب هندسة الصناعات البترولية في كلية الهندسة البتروكيميائية في جامعة الفرات ” المستضافون بجامعة البعث” حكما كما يحول الطالب على القبول ذاته في الجامعة الأم ” موازي ..عام.. عرب.. أجانب.. سوري غير مقيم ” إلى الجامعة المستضاف فيها وفي حال حقق الطالب المقبول وفق نظام التعليم الموازي شرط العلامة في الاختصاص المقبول فيه في عام القبول فيحول قبوله إلى العام.

ولا يتخرج الطالب المشمول بأحكام هذا القرار من الجامعة إلا بعد تلبية متطلبات خطة الكلية في الجامعة المستضاف فيها كما يلتزم الطالب المقبول في اختصاص الجامعة الأم بالاختصاص المقبول فيه عند تحويله أما في حال كان قبول الطالب في الكلية بشكل عام فتطبق عليه الأحكام المعتمدة في الكلية المحول إليها “لجهة الفرز على الاختصاصات” في حال لم يكن الطالب قد فرز إلى هذا الاختصاص قبل تحويله.

ويحول الطالب المشمول بأحكام هذا القرار المستضاف والمداوم في أحد فروع جامعة دمشق إلى الفرع المستضاف والمداوم فيه حكما كما يطبق هذا القرار على طلاب فرع إدلب المداومين في جامعة حلب.

ويبقى الطالب المقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وفق مفاضلة أبناء المحافظات الشرقية ملتزما بخدمة المنطقة ويدون هذا الالتزام في حياته الجامعية في الجامعة التي حول إليها.

وتطبق بالنسبة للرسوم الأحكام المعتمدة عند تحويل الطالب ويتم التنسيق بين الجامعة الأم والجامعة “المضيفة” الموطن فيها الطالب بشأن منحه كشف علامات عن حياته الجامعية وفق النموذج الخاص المرافق.

ولا يستفيد الطالب المحول من أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015 المتضمن تعيين الخريج الأول معيدا.

دمشق – سانا

 

 كشفت إحصائيات وزارة التعليم العالي أن عدد المرضى المراجعين للمشافي الجامعية خلال عام 2015 بلغ نحو مليون و500 ألف مراجع بين مقبول ومراجع أقسام الإسعاف والعيادات الخارجية حيث تجاوز إجمالي الخدمات المقدمة سبعة ملايين و600 ألف خدمة منها نحو سبعة ملايين و500 ألف خدمة ونحو 97000 ألف عملية جراحية. وأشارت الإحصائيات إلى وجود نحو 5 آلاف سرير في المشافي التعليمية و113 غرفة عمليات و63 غرفة عناية مشددة تضم 206 أسرة إضافة إلى 84 مخبراً أجري فيها أكثر من 6 ملايين تحليل مخبري كما تجاوز عدد الصور الشعاعية 48 ألف صورة ونحو 67 ألف صورة طبقي محوري و8250 جلسة كلية صناعية.

وكشفت التقرير الصادر عن الوزارة أن عدد المقبولين في مشفى المواساة الجامعي ناهز مئة ألف مريض يليه مشفى حلب الجامعي نحو 27// ألف مريض ثم مشفى الأسد بدمشق بحوالي 20 ألف مريض ومشفى التوليد بدمشق بحوالي 17500 مريض.

وبيّن معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية الدكتور حسن جبه جي في تصريح لـ«الوطن» أن أغلب الحالات المعقدة تحول إلى مشافي التعليم العالي الأربعة عشر لكونها تضم خبرات علمية وبحثية، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية المقدمة 70% منها مجاني و30% مأجورة.

وأشار جبه جي إلى أن الدراسة التي أعدت من أجل إحداث مشفى بجامعة البعث انتهت وهي الآن في مرحلة تلزيم الدراسة لجهة من أجل التنفيذ، لافتاً إلى أن عملية تأهيل مشفى التوليد الجامعي انتهت بشكل كامل وهناك الآن خطة لتوسيع مشفى الأسد الجامعي بدمشق وإعادة تأهيل المجمع الإسعافي في مشفى المواساة والطابق الثاني من مشفى جراحة القلب بدمشق وإعادة افتتاح مدرسة التمريض بجامعة تشرين بعد إغلاقها منذ أربع سنوات من أجل رفد المشافي بالكادر التمريضي المؤهل.

كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تأمين كل التجهيزات الطبية الحديثة للمشافي مثل جهاز الرنين المغناطيسي للأسد الجامعي والمواساة وأجهزة الكلية الصناعية والتنفس صناعي والمنافس والحواضن لافتاً إلى أن عدد المنافس في المشافي الجامعية يزيد على 165 منفسة و105 أجهزة لغسيل الكلية نحو 145 حاضنة أطفال.

الوطن -  رجاء يونس 

 الوطن – الدكتور وائل معلا

قبل عشر سنوات اتخذت قيادتنا وحكومتنا قراراً استراتيجياً مهماً على صعيد التعليم العالي في القطر، ألا وهو البدء بالتوسع الأفقي للجامعات؛ فافتتحت جامعة دمشق فرعين لها في محافظتي درعا والسويداء، وافتتحت جامعة البعث فرعاً لها في حماة، وجامعة تشرين فرعاً في طرطوس، وجامعة حلب فرعين في دير الزور وإدلب، وقد تحول فرع دير الزور الذي كانت نواته كلية الزراعة الثانية التابعة أصلا لجامعة حلب، فيما بعد إلى جامعة الفرات.

بالنسبة لجامعة دمشق، كان لهذا القرار انعكاسات إيجابية في غاية الأهمية، لكنّه فرض عليها في الوقت نفسه التعامل مع تحديات جديدة كان لا بد من مواجهتها. فقد تجاوز عدد طلاب جامعة دمشق في ذلك الحين مئة ألف طالب، وأصبح هذا العدد الكبير من الطلاب يشكل ضغطاً حقيقياً على بنى الجامعة التحتية ومنشآتها، وينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية. وقد أظهرت الإحصاءات الأولية التي أجريت في بعض الكليات في ذلك الحين أن عدد طلاب جامعة دمشق الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية من محافظة درعا يبلغ نحو 20% من الطلاب، في حين تبلغ هذه النسبة من محافظة السويداء 19%، وباقي طلاب الجامعة أي نحو 60% منهم حصل على شهادته الثانوية من محافظتي دمشق وريف دمشق، و1 % فقط من باقي المحافظات الأخرى. وحيث إن جامعة دمشق هي دوما الخيار الأول لطلاب محافظتي درعا والسويداء، فمن الواضح أن قراراً كهذا يضمن توفير فرص تعليمية لأبناء هاتين المحافظتين في محافظاتهم سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة وبالدرجة الأولى على الطلاب وذويهم من جهة، وعلى الجامعة بكل مكوّناتها التعليمية والتربوية وبناها التحتية على حد سواء. فهو سيوفر على الطلاب مشاقّ السفر وأعباءه المادية وغير المادية، كما أنه سيخفف الضغط على منشآت الجامعة وبناها التحتية، وخاصة على المدينة الجامعية التي أصبح اكتظاظها الشديد بالطلاب وشروط الإقامة فيها ظاهرة غير صحية لا بدّ من إيجاد حلول سريعة لها.

من هذا المنطلق، بذلت جامعة دمشق كل ما في وسعها لتوفير مستلزمات نجاح هذه المشروع الوطني بامتياز. وحشدت طاقات كبيرة من أجل تحقيق ذلك. وكان لتعاون محافظي درعا والسويداء ووزارة التربية دوراً مهماً في نجاح هذا المشروع. فقد وفرت محافظة درعا بموافقة وزارة التربية مبنى مناسباً قامت جامعة دمشق بترميمه وتجهيزه لاحتضان أولى الكليات التي افتُتِحت فيه وهي كليات الآداب والاقتصاد والتربية. ووفرت محافظة السويداء عدة مبانٍ لاحتضان كليات الآداب والتربية والزراعة التي خصصت لهذا الفرع. غير أن التحديات التي واجهتها جامعة دمشق في السويداء كانت صعبة وذات طابع خاص.

ففي حين أن المبنى الذي وضع تحت تصرف جامعة دمشق في درعا كان مبنى تعليمياً بالأساس ويقع ضمن المدينة، وبالتالي فإن ترميمه وتجهيزه لاستقبال العملية التعليمية كان أمراً يسيرا نسبيا، فإن المباني التي وضعت تحت تصرف الجامعة في السويداء لم تكن جميعها مباني تعليمية، كما أنها مبعثرة جغرافيا وبعضها بعيد عن الآخر. فعلى الرغم من أن المبنى الذي خصص لكلية التربية كان مبنى مدرسة ويقع ضمن المدينة، وأن المعهد المتوسط الزراعي الذي يقع في منطقة المزرعة التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن مركز المدينة احتضن كلية الزراعة المحدثة، فإن المبنى الذي خصص لكلية الآداب يقع في عريقة التي تبعد أكثر من ثلاثين كيلومتراً عن مركز المحافظة، وهو في الأصل ليس مبنى تعليميا وإنما كان مخصصاً للتنمية الريفية.

لذلك فقد بذلت جامعة دمشق جهدا كبيراً لترميم هذه الأبنية وتجهيزها بما يلزم لاستقبال العملية التعليمية. وهنا لا بد من الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية الشؤون الهندسية في هذا النطاق، وقد كان لمديرة الشؤون الهندسية في هذا الفرع بشكل خاص دور مهم ومميز في متابعة تجهيز البنى التحتية لهذا الفرع، والتخطيط لجميع التوسعات التي طرأت عليه ومتابعة تنفيذها، من مبان وقاعات ومخابر رغم صعوبة هذه المهمة بسبب انتشار الكليات على رقعة جغرافية واسعة نسبيا. ويبرز هنا مثال مشرق للمرأة السورية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها الإدارية، والتي تعمل بصمت وإخلاص في خدمة هذا الوطن وبناء مستقبله وتحقيق أهدافه. وهي ليست وحدها في ذلك، فجامعة دمشق تعج بالكفاءات العظيمة، والنفوس المخلصة لوطنها، المتمسكة بقيم العمل والتفاني، وهي وراء كل عمل ناجح قطفت الجامعة والوطن ثماره.

والآن بعد مرور أكثر من عشر سنوات على افتتاح هذين الفرعين، أصبح كل فرع منهما يضم أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة. وافتتحت فيهما كليات إضافية بحيث بلغ عدد الكليات في كل فرع ست كليات أو تجاوزها، كما أحدثت أقسام إضافية في الكليات المفتتحة سابقا. وقامت جامعة دمشق بتعيين عدد كبير من المعيدين لمصلحة هذه الكليات، وأوفد العديد منهم خارجيا وداخليا لـتأهيلهم في شتى التخصصات، ليشكلوا عند عودتهم من الإيفاد نواة أعضاء الهيئة التدريسية الدائمين فيها.

وهنا لا بد من القول إنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد هذا المشروع الوطني المهم، فما زال هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي يجب مواجهتها والتعامل معها. فما زالت جميع هذه الكليات محتضنة في مبان مؤقتة تعود لجهات أخرى، ولا تشكل فيما بينها حرما جامعيا. كما أن هناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم وضمان جودة العملية التعليمية في هذين الفرعين، وهي أمور لا تحول الأوضاع الراهنة دون تحقيقها، كتوحيد الأسئلة الامتحانية بين الكليات المتماثلة في هذين الفرعين من جهة، والفرع الرئيسي في دمشق من جهة أخرى، وخاصة أن هذا إجراء معتمد في العديد من الجامعات العالمية لضمان جودة برامجها التعليمية في فروعها الخارجية. وهنا لا بدّ من التوحيد الكامل بين مناهج الكليات المتماثلة في الفروع والمركز.

مما لا شك فيه أن المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد الأزمة، ستشهد حركة إعمار واسعة شاملة، ستشمل في وقت من الأوقات إنشاء الأبنية الدائمة لكليات هذين الفرعين، وهو أمر متاح وخاصة أن جامعة دمشق كانت قد أنجزت كل الدراسات اللازمة لإنشاء مختلف هذه الأبنية. ولا شك أيضاً في أن هذين الفرعين سيتحولان في الوقت المناسب إلى جامعتين مستقلتين تقومان إلى جانب الجامعات الوطنية الأخرى ببناء القدرات العلمية المميزة اللازمة لبناء هذا الوطن العظيم وتقدمه.

في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الحضاري، تحية من القلب، وتحية صادقة لكل من يعمل بصمت وإخلاص على حماية الوطن والدفاع عنه وإعلاء شأنه بعلمه وعمله وأخلاقه.

 البعث

عام مضى على إصدار المرسوم الخاص بإحداث جامعة حماة، أمضت منه إدارة هذه الجامعة الوليدة تسعة أشهر في تنظيم العمل الإداري  في  الإدارة المركزية، والعمل الدؤوب لتطبيق معايير المواصفة العالمية لنظم إدارة الجودة من جهة ثانية، في الوقت الذي تعتبر فيه فسخ عقد الوحدة السكنية الطلابية الثالثة مع المتعهد إنجازاً مهماً.
فلو لم تنجح إدارة الجامعة في نيل هذه الشهادة العالمية لنظم الجودة، لكانت فتحت الباب واسعاً عليها للانتقاد، لكنها كسبت الرهان، ونجحت في نيل المواصفة العالمية لنظم الجودة، والتي لم تنلها جامعة أخرى.
فكيف تنظر إدارة الجامعة هذه الأيام للمستقبل؟ وماذا حققت؟ وما هو واقع الكليات وعمادتها؟.. أسئلة كثيرة كانت محور حوار طويل مع رئيس جامعة حماة الدكتور عزام الكردي، وهذه تفاصيله.
أقل من طموحنا
في معرض إجابته عن سؤال “البعث” عما تم إنجازه خلال عام من عمر الأحداث، قال الدكتور عزام الكردي: ما أنجزناه بعد مرور عام على الافتتاح لا يرقى بالتأكيد إلى مستوى طموحنا وتطلعاتنا، ولكن استطعنا، وفي ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها البلد، أن نحقق بعض ما كنا خططنا له، سواء على الصعيد الإداري أو العلمي، فمكتب الخدمات الطلابية في مبنى الإدارة المركزية، والذي أنشأناه لتقديم خدمات على مستوى عال من الجودة بتقنيات متطورة، هو أحد هذه الإنجازات، وحصولنا على شهادة iso9001:2008 هو إنجاز آخر لجامعة حماة، كما أن النجاح في فسخ عقد الوحدة السكنية الطلابية الثالثة مع المتعهد لا يقل أهمية في رأينا عن بقية الأعمال الكبيرة، كون الجهة المعنية بإنهاء هذا المشروع، أي الوحدة السكنية، ماطلت كثيراً، وتأخرت دون مبررات، لاسيما ما قبل الأحداث الراهنة.
وأضاف الدكتور عزام قائلاً: إن هذا المشروع الذي كان متوقفاً منذ عشرات السنين، هو إنجاز ثالث لنا، متسائلاً: أين كانت الجهات المعنية عن ذلك طيلة هذه المدة رغم حاجة الجامعة الماسة لهذه الوحدة السكنية؟!.
أما على الصعيد العلمي والتعليمي، فإن مجرد سير العملية التعليمية في كلياتنا، وقدرتنا على استقبال الطلاب الوافدين من جامعات أخرى من دون مشكلات كبيرة تذكر، وإجراء امتحاناتهم، هو بحد ذاته عمل لابأس به.

أحلام كبيرة
وماذا عن الإنجازات الأخرى؟.. يجيب الدكتور عزام: أحلامنا وطموحاتنا منذ افتتاح الجامعة كانت كبيرة بمستوى قرار السيد الرئيس بإحداث  هذه الجامعة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، فالأحلام والطموحات دائماً كبيرة، ولكن قد تتوافر الظروف المناسبة لتحقيق بعض منها، ولا تساعد في مكان آخر لتحقيق البعض الآخر، لذلك بالتأكيد لم نحقق كل ما خططنا له، وإنما ما استطعنا إنجازه لا يتعدى جزءاً بسيطاً مما كنا قد وضعناه في أجندتنا.

قلة الإمكانيات
وعن المشاريع التي لم تستطع الجامعة تنفيذها، يقول الدكتور عزام: بسبب قلة الإمكانيات المادية، في ظل ظروف الأزمة المطلوب فيها شد الأحزمة جيداً، وإعطاء الأولوية للمهم والهام من هذه المشاريع، لكن بالتأكيد سنبقى نعمل بجهد ومثابرة لتذليل هذه العقبات ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، بغية الوصول لتحقيق الهدف الذي خططنا له، وهو النهوض بهذه الجامعة.

ربط الجامعة بالمجتمع
قبل إحداث الجامعة، يوم كانت فرعاً لجامعة البعث، كان جل الاهتمام العمل على تعميق البحث العلمي، والتواصل الاجتماعي مع المجتمع الأهلي، أين وصلت الأمور في هذا المجال؟.
البحث العلمي، والتواصل الاجتماعي مازالا يحوزان على اهتمام إدارة الجامعة، وهما من أهم واجباتنا اليومية العملية، ونص عليهما قانون تنظيم الجامعات، ونشر الأبحاث العلمية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، تعد أساساً لترفيع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
ففي هذا المجال قطعت كلية الطب البيطري، وكلية طب الأسنان شوطاً كبيراً، فضلاً عن افتتاح، العام الماضي، اختصاص الماجستير في كلية الاقتصاد، أما التواصل مع المجتمع الأهلي فهو يحقق شعاراً نؤمن به جميعاً، وهو ضرورة ربط الجامعة بالمجتمع، وفي هذا المضمار أقمنا، ومنذ الأيام الأولى لافتتاح الجامعة، العديد من الفعاليات والنشاطات على شتى الأصعدة: العلمية، والسياسية، والأدبية، والفنية، والرياضية، والتي تنضوي وتحقق هذا الشعار.

واقع الكليات وعمادتها
حول توزع كليات الجامعة في كل من حماة، ومصياف، والسلمية، قال رئيس الجامعة: هناك ثلاث كليات ومعهد تقع خارج مدينة حماة، وهو أمر نراه طبيعياً، فجامعة حماة أحدثت لتكون جامعة في محافظة حماة، ومن حق كل منطقة من مناطق المحافظة أن تطمح لتكون لديها كلية أو معهد، ولكن علينا ألا ننسى ضرورة أن تتوفر المبررات والكوادر الإدارية والتدريسية المؤهلة، فعندما نفكر بإحداث أية كلية، سواء أكانت ضمن مدينة حماة أم خارجها، وتأمين مقر أوسع لكلية العلوم بمصياف، أو تأمين سكن طلابي لطلبة كليتي الزراعة والعمارة، يكون ذلك في مقدمة الأولويات.

المستقبل أفضل
وحول واقع الكليات، وضيق الأمكنة، أكد رئيس الجامعة بأن هناك ضيقاً في بعض الكليات، كما هو الحال بالنسبة لكلية التربية التي تجاوز عدد طلابها ستة آلاف طالب وطالبة، والتي تقاسمها المكان كلية الاقتصاد، وإضافة إلى ذلك معظم الأمكنة التي توجد فيها كليات الجامعة هي مقرات مؤقتة حصلنا عليها من وزارة التربية مشكورة، ومن هنا فإن نظرتنا المستقبلية هي بناء صرح متكامل أسوة بالجامعات الأخرى يضم كافة كليات الجامعة معاً.
في هذا الإطار لدينا أرض بمساحة 1400 دونم في منطقة النقارنة سوف تكون مقراً في المستقبل لجامعة حماة، وقد بدأت الدراسات اللازمة لهذا المشروع، وترسل تباعاً إلى وزارة الأشغال العامة التي سوف تنفذ بناء مشروع أرض الجامعة.

عشرات السنين
بعد عشرات السنين من الانتظار والمماطلة لجهة تنفيذ الوحدة السكنية الطلابية الثالثة، قمتم قبل فترة لابأس بها بسحب الأعمال من الجهة المنفذة، ماذا بعد هذه الخطوة التي اعتبرتموها إنجازاً؟.
لابد من التذكير مستقبلاً بذلك، خاصة أن تزايد عدد الطلاب يتسارع بشكل مستمر، ولذلك يجب أن يرافق هذا التسارع العددي كذلك في مجال عدد الكليات وأقسامها، ولكن في الوقت الحالي ينصب اهتمامنا على استكمال بناء الوحدة الثالثة، محور سؤالكم، رغم أن نسبة الإنجاز فيها كانت قد وصلت لـ 80 بالمئة، وكان العمل متوقفاً فيها لمشكلات قانونية مع المتعهد، ونأمل أن توضع بالخدمة في العام القادم بعد أن تم فسخ العقد، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة الآن بصدد تقدير الكلفة المتبقية من الأعمال لاستكمالها بعد رصد الموازنة اللازمة لذلك، وبهذا نكون قد أسهمنا في تخفيف الضغط عن الوحدتين السكنيتين الأولى والثانية.

سبعة آلاف طالب وطالبة
وعن أعداد الطلبة الدارسين في مجال الجامعة أشار الكردي إلى أن العدد يصل لـ 7000 طالب وطالبة، بما فيهم طلبة الدراسات العليا، كما أننا استضفنا ما يقارب خمسة آلاف من طلاب الجامعات الأخرى، وفي مقدمتها جامعتا الفرات وحلب وفروعهما، أما جديد هذا العام فهو السنة التحضيرية للطلبة المقبولين في الكليات الطبية، وهي تجربة نعمل جاهدين على إنجاحها.

فريق عمل
ويختم رئيس جامعة حماة حديثه قائلاً: ونحن نحتفل في الذكرى السنوية الأولى لتأسيس هذه الجامعة، لابد لنا من توجيه أسمى آيات الشكر والامتنان للسيد الرئيس بشار الأسد لإصداره مرسوم إحداث الجامعة، ونعاهده أن نكون أوفياء لهذا الوطن الغالي، وأن نعمل بكل ما أوتينا من جهد وعزم في سبيل بناء هذا الصرح التعليمي الحضاري.
باختصار يمكننا أن نقول: إن ما قدمته الجامعة خلال العام الأول من عمرها التأسيسي يستحق التقدير، وتحديداً لجهة الحصول على المواصفة العالمية لنظم إدارة الجودة، وفسخ عقد المتعهد الذي استطاع المراوغة وإقناع كل المعنيين طيلة السنوات الماضية عن إمكانية أن تكون الوحدة السكنية الثالثة بالاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، لكن إغماض العيون والتطنيش فاقما المشكلة إلى أن تمت مخاطبة وزارة الأشغال بتبني القضية، والانتهاء من الوحدة السكنية بعد استكمال بقية الأعمال المتبقية!.

 سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس أداء وزارتي التربية والتعليم العالي في ظل ظروف الازمة الراهنة وجهودهما للنهوض بواقع العملية التعليمية واستمرارها وتحسين جودة الكتاب المدرسي والجامعي ونوعية وأساليب التدريس والتعليم والرقابة على المدارس والجامعات الخاصة.

وتساءل عضو المجلس كامل زنتوت عن أهمية الامتحان الطبي الموحد الذى اقرته وزارة التعليم العالي مؤخرا لبعض الاختصاصات الجامعية ودوره في تقييم أداء الطلاب والجامعات على حد سواء داعيا الى الاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ لدى التلاميذ والطلاب.

وأشار عضو المجلس عبد القادر الجاعور إلى ضرورة تعيين جميع الطلاب المتخرجين دورة عام 2013/2014 اختصاص معلم صف كمدرسين في المدارس العامة واعادة النظر بالمحاضرات التي تباع ضمن الجامعات وما تحتويه من أخطاء علمية كبيرة في حين أشار عضو المجلس محمد صالح الماشي الى النقص الحاصل بأدوية السرطان والامراض المزمنة في المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي وصيانة الاجهزة الطبية المعطلة ضمن هذه المشافي.

ودعا عضو المجلس وليد الصالح إلى إعادة النظر بالشروط المطلوبة للتقدم الى الدراسات العليا وفتح المجال امام جميع الراغبين وتامين ادوية السرطان من الدول الصديقة واستثمار الاجهزة الطبية الحديثة التي تم شراؤها ولا تزال في المستودعات.

ودعا عضو المجلس جورج نخلة إلى ضرورة التحضير لعقد مؤتمر وطني لوضع الاسس الكفيلة ببناء الجيل الجديد على القيم الوطنية والوجدانية لافتا الى أهمية مراجعة تقسيم المراحل الدراسية ما قبل الثانوي بما يخدم العملية التعليمية والتربوية.

وأشار عضو المجلس رفعت الحسين إلى ضرورة تفعيل الية الرقابة على المدارس وزيادة الندوات فيها للحد من تفشى الامراض  مطالبا بضرورة مراجعة الغاية من الامتحان الوطني الطبي الموحد وخاصة بما يتعلق بالطلاب المتخرجين من الجامعات السورية.

ولفت عضوا المجلس خالد العطية وأحمد الحميدي إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لفرع جامعة الفرات في الحسكة باعتبارها تستقبل عددا كبيرا من الطلاب المهجرين اليها من محافظتي الرقة ودير الزور وتزويد كلية طب الاسنان فيها بالتجهيزات الضرورية لضمان حصول الطلاب على الخبرات العملية المطلوبة اضافة الى معالجة أوضاع طلاب هذه الجامعة الراغبين بالدوام فى جامعتي دمشق وتشرين.

وطالب عضو المجلس عبد المنعم الصوا بإيجاد بنك معلومات ومعينات للطلاب الخريجين الذى سيخضعون للامتحان الوطني الطبي الموحد في حين لفت عضو المجلس زاهر اليوسفي إلى “النقص الواضح” في الكادر التدريسي ضمن الكليات الطبية بجامعة حلب.

وأشار عضو المجلس صبحى العبد الله إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة لوزارتي التربية والتعليم العالي لمرحلة اعادة البناء والاعمار في حين طالب عضو المجلس عمر حمدو بزيادة عدد المستخدمين في مديرية تربية حلب واحداث صفوف اول ثانوى فى بعض المدارس الاعدادية بحلب.

ولفت عضوا المجلس فيصل عزوز وعمار الكوش الى ان مشكلة “هجرة الكفاءات العلمية لا تتحملها وزارة التعليم العالي وحدها بل هي مشكلة جماعية ينبغي معالجتها على مستوى الحكومة” مشيرين إلى ضرورة تقييم مدى جدوى الفحص التجريبي قبل التقدم لشهادة الدراسة الثانوية ورصد إيجابياته وسلبياته وما اذا حقق الغاية منه وإعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات وصلاحيات مجلس التعليم العالي.

وأشار عضو المجلس محمد بخيت الى أهمية تخصيص مبالغ مالية من الادارة المحلية لدعم المدارس مطالبا بضرورة الرقابة على المدارس الخاصة ولا سيما فيما يتعلق بالاقساط الدراسية السنوية فى حين طالب عضو المجلس مجيب الدندن بوضع ضوابط للاقساط الدراسية التى تحددها الجامعات الخاصة وفقا للمواصفات التعليمية والبنى التحتية التي تضمها.

ودعا عضو المجلس محمود دياب الى أهمية حل مشكلة الطلاب في المدرسة النموذجية لكونها أصبحت مركزا للإقامة المؤقتة وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظة في حين طالب عضو المجلس عمار الأسد بإعادة تقييم العملية التربوية بشكل عام ووضع خطة لتحقيق التكامل بين العمليتين التربوية والتعليمية.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن مجلس التعليم العالي هو المسؤول عن خط السياسة التعليمية في سورية بمشاركة رؤساء الجامعات العامة وبعض الجامعات الخاصة، لافتا إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات لحث الطلاب على موضوع النشر والبحث العلمي.

وأشار المارديني إلى أهمية اخضاع خريجي الكليات الطبية للامتحان الوطني الطبي الموحد لتعديل شهاداتهم بغض النظر عن مصدرها بحيث يمتلك الخريج الحد الأدنى من المهارات المطلوبة الواجب توافرها ليستطيع ممارسة المهنة الطبية بشكل جيد.

وأكد الوزير المارديني أهمية وجود معايير محددة للتسجيل في درجة الدكتوراه وضبطها بالشكل المطلوب ليتم تحقيق الغاية منها في “تخريج باحثين وليس منح شهادات فقط “وخاصة ان القانون أعطى المشرفين على رسائل الدكتوراه مكافآت مالية مهمة لتشجيعهم على المزيد من البحث العلمي” ولكن للأسف أصبحت تجارة لدى بعض المشرفين وليست بحثا علميا” ما اقتضى تحديد نسبة الاشراف المسموح بها لكل أستاذ بعشرة طلاب في الكليات العلمية.

وأشار الوزير المارديني إلى انه سيتم اعداد دراسة شاملة عن واقع جامعة الفرات لحل الإشكالات العديدة التي تعاني منها العملية التدريسية ومعالجة أوضاع الطلاب والكادر التدريسي والموظفين لافتا الى أن الملخصات والمحاضرات التي تباع للطلاب

في الجامعات “كارثة كبيرة نعاني منها” وان “الطلاب هم من يصدرونها ويقومون بتوزيعها او بيعها للمكتبات واي شكوى ضد أي أستاذ او دكتور مدرس بهذا الخصوص سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.