25 أيار, 2022

الهيئة العليا للبحث العلمي توقع عقود مشاريع بحثية وتنموية .
الأحد, 28 تشرين الثاني, 2021


 بحضور د.بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم اليوم توقيع عقود المشاريع البحثية التنموية الفائزة بالدعم المالي وذلك في الهيئة العليا للبحث العلمي.

وتشمل المشاريع البحثية قطاعات الصناعة والصحة والاقتصاد والبيئة وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية.
الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أهمية الأبحاث المقدمة مع الجامعات وسوق الأوراق المالية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ..الخ، مؤكداً أن التشاركية هي العنوان الأهم في توقيع العقود البحثية مع مؤسسات الدولة والمراكز البحثية, وأنه علينا كجامعات وهيئات بحثية أن نعمل بما يتواءم مع عمل الحكومة وتوجهها في دعم البحث العلمي وتوجيهه لخدمة المجتمع وسوق العمل، مشدداً على ضرورة دعم جيل الشباب والتشاركية مع طلاب الدراسات العليا وخاصة في المجال التطبيقي وأن تكون نتائج الأبحاث مثمرة وقابلة للتطبيق في قطاعاتنا . 
وأكد الوزير ابراهيم حرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية بكافة الاختصاصات سواء على الصعيد التنموي الاقتصادي أو التنموي الاجتماعي وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل إنجازها وتنفيذها على أرض الواقع, متمنياً على الزملاء الباحثين المتابعة والتنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد .
بدوره أكد الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أن المشاريع المقدمة لها قيمة تطبيقية وتنموية، وأن اللجان الاستشارية العلمية في الهيئة تم اختيارها من خلال إتباع  آلية دقيقة تراعي المنهجية العلمية والرؤية والهدف التي كتبت بها.
وبيّن الجمالي أن المشاريع الستة، أربعة منها ذات طابع صناعي وتهدف إلى تشكيل نواة لربط البحث العلمي مع الأعمال الصناعية في القطاعين الخاص والعام ، مشيرا إلى ضرورة وجود وحدات بحث وتطوير في الوزارات لأنها ستكون صلة الوصل مع الباحثين للمضي قدما في طريق العلم وإنتاج المعرفة وتقديم الدراسات الاقتصادية.