29 آذار, 2024

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حوار مع صحفيي الثورة وتشرين.
الأثنين, 3 تشرين الأول, 2022

 
 

 صحيفة الثورة

نتائج المفاضلة العامة منتصف الأسبوع القادم.. أكثر من ٨ ملايين خدمة صحية في مشافي التعليم.. شهادات الجامعات السورية معترف بها عالمياً

نتائج المفاضلة العامة واستيعاب كل الناجحين بالثانوية ورسوم التسجيل ومنح الدراسية للخارج وواقع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والسكن الجامعي والجامعات الخاصة وعناوين عديدة كانت محاور لقاء صحفيي مؤسسة الوحدة (الثورة وتشرين) صباح اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم الذي تحدث عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بكل مكوناتها، وعن الخدمات المقدمة للمجتمع في المجالات كافة (الطبية، الهندسية، الإدارية…)، مبيناً أن التعليم العالي هو أحد أهم العناصر الأساسية في تطوير الرأسمال البشري وداعم للتنمية من خلال تخريج الكفاءات البشرية العلمية القادرة على الخوض في سوق العمل، وتكون ذات ابتكارات وقدرات تتلاءم مع احتياجات السوق بما يلبي التنمية الاقتصادية، وكذلك الاجتماعية.

وأشار الوزير ابراهيم إلى أن أولى اهتمامات المنظومة التعليمية، القبول الجامعي، مؤكداً أنه منذ زمن تتوجه الوزارة إلى ضرورة العمل على مسألة القبول الجامعي، والاستيعاب الجامعي، وهذا العام بعد إعلان نتائج الدورة الثانية للثانوية بمختلف فروعها اجتمع الفريق الفني لتحديد البيانات بشكل دقيق بما يتعلق بالفرعين العلمي والأدبي، والثانويات الأخرى، وتم توزيع الناجحين وفق شرائح متعددة، لمعرفة عدد الطلاب في كلا الفرعين ووفق كل شريحة، وتبين نجاح 132600 طالب وطالبة هذا العام، منهم 90 ألف طالب في الفرع العلمي، فيما نجح العام الماضي 136 ألف طالب، أي بفارق 2%.

استيعاب كل الناجحين بالثانوية

وانطلاقاً من ذلك عُقد مجلس التعليم العالي بحضور كل رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التقاني والمعاهد المتوسطة، بغية توزيع الطلاب الناجحين على مختلف الكليات والمعاهد والأقسام، حيث تم تحديد 131800 مقعد، وهذا له انعكاس ايجابي بتأسيس جيل علمي، وبناء جيل يرغب بمتابعة تحصيله العلمي، وينتمي إلى كل شرائح المجتمع. منوهاً بأنه تم توزيع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية على مقاعد الدراسة الجامعية حسب الخطة، وليس هناك أحد خارجها.

لا زيادة على رسوم تسجيل العام

ولفت الوزير ابراهيم إلى أنه لم يتم زيادة أي رسوم على التسجيل الجامعي، والوزارة تأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الطلاب غير قادرين على الولوج في التعليم الخاص، أو متابعة الدراسة خارج القطر، لذا فإنه تم تحديد الرسم السنوي للكليات النظرية بـ 5 آلاف ليرة كمبلغ للتسجيل، وفي الكليات الطبية 8 آلاف ليرة سنوياً، أي قيمة الرسوم المترتبة على طالب الطب البشري خلال فترة الست سنوات من دراسته في الكلية الطبية 48 ألف ليرة.

الموازي يمنح فرصة جديدة للطلاب

كما تطرق إلى أنه تم زيادة نسبة التعليم الموازي لمن لم يحصل على التعليم العام، أي لم يحقق العلامة المطلوبة، لتصل إلى 50% من أعداد المقبولين، ولكن برسوم أعلى من القبول العام لتصل إلى 7 – 8 % من الرسوم السنوية في التعليم الموازي.

فمثلاً العلوم الطبية في الموازي 600 ألف سنوياً، العلوم الهندسية 450 ألف سنوياً .. وهذا يعطي دافعاً للطالب لمتابعة تحصيله العلمي في حال كانت علاماته أقل مما هو مطلوب في التعليم العام بـ 2 أو 3 علامات.

الأسبوع القادم نتائج المفاضلة

كذلك تم تحسين مدخلات القبول الجامعي للتعليم الخاص بهدف استيعاب طلاب متميزين، كاشفاً عن أنه من المتوقع إعلان نتائج المفاضلة العامة منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير التعليم أنه لدينا العديد من المنح الدراسية تتم عبر ابرام اتفاقيات مع دول صديقة أو مع جامعات، فهناك منح علمية للدراسة الجامعية الأولى والماجستير منها ٧٠٠ منحة إلى روسيا الاتحادية، وكذلك يوجد منح مع ايران، والهند والصين …

اختصاصات تخدم سوق العمل

وأوضح أنه في هذا العام تم التركيز على الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل والتنمية، فمثلاُ كل القطاعات تحتاج إلى اختصاص الهندسة المعلوماتية، لذا تم التركيز عليها، ناهيك عن افتتاح مجالات جديدة في مجال الطاقات المتجددة، والمعاهد التقانية، ولأول مرة يتم تحديد ٣٠ % من المقاعد للمعاهد لدعم سوق العمل، حيث تم تحويل المعاهد التقانية إلى مراكز إنتاجية ليستفيد الطالب مالياً.

وأشار الدكتور بسام إلى أن وزارة التعليم العالي تدعم الأبحاث التطبيقية، حيث لفت إلى أن الهدف من البحث العلمي أن يكون بحثاً علمياً تنموياً، لذلك تم إقامة المؤتمرات والنشاطات.

وتوجهت الوزارة لدعم رسائل طلاب الماجستير بـ ٣ ملايين ليرة، ورسائل طلاب الدكتوراه بـ ٥ ملايين ليرة، من صندوق البحث العلمي، من أجل تحسين المنتج العلمي.

المشافي شبه مجانية

ويبين الوزير أن مشافي التعليم العالي مجانية وشبه مجانية وهي مقارنة مع المشافي الخاص لا تشكل 10% مما يدفعه المريض سواء بجلسات غسيل الكلى بالمعالجات الكيميائية والشعاعية والزرع الكلية وبالتحاليل، وأن الدولة تقدم دعماً مالياً كبيراً لوزارة التعليم العالي، فقد وصلت الموازنة لعام 2022 التي خصصتها الحكومة كاعتمادات جارية واستثمارية للقطاع التعليمي والصحي هي 331.4 مليار ليرة سورية، بزيادة 57% عن العام الماضي، لافتا إلى أن هذه الاعتمادات ستقدم للمشاريع التي تزيد نسب إنجازها عن 80% من أجل وضعها بالخدمة بأسرع ما يمكن.

600 ألف للموازي في الطبيات

وأوضح الوزير ابراهيم أن ارتفاع نسبة القبول بالموازي إلى 50% جاء نتيجة دراسة حول الفرق بين علامة القبول في التعليم العام والتعليم الموازي وخاصة في الكليات الطبية والهندسية والتي تبين أنها لم تزد عن 15 درجة، وعليه تقرر رفع النسبة بهدف اتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب الذين لم تؤهلهم علاماتهم للدخول إلى الموازي ما يؤدي إلى رفع نسب القبول في هذه الاختصاصات، لافتاً إلى أن هذه الفرصة لا تشكل بالنسبة للطلبة أكثر من 7% من رسوم الجامعات الخاصة والتي وصلت رسومها حالياً من الكليات الطبية ما بين 8 إلى 10 مليون سنوياً، في حين تشكل رسوم الموازي للكليات الطبية فقط 600 ألف ليرة سورية وبالتالي الفكرة من الزيادة هي اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب في هذه الكليات وفقاً للطاقة الاستيعابية.

5% منح الجامعات الخاصة

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه بينما كان التقدم في الجامعات الخاصة لمفاضلة كلية الطب منذ اربع سنوات ١٨٠ درجة فإن الوزارة بدأت بالزيادة تدريجيا لتحسين المدخلات في كليات الجامعات الخاصة حيث بلغت هذا العام الحد الأدنى للتقدم للمفاضلة في كلية الطب ٢١٦ درجة والزيادة تمت على باقي الكليات الأخرى .

حيث أصبحت درجات القبول بالنسبة للطب في الحد الأدنى 216 درجة وللتقدم لمفاضلة طب الأسنان 214 درجة، في حين بقي القبول بالهندسات في الجامعات الخاصة متروك لهذه الجامعات، الأمر الذي ينعكس على المخرجات والوصول إلى كفاءة علمية أفضل، إضافة إلى أن جميعها جامعات وطنية وهدفها تخريج كفاءات علمية وفقاً لقواعد الاعتماد الصحيح.

وحول إشراف الوزارة على الجامعات الخاصة من حيث ارتفاع الأقساط بين الوزير أن الوزارة لم توافق على رفع نسب الأقساط المقدمة من قبل الجامعات الخاصة والتي وصلت لدى البعض إلى 200% وإنما جاءت الارتفاعات نتيجة للدراسات والبيانات المتعلقة بالكلف الجامعية من وسائط نقل ومحروقات وطاقة وكلفة مواد ومستلزمات تعليمية ومخابر، وبعد المناقشة وعقد عدة اجتماعات بحضور رؤساء هذه الجامعات وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومدير المؤسسات التعليمية الخاصة تم التوصل إلى زيادة تصل إلى نسبة 33% للكليات الطبية وحتى 58% بالنسبة لباقي الكليات بعد تحديد الحد الأعلى للساعات المعتمدة، ومراعاة الوضع المادي في المجتمع السوري.

مقعد لكل مئة عضو هيئة

وأكد ابراهيم أن قبول أبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات يكون بقبول مقعد واحد لكل 100 عضو هيئة تدريسية، وبالتالي إذا كان هناك 700 عضو هيئة تدريسية في الجامعة يحق لهم 7 مقاعد فقط يتم التنافس والتفاضل على هذه المقاعد بمعيار مجموع الطالب في الثانوية العامة، وهم يقبلون بأقل علامة أو علامتين عن القبول العام، ويمكن أن يستفيد منها أعضاء الهيئة التدريسية المتوفين والمتقاعدين.
البحث العلمي

وتحدث وزير التعليم العالي عن أهداف البحث العلمي في المشاركة بالتنمية حيث يتم التركيز على الأبحاث التطبيقية لخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن الهيئة العليا للبحث العلمي بدأت منذ عام 2019 العمل بأسلوب مختلف وجديد وفقاً لعقود بحثية موقعة مع الجهات العامة لحل المشكلات التي تواجه هذه الجهات خلال عملها، بإشراف فريق بحثي مؤلف من مجموعة من الباحثين بالجامعات والفنيين في الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أن الهيئة العليا للبحث العلمي خلال السنوات الثلاث الماضية وقعت ٥٠ عقد بقيمة ٩٠٠ مليون ليرة وصندوق دعم البحث العلمي وقع ٣٠ عقد بحثي بقيمة ١٠٠ مليون . واغلبهم لطلاب الدراسات العليا (ماجستسر – دكتوراه )

قواعد الاعتمادية

بالعودة إلى الجامعات الخاصة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق قواعد الاعتمادية وفقاً للطاقة الاستيعابية ولا تقبل الوزارة أي مخالفة من قبل هذه الجامعات سواء بموضوع الاستيعاب أم القبول بعلامات أقل مما هو محدد لها، أو قبول ثانوية مخالفة للاختصاصات أو تكليف أعضاء هيئة تدريسية بشكل وهمي بمقررات ليست من اختصاصه، فكل ذلك مرتبط مع الوزارة ببرامج الكترونية ومتابع من قبل لجان مختصة.

لافتاً إلى أن الوزارة تفخر بالخريجين السوريين أينما كانوا وفي كافة الاختصاصات الطبية والهندسية وغيرها، وهم يتمتعون بكفاءات عالية ويتميزون بالتحصيل العلمي العالي في الخارج والداخل، وهناك تطلعات إلى الاعتمادية وخاصة بعد ما حققته الجامعات من ارتفاع بالتصنيف العالمي والذي كان في عام 2018 بالنسبة لجامعة دمشق وبحسب ويب ماتركس هو 10 ألاف . ليصل هذا العام إلى 3000 نتيجة تحسين ظهور الانتاج العلمي والبحثي والتعليمي في الجامعة.

فرصة جديدة

بالنسبة لموضوع طلاب برنامج استصلاح الأراضي للتعليم المفتوح وعد الوزير ابراهيم بأخذ معلومات دقيقة حول واقع الطلاب المسجلين في هذا البرنامج لإعطاء فرصة جديدة لطلاب السنوات الأخيرة بما يوائم المرسوم رقم 125، مبيناً أن هذا البرنامج تابع لكلية الزراعة بجامعة البعث وتم إحداثه عام بتاريخ 2004، ونظراً لكونه برنامجاً تطبيقياً يحتاج إلى مخابر ومستلزمات ولا يتناسب مع متطلبات التعليم المفتوح، تم إلغاءه بعد أن أعطت الجامعة والوزارة العديد من الفرص للطلبة لإنهاء دراستهم في البرنامج.

75% من الناجحين شاركوا بالمفاضلة

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه نجح في الثانوية العامة هذا العام 132.600 ألف طالب، وهنا من خلال أرقام وإحصائيات وزارة التعليم العالي في الأعوام السابقة فإنه لن يتجاوز عدد المتقدمين للمفاضلة العامة في الجامعات الحكومية نسبة 75 بالمية من أعداد الناجحين في الثانوية العامة، لأنه يوجد خيارات أخرى في الجامعات الخاصة ومنح الجامعات الخاصة أيضاً، والمقاعد المخصصة لذوي الشهداء، والأعداد التي تستوعبها الكليات العسكرية، عدا عن الطلاب الذين يرغبون بالمتابعة خارج البلاد.

وبالتالي تواجه الوزارة تحديات بالوصول إلى الحد الأدنى لكل ختصاص، في حوالي 146 كلية و200 معهد تقاني في الجامعات الحكومية السورية، في الوقت الذي يمكن تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات الطبية.

الفرق بسيط بين الموازي والعام

وتوقع وزير التعليم العالي بأن درجات القبول الجامعي في التعليم الموازي للكليات الطبية لن يزيد عن درجة أو درجة ونصف. لكن عندما نكون أمام 30 اختصاصاً جامعياً مثل هندسة الميكانيك والكهرباء، لا استطيع أن أعرف توجه الطالب بدقة إن كان يرغب بدراسة هندسة الطاقة الكهربائية أو الهندسة المدنية، لذلك يكون الفرق قليل بين الحد الأدنى للتقدم للمفاضلة والحد الأدنى لآخر طالب تم قبوله.

تسعيرة الموازي

وفيما يخص التعليم الموازي قال الدكتور إبراهيم أن وزارة التعليم العالي تفكر بتقسيم القبول فيه إلى شريحتين، الأولى: شريحة الطالب الذي يحتاج إلى علامتين وما دون، يتم معاملته بسعر محدد.

والشريحة الثانية هي التي تخص الطالب الذي يحتاج إلى علامتين وما فوق ويكون بسعر آخر، لكن هناك إشكاليات لتطبيق هذا الأمر.

شهاداتنا معترف بها عالمياً

وحول بعض الطروحات التي تتحدث عن جودة الجامعات السورية والاعتراف بها بين الدكتور إبراهيم أن جميع شهادتنا معترف بها ومعتمدة في كافة دول العالم، سواء الطبية أو الهندسية، ولهذا الأمر أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانون بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد لتحسين ترتيب وتصنيف الجامعات السورية.

مقابل ذلك فإن الخريجين السوريين يتم قبولهم بدرجات الماجستير أو الدكتوراه ويمارسون العمل والمهن المطلوبة منهم ويكونون متميزيين.

الجامعة الافتراضية

وحول الجامعة الافتراضية وفكرة فتح فروع جديدة فيها بين الدكتور إبراهيم بأنها إحدى الجامعات الحكومية وتعمل بنظام تعليمي مختلف (أون لاين) وتتوسع الجامعة بإحداث فروع جديدة كل عام، ويتابع الطلاب الدراسات العليا في الجامعة، وإمكانية التوسع فيها متاحة باعتبارها لا تحتاج للبناء، وتحتاج إلى توفر الأساتذة والمخابر فقط.

70 ألف طالب في المدن الجامعية

وحول تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة أشار وزير التعليم العالي إلى أن رسم السكن الجامعي المعتمد للطالب سابقاً هو ٣٠٠ ليرة وقد زاد اليوم إلى ألفي ليرة فقط حيث يصل الرسم خلال عشرة أشهر من العام إلى ٢٠ الف ليرة، لافتا إلى وجود٨٦ وحدة سكنية موزعين بمدينة دمشق بشكل أساسي وحلب وتشرين والبعث، ويوجد وحدة سكنية أو اثنتان في كل من حماة والفرات، وهذه تستوعب 70 ألف طالب وطالبة، فيما تفتقر طرطوس للسكن الجامعي.

وأوضح الدكتور ابراهيم أن الوحدات السكنية هذه تحتاج إلى خدمات كبيرة من إنفاق للطاقة الكهربائية، وتأمين المياه الساخنة، المحروقات، النظافة إلى جانب صيانات الأعمال الكهربائية والصحية، حيث الموازنة من الجامعة هي نفسها.

هيئات مستقلة مالياً وإدارياً

وذكر أن تحويل المدن الجامعية إلى هيئات تعليمية كان بطلب من الاتحاد الوطني لطلبة سورية من الجامعات بأن تصبح لهذه الهيئات استقلال مالي وإداري، ولها مدير عام مستقل، كادر إداري وفني وفق توصيف وظيفي كامل، بحيث استثمارات هذه المدن تعود إلى إدارة المدينة الجامعية في تحسين خدمات الطلبة حصرياً وتأمين الصيانات والإصلاحات ودعم الجامعات من الموارد الذاتية المحصلة إلى جانب الدعم الحكومي.

٨ ملايين خدمة صحية

وفي هذا الجانب بين الدكتور إبراهيم بأن حجم الخدمات التي تقدمها مشافي التعليم العالي تجاوزت الـ ٨ ملايين خدمة صحية وتصوير ٥٠ ألف صورة طبقي محوري، و١٢ ألف مرنان، وتم أكثر من ٣٥ ألف جلسة غسيل كلى، وزرع كلى لـ ١٦٠ مريضاً في مشفى المواساة حصراً.

وأضاف بأن مشفى البيروني هو الوحيد على مستوى سورية لمعالجة أمراض الأورام والسرطانات، لكن يوجد قسم متخصص بالمعالجة الشعاعية والكيميائية إلى جانب مشفى تشرين الجامعي، حيث يتم معالجة كافة المرضى بشكل مجاني.

ولفت وزير التعليم العالي أنه تم خلال النصف الأول معالجة أكثر من ٤٠ ألف جلسة معالجة كيميائية استفاد منها عدد من المرضى بواقع ست إلى سبع جلسات لكل مريض من هؤلاء، وأكثر من ٣٤ الف جلسة معالجة شعاعية وفيزيائية لعدد من المرضى استفادوا من هذه الجلسات، واكثر من ٤ آلاف قثطرة قلبية في مشفيي جراحة القلب بدمشق وحلب إلى جانب مشفى تشرين الجامعي وغيره.

مفاضلة لترميم الشواغر

وفيما يتعلق بالمفاضلة المركزية للكليات الطبية أوضح الوزير أنه بعد بدء التسجيل ستقوم الوزارة بإدراج العلامات المطلوبة حسب معيار الطاقة الاستيعابية، فلدينا خمس كليات طب، والمطلوب ٢٤٠ طالباً للطب وفق الطاقة الاستيعابية وحسب آليات العرض والطلب يتم القبول، وهذا ينسحب على الأسنان والصيدلة، مبيناً أن الإعلان الأولي للنتائج يعني ملء الطاقة الاستيعابية بالجامعات الخاصة مثل الحكومية، وإذا ما ظهرت هناك شواغر يمكن استيعابها حسب تسلسل تسجيل الطلبة الراغبين بالاختصاص إذ لهؤلاء الأفضلية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن موضوع الترميم يمكن تأجيله للفصل الثاني حتى لا تضيع المحاضرات على الطلبة، منوهاً بإمكانية إعطاء مفاضلة تكريمية للمقاعد الشاغرة حتى لا تظلم الجامعات الخاصة وتعطى فرصة للطلاب طالما يوجد شواغر، من هنا كان إجراء المفاضلات بتراتب زمني وبرامج تنفيذية ومتكاملة في آن واحد حتى لا يضيع أي مقعد.

 الثورة- متابعة: ميساء الجردي – غصون سليمان – ناديا سعود – لينا شلهوب

 

صحيفة تشرين

خريجو الجامعات السورية مشهود لهم على مستوى العالم… وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء مع صحفيي مؤسسة الوحدة: لا زيادة على رسوم التسجيل واحتياجات سوق العمل أولوية في مفاضلة هذا العام

يبقى التعليم العالي الهدف في مقدمة اهتمامات الدولة والمجتمع لما له من أثر اجتماعي اقتصادي تنموي، ولأنه يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، ولهذا تم تقديم كل ما يلزم لتحقيق القبول الجامعي لجميع الناجحين في الثانوية العامة في الكليات والمعاهد التطبيقية، وبلغت موازنة قطاع التعليم العالي والصحي في وزارة التعليم العالي 331.4 مليار ليرة، واتخذت العديد من التشريعات والقرارات الخاصة بتطوير هذا القطاع وزيادة خدمته للدولة والمجتمع، ليقدم خلال النصف الأول أكثر من 8 ملايين خدمة طبية، بتكاليف شبه رمزية لا تتجاوز 7% مقارنة بالمشافي الخاصة، والعديد من البحوث العلمية التطبيقية والنظرية والتي نشر منها في مجلات عالمية ما رفع من ترتيب جامعة دمشق على مستوى التصنيف العالمي للجامعات…

كل القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي ناقشها صحفيو مؤسسة الوحدة اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، الذي أثنى على دور الإعلام في تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم الجميع، بما يشكل مصدراً للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في الكثير من الأحيان.

القبول الجامعي

وأكد إبراهيم في بداية حديثه أن التعليم العالي من أهم العناصر في تطوير رأس المال البشري ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تخريج كوادر مؤهلة وتلبية متطلبات التنمية، ولذلك ومنذ يوم إصدار نتائج الدورة الثانية للشهادة الثانوية عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً لدراسة وتحليل النتائج، وتم تقسيم الناجحين في الشهادتين العلمي والأدبي إلى شرائح، والذين بلغ عددهم 132600 ناجح منهم 90 ألفاً في العلمي، وبزيادة 2% عن العام الماضي.

ليعقد بعد ذلك مجلس التعليم العالي بحضور رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، ثم أحيلت نتائج الاجتماع إلى لجنة الاستيعاب العليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتقر ما تم طرحه في المجلس بقبول جميع الناجحين في الجامعات والمعاهد وهذا له انعكاس إيجابي على من يرغب في متابعة تحصيله العلمي في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وأكد إبراهيم عدم وجود أي زيادة في الرسوم أثناء التسجيل الجامعي وقيمته ٥٠٠٠ للكليات النظرية  و٨٠٠٠ للكليات التطبيقية، وتمت زيادة نسبة التعليم الموازي بنسبة ٥٠ بالمئة وبرسوم تسجيل لا تشكل أكثر من 7-8%  من رسوم التعليم في الجامعات الخاصة، مشدداً على أن رسوم التعليم الموازي والخاص الجديدة تطبق فقط على الطلاب المستجدين وليس القدامى، ومشيراً إلى وجود العديد من المنح المقدمة من الدول الصديقة مثل 700 منحة من روسيا ومنح أخرى من الصين وإيران والهند.

وبيّن إبراهيم أنه تم التركيز خلال المفاضلة للعام الدراسي الحالي على احتياجات سوق العمل مثل اختصاصات الهندسة بفروعها الحديثة وغيرها، وذلك بالتواصل والتنسيق مع النقابات المهنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وركزنا على المعاهد التقانية التي نحتاجها في الصناعة وسوق العمل، ولأول مرة يتم تحديد 30 ألف مقعد للمعاهد التقانية حيث وصلنا إلى أرقام تقريبية تؤشر إلى احتياجاتنا، كما عملنا على تحسين مدخلات القبول الجامعي للتعليم الخاص بهدف استيعاب طلاب متميزين.

تشريعات

وأضاف وزير التعليم العالي: صدرت لدينا العديد من التشريعات خلال العامين الماضيين منها الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، بغرض تقييم مؤسساتنا التعليمية ما يحسّن من ترتيب وتصنيف جامعاتنا وكلياتنا، وتم منح الموفدين دراسياً ممن لم يعودوا عاماً كاملاً للعودة حتى تسقط عنهم كل القضايا القانونية، ولا يطالبون بأي مبالغ مالية ويباشرون في الجهة العامة التي أوفدتهم، كما تم إعطاء طبيعة العمل لجميع الكوادر الإدارية في الجامعات، وخصصنا مدرسي المعاهد  التقنية بـ40%، وأيضاً طبيعة العمل للعاملين في مشافي الأورام، حيث صدر مرسوم بمنح طبيعة عمل تتراوح مابين 20% لأصغر عامل حتى الطبيب المختص 65%، كما حولت المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة بموجب القانون 29، والمعاهد التقنية إلى مراكز إنتاجية وربطها بسوق العمل، وريع هذا الإنتاج يعود للمعهد حتى يطور تجهيزاته ولكوادره.

البحث العلمي

وأكد إبراهيم أن هدف الوزارة هو بحث علمي تنموي يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكومة تقدم كل الإمكانات للأبحاث العملية التطبيقية المهمة المرتبطة بسوق العمل ولها انعكاس إيجابي على المؤسسات والصناعة وغيرها، كما تم عقد المؤتمرات العلمية والنشاطات، وندعم بشكل خاص طلاب الماجستير والدكتوراه في هذا الإطار، حيث ندعم طالب الدكتوراه للبحث التطبيقي بخمسة ملايين ليرة، وطالب الماجستير بثلاثة ملايين من صندوق دعم البحث العلمي، وتقوم الهيئة العليا للبحث العلمي بتنفيذ عقود بحثية في هذا الإطار، حيث وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي خلال السنوات الثلاث الماضية ٥٠ عقداً بقيمة ٩٠٠ مليون ليرة  وصندوق دعم البحث العلمي وقع ٣٠ عقداً بحثياً بقيمة ١٠٠ مليون ليرة، وأغلبها لطلاب الدراسات العليا (ماجستسر – دكتوراه).

وبيّن وزير التعليم العالي رصد مكافآت مادية لمن ينشر بحوثاً علمية في المجلات البحثية الخارجية أو الداخلية لأهميتها في تحسين التصنيف الجامعي، لأن الهدف الأول هو تخريج كوادر باعتمادية عالية، ونحن نفخر بكفاءاتنا الجامعية، حيث تحسن التصنيف العالمي لجامعة دمشق بنسبة كبيرة نتيجة تحسين ظهور إنتاجنا البحثي والبيئة الجامعية الحاضنة، مؤكداً أن جميع شهاداتنا الجامعية معترف بها ومعتمدة في جميع أنحاء العالم.

نقص الكوادر

ولفت إبراهيم إلى وجود نقص للكوادر في جامعاتنا، لهذا نعلن بشكل دائم عن مسابقات، ولهذا يتم تعيين الخريجين العشرة الأوائل مباشرة من دون مسابقة، ولكن في هذا العام وبعد عشر سنوات تم الإعلان عن مسابقة خاصة لتعيين معيدين في كافة الاختصاصات، وتركنا هذا الأمر مستقلاً للجامعات لتقوم بمسابقات فيما يخص المعيدين.

التعليم التقاني

وعن التعليم التقاني أوضح وزير التعليم العالي عن وجود اهتمام كبير بالمعاهد التقانية وسننشئ مساراً خاصاً تعليمياً لمن يحمل الماجستير من أجل دعم المعاهد التقانية وتطوير خطها ومناهجها والاعتماد على التدريب العملي لاكتساب المهارة بحيث يدخل الخريج إلى سوق العمل مباشرة.

المشافي التعليمية

وأكد إبراهيم أن هدف المشافي التعليمية هو تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى تقديم التدريب لطلاب كليات الطب، وما يدفعه المريض لا يشكل 10% مقارنة بما يدفعه في المشافي الخاصة سواء في غسيل الكلى أم المعالجات الكيميائية والشعاعية والقثطرة وزرع الكلية والتحاليل وغيرها، وتقدم الدولة دعماً كبيراً لوزارة التعليم العالي حيث تم تخصيص موازنة للقطاع التعليمي والصحي في وزارة التعليم العالي 331.4 مليار ليرة بزيادة 57% عن اعتمادات العام الماضي (جاري واستثماري) بما يخدم القطاع التعليمي والصحي، وفي المجال الاستثماري أولوياتنا فقط للمشاريع التي تزيد نسب إنجازها على 80%.

وذكر وزير التعليم العالي أن المشافي التابعة لوزارة التعليم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ قدمت ما يفوق ٨ ملايين خدمة صحية منها ٥٠ ألف صورة طبقي محوري و٣٥٠٠٠ جلسة غسيل كلى و١٦٠ عملية زرع كلية في مركز زرع الكلية في المواساة و٤٠ ألف حالة معالجة كيميائية و٣٤ ألف معالجة شعاعية وفيزيائية و٤ آلاف قثطرة قلبية.

الرقابة على الجامعات الخاصة

يشير الوزير إلى أنه من الضروري تطبيق قانون الاعتماد الأكاديمي, وتم تحديد الطاقة الاستيعابية في هذا العام للجامعات الخاصة وفق مايلي: كلية الطب ٢٤٠ مقعداً، طب الأسنان ١٨٠، والصيدلة ١٦٠، مبيناً أن الوزارة على مسافة واحدة من الجامعات وأن هناك مخالفات ضمنها ولكنها نسبية، وكل مؤسسة تعليمية تخضع لشروط الرقابة، وجميع شهاداتنا معترف بها عالمياً، وكانت الجامعات الخاصة  نتيجة الكلف التشغيلية الكبيرة فيها قد طلبت رفع رسومها بنسب تتراوح ما بين 150- 200%، وتم التوصل إلى زيادة بالأقساط بنسبة تصل إلى ٣٣ بالمئة للكليات الطبية و ٥٨ بالمئة للكليات الأخرى كحد أعلى.

المدن الجامعية

ويجيب وزير التعليم العالي أنه بناء على طلب الاتحاد الوطني لطلبة سورية تم تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة، بحيث تعود عائدات استثمارها لصيانتها وإصلاحها بما يتناسب مع البيئة الجامعية، يضاف إلى الدعم الحكومي لها، مبيناً أن رسوم السكن الجامعي لا تتجاوز ٢٠ ألف ليرة فقط سنوياً  للطالب.

تشرين- باسم المحمد- غيداء حسن- بارعة جمعة