بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم، وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم عقود تمويل 8 مشاريع بحثية تطبيقية جديدة للعام ٢٠٢٣ في عدد من القطاعات شملت البيئة والصناعة والبناء والتشييد.

وتضمنت قائمة المشاريع طريقة علاجية ومبتكرة في تقويم نمو الوجه والفكين والأسنان، وتصنيع أغشية نانوية من مزيج بوليميري أيثر سلفون وبولي سلفون، وكذلك توطين إنتاج خميرة الخباز، واستخدام البوزولانا الطبيعية السورية في إنتاج جيل جديد من بيتون جيويوليميري خال من الإسمنت، والاستخلاص الآمن لمنتج حيوي من ماء الجفت .. الخ 

الدكتور إبراهيم أشار إلى أن توقيع عقود المشاريع البحثية يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالبحث العلمي ولتحفيز  الباحثين على تقديم مشروعات لها مُخرجات بحثية ملموسة يمكن الاستفادة منها في المجتمع . 

وأكد‎ وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية ربط المجتمع الأكاديمي والبحثي بالقطاعات الأخرى تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، مبيناً جهود الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي في دعم البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات التنمية في وزارات الدولة. 

 وأشار الوزير ابراهيم إلى أن مهام دوائر البحث والتطوير التي أضيفت مؤخراً إلى الهيكل التنظيمي لمديريات التخطيط والتعاون الدولي في عدد من وزارات الدولة، تلعب دوراً تنسيقياً هاماً مع الهيئات العلمية البحثية عبر الهيئة العليا للبحث العلمي، مشدداً على ضرورة تنوع المحاور البحثية وتشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في ظل اهتمام صندوق البحث العلمي بطلاب الماجستير والدكاترة الباحثين، وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل تنفيذها على أرض الواقع .  

بدوره د.مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي

أكد أن المشاريع المقدمة تم انتقاؤها من بين ٣٧ بحثاً علمياً، وقد تم اختيار ٨ أبحاث تمثل قطاعات الاقتصاد والبناء والغذاء والبيئة . 

 وأشار الجمالي إلى أهمية إحداث دوائر البحث والتطوير والجهد المشترك المتوقع مستقبلاً في استثمار إحداثها بما يخدم كلا من وزارات الدولة والباحثين، لافتاً إلى دور المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا المحدث في الهيئة العليا ومكاتب نقل التكنولوجيا المحدثة في كافة الجامعات الحكومية وبعض الهيئات البحثية والجامعات الخاصة، وورشات العمل التي تقيمها الهيئة بهذا الصدد.

ثم عرضت الآنسة سلام القاسم رئيس قسم الهيئات العلمية البحثية في الهيئة العليا مسار العقود البحثية بدءاً من الإعلان عن ذلك في شهر أيار هذا العام مروراً بسلسلة من عمليات التقييم التي أوصلت ثمانية بحوث تطبيقية إلى مرحلة التوقيع، كما عرضت بعض الإحصائيات والمؤشرات الهامة وثيقة الصلة.

كما قام كل من مدراء المشاريع البحثية قيد التوقيع بعرض لمحات سريعة عن المشاريع البحثية التي تقدمواً بها إلى الهيئة العليا والأهمية التطبيقية المتوقعة لها.