English | French
دمشق, الجمعة, 20 تموز, 2018
أسئلة وأجوبة البحث العلمي مركز القياس والتقويم اللجنة الوطنية للتبادل الطلابي المكتب الوطني لبرنامج ايراسموس

 

استفسارات
الشكاوي
النشرة البريدية
إشعارات SMS

 الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
ورشة عمل حول آليات تنفيذية للترابط بين الجهات البحثية والقطاعات الانتاجية
الخميس, 14 كانون الأول, 2017

 أكد الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي في كلمته خلال الورشة  التي نظمتها الهيئة العليا للبحث العلمي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق اليوم بعنوان “آليات تنفيذية للترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.. حالات دراسية ناجحة في القطاعين الصناعي والزراعي” بالدعم الحكومي اللامحدود للبحث العلمي لافتاً إلى أن موازنة البحث العلمي في الوزارة كافية لإنجاز أي بحث مهما بلغت تكلفته بدءاً من المليون حتى الـ 500 مليون ورغم ظروف الأزمة”.

وأشار الوزير نداف الى  أهمية تواجد القطاعين العام والخاص في مثل هذه الورش واللقاءات العلمية، إذ يتوجب على القطاع الانتاجي أن يقول ماذا يريد من الجهات البحثية، وأن يضع حاجياته لدى الباحثين ويتعاون معهم للوصول إلى حل للمشكلات التي قد توجه التطور الاقتصادي والتنموي  ،مبينا ضرورة أن يصل المشاركون في هذه الورشة إلى توصيات واقعية، وصيغ تربط الجهات البحثية والقطاع الإنتاجي بشكل مثالي.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الصلة والترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه الأمر الذي يساهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الحالات الناجحة في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز جسور الثقة بين الجانبين لما فيه خير الوطن والمواطن.

 أوضح الدكتور حسين صالح المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي أن الورشة تعد سلسلة من الأعمال التي تقوم بها الهيئة تحضيرا لإطلاق مشروع السياسة الوطنية للبحث العلمي خلال الشهر القادم.

ولفت الدكتور صالح إلى أن السياسة الوطنية للبحث العلمي غطت 25 قطاعا وتم إنجازها بـ 17 ورشة عمل علمية في جميع القطاعات الحكومية من زراعة وطاقة وصناعة وسكن… وتم تشكيل فريق تقييم ومتابعة من أجل المتابعة كما تم تحضير البنية التحتية العلمية للبدء بهذه السياسة ومنها انشاء بنك معلومات وطني يضم قواعد بيانات بجميع الباحثين الذين عملوا مع الهيئة وشبكات معرفية خاصة بكل قطاع وكذلك نظم معلوماتية خاصة بالباحثين والموارد المالية.

وبين الدكتور صالح أن الهيئة تركز على التعاون مع الدول الصديقة ومع الباحثين والخبراء المغتربين السوريين وعلى المستوى الوطني سيتم التعاون مع كل الباحثين المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم في كل قطاع مؤكدا أن السياسة الوطنية للبحث العلمي سيتم تطبيقها باستخدام منهجية مبنية على التخطيط والإدارة المتكاملة.

 

بدورها الدكتورة ماجدة مفلح مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أشارت إلى أهمية الورشة من ناحية التركيز على انطلاقة البحث العلمي نحو الجانب التطبيقي والصعوبات التي تعترض وصول

نتائج البحث العلمي إلى حيز التطبيق مشيرة إلى التخريب والدمار الذي طال القطاعات الحيوية كافة جراء الاعتداءات الإرهابية والأضرار والآثار السلبية للأزمة.

وبينت الدكتورة مفلح أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية استطاعت بكوادرها أن تواصل مسيرتها رغم كل ما نالها من اعتداءات لتحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين نوعيته والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية المستدامة.

وأشارت الدكتورة مفلح إلى أن عدد الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير أثناء سنوات الأزمة بلغ 116 مرشحاً بإشراف مشترك عليهم من قبل باحثي الهيئة واساتذة الجامعات وبلغ كذلك عدد الابحاث المحكمة المنشورة /477/ بحثا خلال الفترة نفسها.

وقدم الدكتور غسان عاصي المدير العام السابق للهيئة العليا للبحث العلمي عرضاً حول آليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية وقال:”إن الاستفادة من خبرات الباحثين في مجال الزراعة والصناعة تعد من أهم وأصعب مهام الهيئة العليا للبحث العلمي وكذلك الاستفادة من العقول النيرة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار في جميع القطاعات”.

وأكد الدكتور عاصي أن النجاح في وضع الآليات التنفيذية للترابط بين العملية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية يتوقف على ثلاثة عوامل مهمة هي الدعم الحقيقي القوي من الحكومة ووجود إرادة حقيقية وتعاون صادق وجاد من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومتابعة حثيثة وفعالة من قبل الهيئة العليا للبحث العلمي لعملية التنفيذ في كل مراحلها.

حضر أعمال الورشة الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من عمداء الكليات العلمية ورؤساء المراكز العلمية والبحثية وحشد كبير من الباحثين والمعنيين في القطاعين الصناعي والزراعي.

وكانت الهيئة العليا للبحث العلمي أصدرت في الثاني عشر من شهر تشرين الأول الماضي تقريرها الأول حول السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار والذي أعدته بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية العامة والخاصة.

 


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور
وزارة التعليم العالي - سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2013-2018