أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ورشة عمل حوارية حول الإجراءات التنفيذية للنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي بحضور عدد من المدراء وأعضاء لجان الحوافز الفرعية في الجامعات والهيئات المرتبطة بالتعليم العالي.

الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد على أهمية المرسوم /252/ لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، مشيراً إلى أن المرسوم نقلة نوعية من حيث تحفيز العاملين ودعمهم ودعم عجلة الإنتاج في المرحلة القادمة.

وأشار الوزير ابراهيم إلى أهمية الورشة في الإجابة عن تساؤلات المشاركين واستفساراتهم ومناقشة الخطوات التنفيذية المطلوبة من الجهات العامة لتحديد الأنشطة الإنتاجية والفنية والادارية في كل جهة من الجهات العامة التابعة للوزارة..

 

وأكد د.ابراهيم على الالتزام بجدول زمني لموافاة الوزارة بالإجراءات التنفيذية للنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في كافة الجهات دون أي تأخير بما ينعكس على طبيعة العمل في تلك الجهة، مشدداً على مسؤولية الجميع في مضاعفة الجهود لإنجاز هذا العمل بالوقت المناسب.

الدكتور باسل الشحادات مدير التنمية الإدارية في الوزارة قدم شرحاً عن الأنظمة والتشريعات الناظمة للتحفيز الوظيفي تناول من خلاله كيفية تطبيق نظام الحوافز الوظيفية الممنوحة للعاملين في الدولة .

وأكد د.الشحادات على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان حسن تطبيق نظام الحوافز لما لذلك من آثار ايجابية على العاملين في القطاع العام سواء على الصعيد المادي أو المعنوي .

بدورها عرضت رئيس دائرة التنظيم المؤسساتي ميس الغبرة حالات عملية حول العلاوات التشجيعية، مؤكدة أن تصنيف الأنشطة وتوزيعها على مكونات النظام هي العمود الفقري لتطبيق نظام التحفيز الوظيفي, كما عرضت الغبرة أمثلة عملية ونموذج من عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المهندسة مشلين كاسوحة مدير مديرية المشافي في الوزارة قدمت عرضاً حول استمارة الأداء المعياري (الخاص بالحوافز) حيث أشارت إلى كيفية تحديد الأنشطة الفرعية الدقيقة في ضوء البلاغات التي صدرت وذلك لتوحيد الاستمارات المقدمة من كافة المشافي التعليمية والجهات المعنية .

وتم خلال الورشة الاستماع إلى كافة الملاحظات والأسئلة والاستفسارات فيما يخص نظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، والصعوبات التي قد تواجه فريق العمل في إعداد النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي.